مؤسسة حقوقية توثق عدد وفئات المعتقلين الفلسطينيين بسجون الاحتلال
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
كشفت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين(تضامن) اليوم الجمعة أن إجمالي عـدد المعتقـلين الفلسـطينيين في سجون الاحـتلال الأسرائيلي بلغ 9844 حتى 1 سبتمبر/أيلول الجاري دون أن يشمل ذلك آلافا من معتقلي غـزة، في ظـل اسـتمرار إخفائهم قسـريا مع العدوان المستمر على القطاع.
ونشرت المؤسسة إحصائية موسعة بعدد حالات الاعتقال وأنواعها وفئاتها ومناطق توزعها والمدد الزمنية، وذكرت أن حالات الاعتقـال في الضفـة الغربيـة منـذ السـابع مـن أكتوبـر/ تشرين الأول الماضي بلغت 10 آلاف و 700 اعتقـال حتـى تاريـخ 12 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق نـادي الاسـير الفلسـطيني.
ونقلت عن مصلحة سجون الاحـتلال ووزارة الأمن القومي مطلع أبريل/نيسان الماضي، إعلانهما أن طاقـة الاحتجـاز الخاصـة بالمعتقـلين الفلسـطينيين في السـجون الإسـرائيلية هي 14 ألفــا و500 معتقــل، في حين أن العــدد الفعلـي للمعتقــلين يتجــاوز 21 ألفــا".
الاعتقالات الإداريةوبينت الموسسة أن عدد الأسرى المعتقلين إداريا بلغ 3323 ، بحسب مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) بينهـم (٢٥ ) أسـيرة معتقلـة إداريـا بينهـن ٤ صحفيـات احداهـن أم مرضعـه ومحاميـة وأن هناك 41 طـفلا علـى الأقـل، و24 صحفيـا بحسب نـادي الاسـير الفلسـطيني،
وأن 8872 هو عـدد حالات الاعتقــال الإداري بعد 7 أكتوبــر شـملت أوامـر جديـدة وأوامـر تجديـد، منهــا أوامـر بحق أطفال ونســاء حتى ١٢ ســبتمبر الجاري، وأن 2848 أسيرا موقوفون بانتظار المحاكمة و2061 أسرى محكومون و3600 معتقل مخفي قسريا، إلى جانب 1612 معتقلا من غزة ممن صنفهم الاحتلال كـ "مقاتلين غير شرعيين".
أطفال ونساءوأوضحت مؤسسة تضامن أن 290 طـفلا أسـيرا تقـل أعمارهـم عـن (18) عامـا، بينهـم 94 طـفلا في سـجن مجدو مـن بينهـم 24 طـفلا أسـيرا مـن غـزة، و 40 طـفلا ّ رهـن الاعتقـال الإداري.
وفي حين بلغ عـدد حـالات الاعتقـال بين صفـوف الأطفـال مـن الضفـة بعـد السـابع مـن أكتوبـر إلى نحـو 730 حالـة اعتقـال حتى 12 سـبتمبر الجاري، بلغ عدد حالات الاعتقال للنساء منذ 7 أكتوبر 400.
مؤبد وقدامىوأحصت المؤسسة نقلا عن هيئات ومراكز تعنى بشؤون الأسرى أن هناك 578 أسـيرا ـدرت بحقهـم أحكام بالسـجن المؤبـد (مـدى الحيـاة- 99
عاما )، أعلاهـم حكما الأسير عبـد االله البرغوثـي المحكـوم بالســجن لــ 67 مؤبــدا، يليـه الأســير إبراهيـم حامـد المحكوم بالسـجن لـمدة 54 مؤبـدا.
وبينت أن 592 أسيرا مضى على اعتقالهم اكثر من 20 عاما بشكل متواصل، إلى جانب ان هناك 552 جثمانا فلسطينيا محتجزا في مقابــر الأرقــام والثلاجات ومعسكر ســدي تيمان، منهـم الشــبان والمسنين والأطفال والنسـاء والأســرى، وهـذا العـدد يشـكل أكثـر مـن نصـف الشـهداء المحتجزين منـذ 2015 وأن هــذا لا يشـمل الشهداء المحتجزين مــن قطاع غزة.
وبالتزامن مع حربه على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال حملاته بمدن ومناطق الضفة بما في ذلك القدس المحتلة، عبر المداهمات والاعتقالات، إلى جانب اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف