ما تأثير استثمارات «رأس الحكمة» على الأصول الأجنبية بمصر؟.. «فائض للشهر الثالث»
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال وليد عادل، الخبير المصرفي، إن استثمارات مشروع «رأس الحكمة» كان لها تأثير إيجابي على الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، لتحقق فائضًا للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 13.3 مليار دولار مقسمة بين 10.46 مليار دولار لدى البنك المركزي، و2.799 مليار دولار لدى البنوك التجاري مع توقع استمرار نمو صافي الأصول الأجنبية نتيجة زيادة تدفقات النقد للبلاد من مصادره الرئيسية، خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
وأضاف «عادل»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ مصر كانت قد سجلت سابقا عجزًا في صافي الأصول الأجنبية في البنوك المحلية استمر 28 شهرًا متتالية، حيث وصل إلى أعلى مستوياته في مطلع 2024 وقتها بلغ 29 مليار دولار، قبل تحقيق فائض للمرة الأولى في مايو الماضى، مُسجلًا 14.3 مليار دولار، بعد أيام من تلقي قيمة صفقة تطوير رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار.
تعريف الأصول الأجنبيةوتابع الخبير المصرفي، أنه يمكن تعريف الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بأنها هي ما تمتلكه البنوك التجارية شاملة البنك المركزي المصري من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته، حيث تلقت مصر فيما لا يقل عن 60 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية وتم توجيه جزء من هذه التدفقات الدولارية لسداد التزامات مصر الدولية مما انعكس على انخفاض الدين الخارجي لمصر من 163 مليار دولار إلى 158 مليار دولار وتعزيز الاحتياطي النقدي وخفض عجز الموازنة وكذلك تحقيق فائض في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى.
قيمة احتياطي النقد الأجنبيوسجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر أعلى مستوياته على الإطلاق في أغسطس ليبلغ 46.6 مليار دولار.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن نمو صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي كان له تأثير على تعديل النظرة المستقبلية لأربعة بنوك محلية من مستقرة إلى إيجابية ورفع تصنيفها الائتماني من قبل وكالة فيتش وكذلك عودة استثمار الأجانب في أدوات الدين الحكومية، مع توقع استمرار نمو صافي الأصول للبنوك نتيجة زيادة حيازات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة الحكومية التي تعد ضمن المصادر الأعلى عائدًا في العالم، فضلا عن نية البنك الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة، مع وجود توقعات قوية على وصول حجم الاستثمار الأجنبي غير المباشر إلى ما بين 40 إلى 50 مليار دولار مع نهاية العام.
كما عدلت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، نظرتها المستقبلية لبنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي من مستقرة إلى إيجابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استثمارات مشروع رأس الحكمة استثمارات رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة صافي الأصول الأجنبية الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري صافی الأصول الأجنبیة فی الأصول الأجنبیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.