تحذيرات من خطورة تجار المخدرات داخل السجون ودعوات لإبعاد المعتقلين الآخرين - عاجل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حذر نواب وخبراء، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، مما اسموه بـ"سرطان السجون" في العراق بسبب تجار المخدرات، وسط دعوات لوضع خطة استراتيجية تحتوي خطورة المخدرات.
وقال رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية عدنان ابراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المخدرات آفة سوداء وهي مصدر تهديد مباشر للمجتمع والشباب هم المستهدف الاول بها"، لافتا الى ان "جهودنا في مكافحة هذه الآفة تنطلق من احساس وطني بخطورتها التي تضاهي الارهاب".
وأضاف انه "من الخطأ وضع متهمين بقضايا بسيطة مع تجار او مدمنين على المخدرات في زنزانة واحدة"، مبيناً أن "هؤلاء يمثلون أصدقاء سوء سينقلون إليهم فيروس الإدمان والاتجار ويدفعون البعض الى مستنقع الإدمان وبذلك تزداد المشكلة وتتحول السجون الى نقطة لانتشاره".
وأشار الى "أهمية المضي في استراتيجية تعمد على منع وجود تجار المخدرات مع المتهمين بقضايا بسيطة والسعي الى اتخاذ إجراءات بهذا المسار".
من جهته، أكد الخبير في الشؤون الامنية محمد بريسم ان "وضع تجار مخدرات او متهمين بالإدمان مع نزلاء بقضايا بسيطة ستؤدي حتما الى انتقال آفة الادمان إليهم او على الاغلب تأثرهم بها"، مشيراً الى ان "تجار المخدرات والمتهمين بالإرهاب هم بمثابة سرطان السجون الذي يجب الانتباه لخطورتهم وتأثيرهم في امكانية سحب المزيد من الضحايا الى مسارهم الاسود".
وذكر ان "عزل تجار والمتهمين بالمخدرات وحتى الإرهابيين امر بالغ الأهمية لتفادي ان يتحولوا الى أصدقاء سوء لأخريين متهمين بقضايا بسيطة"، مضيفاً أن "نصف تجار المخدرات انخرطوا في هذا المسار من خلال مصاحبة مدمنين في الزنزانات أي انهم كانوا متهمين بقضايا بسيطة ثم انخرطوا في مستنقع الإدمان".
وخلال النصف الأول من العام الحالي، تم تفكيك 230 شبكة مخدرات، واعتقال أكثر من 7700 متهم، من بينهم أكثر من 1435 تاجرا، وضمن هؤلاء هناك 147 تاجرا دوليا، فيما لم تكشف وزارة الداخلية عن عدد النساء ضمن المعتقلين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تجار المخدرات
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات