ماذا يخطط نتنياهو للضفة الغربية؟ محللان يجيبان
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في الضفة الغربية، باقتحامات عسكرية دامية لمدن وبلدات، عززه باقتحام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منطقة الأغوار الفلسطينية، في خطوة تكشف -بحسب مراقبين- أبعادا خطيرة لسياسة الاحتلال إزاء الضفة.
وكان نتنياهو قد زار منطقة الأغوار الفلسطينية رفقة قادة بالجيش الإسرائيلي، وأعلن عزمه إقامة جدار على الحدود مع الأردن لمنع ما زعم أنها محاولات لتهريب أسلحة ومقاتلين من المملكة إلى الضفة الغربية وإسرائيل، في إحياء لمشروع سبق طرحه قبل نحو 20 عاما.
وبحسب الدكتور حسن خريشة، نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، فإن الهدف المعلن لنتنياهو هو اجتثاث المقاومة الفلسطينية، لكن هدفه الإستراتيجي هو تصفية القضية الفلسطينية وإعادة المباشرة على كل الضفة الغربية، ومنها القدس.
واعتبر أن الدخول الإسرائيلي المتعمد والمتكرر للمناطق المصنفة "أ" يعني أن إسرائيل تريد أن تقول إنه لم تعد هناك اتفاقيات بينها وبين الجانب الفلسطيني، يضاف إلى ذلك مساعيها لإزاحة فلسطينيين من بعض المناطق وخاصة المخيمات، باعتبارها عنوان القضية.
ومن جهته، يشدد الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى على أن إسرائيل تريد أن تمارس احتلالا جديدا للضفة الغربية ينسجم مع توجهات اليمين ومخطط نتنياهو بفرض حكم عسكري في الضفة وتهجير السكان والتمهيد لضم مناطق واسعة بما في ذلك غور الأردن، وهو الأمر الذي أشار إليه رئيس وزراء إسرائيل نفسه عام 2020.
ويوضح الدكتور مصطفى -في حديث لبرنامج "غزة.. ماذا بعد؟"- أن هناك مناطق مصنفة "سي" تشكل 60% من الضفة الغربية، يوجد فيها حوالي 700 ألف و200 مستوطن، بحسب بعض التقديرات، وقال إن اليمين الإسرائيلي يحاول في المرحلة الأولى تهجير السكان الفلسطينيين في هذه المناطق وتعزيز الاستيطان بها، وكشف أنه حتى الآن تم تهجير 9 مجمعات فلسطينية تمهيدا لضمها لإسرائيل.
ولفت إلى أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي تقضي بضم مناطق "سي" إلى السيادة الإسرائيلية بشكل قانوني وإبقاء السيطرة العسكرية والأمنية على مناطق "أ" و"ب"، مؤكدا أن أولويته الآن هي مناطق "سي".
وعن الزيارة التي قام بها نتنياهو مؤخرا لمنطقة الأغوار، أكد الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية أن موضوع السيطرة على غور الأردن هو محل إجماع إسرائيلي، وأن نتنياهو يريده أن يكون جزءا من السيادة الإسرائيلية، ومنذ سنوات يتحدث عن تعزيز الحدود بين الأردن وفلسطين، وهو ما ينسجم مع موقفه من محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، حيث يرغب بإبقاء السيطرة الإسرائيلية على الحدود الفلسطينية المحتلة مع الدول العربية.
واعتبر أن محاصرة الاحتلال للضفة الغربية من الداخل والخارج محاولة لتنفيذ مخططاته في تعميق الاستيطان والضغط على الفلسطينيين والإبقاء على نوع من الحكم الفلسطيني المقيّد الذي يقدم خدمات للسكان المحليين، مؤكدا أن إسرائيل تريد أن تحتل الضفة الغربية وقطاع غزة ولكن بشكل جديد، أي أنها لن تتحمل كدولة احتلال المسؤولية المدنية عن السكان المحليين.
سلوك السلطة الفلسطينية
وفي تقدير نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، فإن نتنياهو الذي أخذ كل ما يريده من الإدارة الأميركية الحالية، ينتظر فوز مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية دونالد ترامب، ويراهن على ما جاء في "صفقة القرن"، مذكّرا بتصريحات ترامب الأخيرة بأن إسرائيل دولة صغيرة ويجب توسيعها، وهي تصريحات تنسجم مع الرؤية التي تتبناها حكومة نتنياهو.
واستبعد أن تقوم إسرائيل بعملية تهجير قسري كبير للفلسطينيين كما حصل في 1948، لأن ذلك "سيشكل خطرا على الاحتلال في علاقاته مع الدول العربية، باعتبار أن أنظمة ستسقط وسينتهي التطبيع ويعود الوضع إلى ما قبل 1967".
وبخصوص دور وسلوك السلطة الفلسطينية في ظل الأوضاع الراهنة في الضفة الغربية، لفت نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إلى أن الاحتلال لا يعترف بهذه السلطة، بدليل اجتياحاتهم لمناطقها السيادية، وقال إن الجميع في إسرائيل لا يعترفون بإقامة دولة فلسطينية، وبالتالي تدرك السلطة أنها تستمر كسلطة حكم ذاتي محدود على الضفة في إطار خدمات مدنية تقدم للفلسطينيين.
ودعا جميع الفلسطينيين إلى التوحد بعيدا عن أوهام حل الدولتين والتسويات، وشدد المتحدث على أن لا خيار للفلسطينيين سوى الصمود ومقاومة المحتل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الضفة الغربیة أن إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إلغاء إسرائيل الاعتقال الإداري للمستوطنين بالضفة؟
مخاوف فلسطينية أثارها قرار وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين إسرائيليين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
المخاوف تنبع خصوصا من كون اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين تصاعدت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حتى في ظل إصدار مذكرات اعتقال بحق بعضهم.
والجمعة، أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب الوزير يسرائيل كاتس في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، في لقاء عقداه الأسبوع الجاري، "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
زيادة من خطر المستوطنين وضوء أخضر لانتهاكاتهم
وعن الموضوع تحدث محافظ نابلس غسان دغلس لـ"الأناضول" قائلا إن القرار "سيزيد من خطر المستوطنين في الضفة ويمنح ضوءًا أخضرا لهم لممارسة مزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين في الضفة".
واعتبر دغلس القرار "تشريعًا لقتل الفلسطينيين خاصة مع تعزيز عمليات تسليحهم وحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي لهم".
ويأتي القرار "متوافقًا مع سلسلة قرارات سابقة للحكومة الإسرائيلية ووزرائها، هدفت لتعزيز الاستيطان في الضفة، تمهيدًا لضمها"، وفق دغلس.
وحذر دغلس من "تصاعد اعتداءات المستوطنين في قابل الأيام، واستهداف كل ما هو فلسطيني".
رسالة للجمهور الإسرائيلي: "لن نضعف أمام الجنائية الدولية"
مدير عام النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود رأى بدوره عدم وجود جديد في القرار "كون الاعتقالات التي تمت لمستوطنين متهمين بهجمات على الفلسطينيين، كانت محدودة وغير مؤثرة، وهدفها ذر الرماد في العيون".
وبين داود أن "قادة المستوطنين ممن يدعمون ويمولون إرهابهم بالضفة، لم يسبق أن تعرضوا للاعتقال أو المساءلة".
واعتبر أن "اعتقالات بعض المستوطنين سابقًا، كانت شكلية ولم تؤثر على طبيعة وكثافة اعتداءاتهم، وأظهرت تواطؤا للحكومة الإسرائيلية معهم".
وعلى سبيل المثال ذكر داود أن "أكثر من 800 مستوطن هاجموا قرية المغير (شمال شرق رام الله، في نيسان/ أبريل الماضي)، وأحرقوا منازل ومنشآت، لكن لم يتم اعتقال سوى ثلاثة منهم، وأطلق سراح اثنين لاحقا".
"لا نتوقع من حكومة قادتها ووزراؤها هم من قادة المستوطنين ومنظماتهم، إلا أن تدعم إرهاب المستوطنين وتشجعه"، يضيف داود.
ويعتقد داود أن قرار كاتس هو "رسالة للجمهور الإسرائيلي بأن الحكومة ماضية في مخططاتها ولن تضعف أمام قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت".
والخميس، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ووفق البيان حول إلغاء الاعتقال الإداري قال كاتس إنه "ليس من المناسب لإسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في الضفة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وزاد: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتبرت أن قرار كاتس، "سيشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، وتصعيد الجرائم ضدهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
فيما أدانت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، والنائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي، قرار كاتس، واعتبرا أنه "دعم للإرهاب اليهودي".
وقالت "السلام الآن"، التي ترصد الاستيطان بالأراضي الفلسطينية وتعارضه، في منشور على منصة "إكس": "حكومة تدعم الإرهاب اليهودي".
تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم
اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين قدورة فارس، السبت، أن قرار وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية، "يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم".
وفي بيان، قال فارس إن "صدور هذا القرار بهذا الوقت، دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها".
وأضاف أن القرار "يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءًا منها".
وشدد أن قرار كاتس "يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني".
وطالب فارس المجتمع الدولي "الخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه".
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، الجمعة، أن قرار كاتس "يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم".
شهادة "كوشير"
من جهته، قال الطيبي في منشور على "إكس": "في الواقع، هذه شهادة كوشير (شهادات الحلال اليهودي) من وزير الدفاع للإرهاب اليهودي. ثم سيتذمرون من لاهاي (المحكمة الجنائية الدولية)، إنها حكومة من أنصار الإرهاب".
وفي 7 أكتوبر 2024، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على جماعة إسرائيلية متطرفة تدعى "شبان التلال"، لعملها على إقامة بؤر استيطانية "غير شرعية" في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 360 اعتداء بالضفة الغربية خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويقيم نحو نصف مليون مستوطن في 146 مستوطنة، و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراض فلسطينية بالضفة الغربية.
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 795 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و450 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.