تحذيرات من خطورة تجار المخدرات داخل السجون ودعوات لإبعاد المعتقلين الآخرين - عاجل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حذر نواب وخبراء، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، مما اسموه بـ"سرطان السجون" في العراق بسبب تجار المخدرات، وسط دعوات لوضع خطة استراتيجية تحتوي خطورة المخدرات.
وقال رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية عدنان ابراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المخدرات آفة سوداء وهي مصدر تهديد مباشر للمجتمع والشباب هم المستهدف الاول بها"، لافتا الى ان "جهودنا في مكافحة هذه الآفة تنطلق من احساس وطني بخطورتها التي تضاهي الارهاب".
وأضاف انه "من الخطأ وضع متهمين بقضايا بسيطة مع تجار او مدمنين على المخدرات في زنزانة واحدة"، مبيناً أن "هؤلاء يمثلون أصدقاء سوء سينقلون إليهم فيروس الإدمان والاتجار ويدفعون البعض الى مستنقع الإدمان وبذلك تزداد المشكلة وتتحول السجون الى نقطة لانتشاره".
وأشار الى "أهمية المضي في استراتيجية تعمد على منع وجود تجار المخدرات مع المتهمين بقضايا بسيطة والسعي الى اتخاذ إجراءات بهذا المسار".
من جهته، أكد الخبير في الشؤون الامنية محمد بريسم ان "وضع تجار مخدرات او متهمين بالإدمان مع نزلاء بقضايا بسيطة ستؤدي حتما الى انتقال آفة الادمان إليهم او على الاغلب تأثرهم بها"، مشيراً الى ان "تجار المخدرات والمتهمين بالإرهاب هم بمثابة سرطان السجون الذي يجب الانتباه لخطورتهم وتأثيرهم في امكانية سحب المزيد من الضحايا الى مسارهم الاسود".
وذكر ان "عزل تجار والمتهمين بالمخدرات وحتى الإرهابيين امر بالغ الأهمية لتفادي ان يتحولوا الى أصدقاء سوء لأخريين متهمين بقضايا بسيطة"، مضيفاً أن "نصف تجار المخدرات انخرطوا في هذا المسار من خلال مصاحبة مدمنين في الزنزانات أي انهم كانوا متهمين بقضايا بسيطة ثم انخرطوا في مستنقع الإدمان".
وخلال النصف الأول من العام الحالي، تم تفكيك 230 شبكة مخدرات، واعتقال أكثر من 7700 متهم، من بينهم أكثر من 1435 تاجرا، وضمن هؤلاء هناك 147 تاجرا دوليا، فيما لم تكشف وزارة الداخلية عن عدد النساء ضمن المعتقلين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تجار المخدرات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال محاكمة 8 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء»
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 8 متهمين بإحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».
أحداث مجلس الوزراءوتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، برفض طعن أحمد دومة على حكم سجنه 15 عامًَا بقضية أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة تلفيات منسوب له الاشتراك في التسبب فيها.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2019 بالمُشدد 15 سنة على أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في «أحداث مجلس الوزراء»، كما ألغت محكمة النقض حكما سابقا في فبراير 2015 بمعاقبة أحمد دومة حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات، كما أمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.
اقرأ أيضاًقبل ما تتحرك من بيتك.. كثافات مرورية على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة
«الخناقة بدأت بسبب العيال».. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل زوج شقيقتهما بدار السلام
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب