بيان من التيار بشأن قرارات تسجيل الطلاب السوريين... هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أصدر المجلس الأعلى للتربية في التيّار الوطنيّ الحرّ البيان التالي:
"يعود المجلس الأعلى للتربية في التيّار الوطنيّ الحرّ إلى الرأي العامّ اللبنانيّ، وإلى المعنيين بالشأن التربويّ كافّة، ليُعرب عن قلقه إزاء التطوّرات الأخيرة المتعلّقة بقرارات وزارة التربية ومجلس الوزراء بشأن شروط التسجيل المدرسيّ، لا سيّما في ظلّ الظروف الاستثنائيّة الّتي يمرّ بها لبنان.
فبعد دراسة معمّقة للتعميم رقم ٢٥ الصادر عن مديرية التعليم المهني في وزارة التربية الذي استند الى قرار مجلس الوزراء رقم 63 المتعلّق بالسماح للطلاب السوريين التسجيل في المؤسسات التعليمية المهنيّة للعام الحالي من دون حيازتهم على إقامة من المراجع الرسمية المختصّة، وبما أن المديريات الأخرى في الوزارة لم تحدد بعد شروط تسجيل السوريين، وقد تلجأ الى إلغاء شرط وجود الإقامة الرسمية مما يشكل خطراً كبيراً على البلد عامة وعلى القطاع التربوي فيه بخاصة، يؤكّد المجلس الأعلى للتربية إن هذا الأمر يتعارض مع القوانين اللبنانية التي ترعى إقامة الأجانب. وإذا كانت الدولة قد سمحت بذلك في السنوات الماضية فيتوجب عليها وضع حدٍ فوريٍ لهذا التسامح لأن البلد لم يعد يحتمل. وقرار مجلس الوزراء نفسه اشترط وجود الإقامة للعام الدراسي القادم ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ وسمح عدم وجودها للعام الدراسي الحالي، مما يثير العديد من التساؤلات لان هذا الأمر سيشجع العائلات السورية التي ليس لديها إقامة على البقاء في لبنان بطريقة غير شرعية ، طالما يتوفر لأولادهم تعليم نوعي وتقوم الجهات المانحة بدعمهم. فكيف تفرض الدولة شروط عدة على التلميذ اللبناني وتعفي التلميذ غير اللبناني منها؟
ومن الواضح أن الحكومة المستقيلة قد قررت اعتماد سياسة التسويف من خلال عدم تطبيق شرط الإقامة هذا العام ووعودها بتطبيقه العام الدراسي المقبل، إلا أن هذا التأجيل لا يضمن عدم تكرار الأمر في السنوات القادمة.
لذلك، نحمّل كامل المسؤولية الى كل من وافق من وزراء الحكومة المستقيلة، ومنهم وزير التربية، على هذا القرار المتهور والغاشم لما له من تأثير كارثي على المجتمع اللبناني عامة والتربوي بخاصة. يعرب المجلس الأعلى للتربية في التيّار الوطنيّ الحرّ عن مخاوفه من أن تؤدّي هذه القرارات إلى توطين مقنّع. فلا يمكن للدولة، سواء عن قصد أو غير قصد، أن تتهاون في الأمور المحظورة قانونًا، ثم تسعى لاحقًا إلى شرعنة هذه الانتهاكات. ختاماً، سيقوم التيّار الوطنيّ الحرّ بكل الإجراءات القانونية لإيقاف هذا القرار غير القانوني ونؤكد على أننا سنبذل كل ما في وسعنا حماية المصلحة الوطنية العليا وللدفاع عن التعليم لأن التربية هي الأساس في بناء الأوطان، ولن نسمح لأحد أن يفضل التلميذ الأجنبي على التلميذ اللبناني".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للتربیة
إقرأ أيضاً:
إيران ترفع الحظر عن واتس آب
قرر المجلس الأعلى للفضاء السيبراني في إيران الثلاثاء، رفع الحظر المفروض منذ أكثر من عامين على تطبيق واتس آب للرسائل، وفق الإعلام الرسمي.
وتفرض إيران منذ أعوام قيوداً مشددة على استخدام الإنترنت، منها حظر العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي. وحظر ت واتس آب وإنستغرام في 2022، مع اندلاع موجة احتجاجات واسعة بعد وفاة مهسا أميني إثر توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران.وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أن "المجلس الأعلى للفضاء السيبراني وافق بالإجماع على رفع حظر واتس آب، وغوغل بلاي"، مشيرة إلى أن الأمر "خطوة أولى في خطة رفع القيود والحجب".
ولم يتضح فوراً متى سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ.
ويُذكر أن الإصلاحي مسعود بزشكيان الذي انتخب رئيساً في يوليو (تموز) الماضي تعهّد في حملته وبعد انتخابه، بتخفيف القيود على الإنترنت.
وأثارت الخطوة جدلاً في إيران، إذ اعتبر منتقدو القيود أنها تكبّد البلاد تكاليف باهظة، في حين حذّر آخرون هم غالباً من المحسوبين على التيار المحافظ، من تخفيف القيود.
وكتب المستشار الرئاسي علي ربيعي عبر إكس بعد رفع الحظر "لم تحقق القيود شيئاً باستثناء إثارة الغضب وفرض تكاليف إضافية على معيشة الناس".
وحذر 136 نائباً من أصل 290 في البرلمان، عبر رسالة إلى المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، من تخفيف القيود، قائلين إنه سيكون "هدية للأعداء"، حسب صحيفة "شرق" الإصلاحية.
وطالب هؤلاء بأن يكون رفع الحظر مشروطاً بـ"تماشيها مع قيم المجتمع الإسلامي والتزامها بالقوانين" السارية في إيران.
ويلجأ الإيرانيون إلى الشبكات الخاصة الافتراضية لتجاوز القيود على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، إلا أن استخدامها يبقى معقداً وغير متوفر دائماً.
وحجبت طهران منذ 2009 العديد من المواقع الاجتماعية أبرزها فيس بوك، وإكس، ويوتيوب، التي لا يزال حظرها سارياً.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس