البرازيل تفرض غرامة على شركتين لإيلون ماسك
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أمر قاض فيدرالي في البرازيل، الجمعة، بفرض غرامة على شركتين مملوكتين للملياردير إيلون ماسك، وسحب قيمتها من حساباتهما.
وقالت المحكمة الفيدرالية العليا إن مبلغ الغرامة بقيمة 18,35 مليون ريال برازيلي (3,3 مليون دولار أميركي) قد تم تحويله من حسابات تخص منصة التواصل الاجتماعي "إكس" والشركة الموفرة لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، المملوكتين لرجل الأعمال.
تأتي التطورات الأخيرة بعد أسبوعين من حظر منصة "إكس" (تويتر سابقا) في البرازيل بأمر من القاضي ألكسندر دي مورايس.
واتهم دي مورايس منصة "إكس" بعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد انتشار خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة. ووصف ماسك، من جانبه، الخطوة التي اتخذها القاضي بأنها خطوة رقابية ووصفه بأنه "دكتاتور شرير".
وطالب القاضي منصة "إكس" بحظر حسابات نشطاء يمينيين يروجون لنظريات المؤامرة وينشرون معلومات كاذبة. ووصف ماسك الطلب بأنه غير قانوني، ولم تمتثل شركة "إكس" للتواصل الاجتماعي العملاقة للطلب أو دفع الغرامة.
وأمر ماسك، عقب ذلك، بإغلاق مكتب شركة "إكس" في البرازيل في منتصف أغسطس الماضي بدعوى أنه يخشى أن يتم القبض على ممثل الشركة في البلاد.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت منصة "إكس" ستتمكن من استئناف عملياتها في البرازيل بعد أن قامت المحكمة بتحصيل الغرامة. وقالت المحكمة إنه قد تم رفع قرار تجميد حسابات الشركتين الآن. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيلون ماسك منصة إكس ستارلينك البرازيل غرامة فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
10 آلاف ريال غرامة.. حكم قضائي ضد وكالة سيارات بمحافظة ظفار
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكما قضائيا ضد إحدى وكالات السيارات بمحافظة ظفار لعدم التزامها بضمان الخدمات المقدمة من الشركة للمستهلك على الوجه السليم، قضت بمعاقبة ممثلها بالسجن لمدة 3 أشهر، وبدفع 10 آلاف ريال عماني غرامات مالية. وتعود تفاصيل الحكم إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة ظفار شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالتعاقد مع إحدى وكالات السيارات بالمحافظة على شراء مركبة إلا أنها ظهرت بها أعطال خلال فترة الضمان وعند مراجعة الوكالة لم تبد استعدادها لإصلاح المركبة أو استرجاعها، مما دعاه إلى التوجه بشكواه إلى المديرية التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن حيث تم استدعاء الطرفين وبحث الشكوى ومن ثم ندب خبير فني، ولعدم التوصل لتسوية ودية بين الطرفين تم إحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره أحالها للمحكمة الابتدائية بصلالة، والتي أصدرت حكماً قضائياً وفقا لقانون حماية المستهلك بموجب نص المادة (23) والتي تنص على أنه"يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها"، قضى الحكم بإدانة الوكالة بجنحة عدم التزامها بإصلاح المركبة بدون مقابل خلال فترة الضمان، كما قضت بمعاقبة ممثلها بالسجن لمدة 3 أشهر، وبدفع غرامة مقدارها 2000 ريال عماني. كما تم تغريم الوكالة مبلغ 5 آلاف ريال عماني مع تعويض المدعي عليه مبلغا وقدره 3 آلاف ريال عماني عما أصابه من ضرر جراء التأخير في إصلاح العيوب التي شابت المركبة مع الإلزام بالمصاريف. وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين إلى الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط