50 بالمئة من الشركات الناشئة تفكر في نقل استثماراتها خارج إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
مع اقتراب حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع عزة، من العام، حيث اندلعت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تكافح ما يقرب من 50 في المائة من شركات التكنولوجيا، داخل الأراضي المحتلة، والشركات الناشئة مع إلغاء الاستثمارات مما يجبر العديد منها على نقل عملياتها خارج دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، فإنّ الشركات، قد فقدت الثقة في قدرة الحكومة على قيادة التعافي وتحفيز النمو، وفقًا لمسح نُشر الخميس بواسطة Start-Up Nation Central، الذي يتتبع شركات التكنولوجيا المحلية.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجري في آب/ أغسطس بين عيّنة تمثيلية مُكوّنة من 230 شركة و49 مستثمرًا، أن "قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، وهو محرك النمو في البلاد، يواجه حالة من عدم اليقين بشأن التمويل في المستقبل، حيث أبلغت 49 في المئة من الشركات الناشئة والشركات التي شملها الاستطلاع عن إلغاء بعض الاستثمارات، وأعرب 31 في المئة فقط، عن ثقتهم في قدرتهم على جمع رأس المال الحاسم في العام المقبل".
ولقد نما اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير في العقد الماضي، ويساهم الآن بنحو 20 في المئة في الإنتاج، ويولد 25 في المئة من ضرائب الدخل، ويمثل أكثر من 50 في المئة من الصادرات.
نظرًا لأن عدم اليقين بشأن التمويل ونقص الموظفين، بسبب استدعاء جنود الاحتياط للحرب، يظلاّن عقبتين رئيسيتين أمام نمو الشركات الناشئة المحلية وبقائها، في الأشهر الاثني عشر الماضية،؛ فيما أفادت 24 في المئة من الشركات، التي شملها الاستطلاع، أنها قد نقلت بالفعل بعض عملياتها خارج إسرائيل أو توسعت عالميًا.
وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Startup Nation Central، آفي حسون، لموقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، إن "إطالة الصراع وما يصاحبه من عدم اليقين له تأثير بالتأكيد، مما يدفع الشركات إلى التفكير بجدية أكبر فيما يجب أن تفعله بعد ذلك، بما في ذلك نقل الأنشطة خارج إسرائيل، لأن هذه المرونة تعني أيضًا أنه يجب عليك القيام بكل ما يلزم للتأكد من أن شركتك تستمر في تقديم الخدمات".
وأضاف حسون، أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن مشاعر شركات التكنولوجيا المحلية التي تكافح في ظل حالة الحرب، مدفوعة بعدم الثقة في قدرة الحكومة على خلق بعض اليقين بشأن ممارسة الأعمال التجارية في إسرائيل".
وتابع، أن "حوالي 80 في المئة من الشركات الناشئة المستجيبة، و74 في المئة من المستثمرين في الاستطلاع إنهم قلقون بشأن قدرة الحكومة على قيادة التعافي، بما في ذلك في قطاع التكنولوجيا. وقال أكثر من 80 في المئة من الشركات إنها لم تتلق أي دعم بسبب الحرب".
وقال حسون: "نرى نقصًا كبيرًا في الثقة فيما كانت الحكومة تفعله وستفعله، ليس فقط فيما يتعلق بالسياسات والحوافز الخاصة بالتكنولوجيا، ولكن الناس يتحدثون عن إنهاء الصراع، أو إعادة الأسرى إلى ديارهم، أو تمرير ميزانية مسؤولة".
وأضاف: "تتطلع الشركات والمستثمرون إلى أن تتخذ الحكومة إجراءات بشأن الأشياء التي يمكن أن تقلل من حالة عدم اليقين وسترسل إشارة إلى السوق بأنها تتعامل على الأقل مع الأشياء التي يمكن السيطرة عليها".
كذلك، استشهد حسون، بالحاجة إلى تمرير ميزانية مسؤولة مع سياسات تعطي الأولوية للتدابير التي تساهم في النمو المستقبلي للاقتصاد الإسرائيلي، مثل التعامل مع الأزمة الأكاديمية التي تعتمد على التمويل العام. فيما أعرب عن أسفه بالقول: "تحتاج الحكومة إلى اختيار سياساتها وخططها وفقًا لهذه الأولوية، وهو ما لا يحدث الآن".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع عزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023، جمعت الشركات الناشئة الإسرائيلية 7.8 مليار دولار عبر 577 جولة استثمارية، وهو انخفاض عن 8.2 مليار دولار تم تأمينها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الشركات الناشئة الاقتصاد الإسرائيلي الاحتلال الاقتصاد الإسرائيلي الشركات الناشئة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشرکات الناشئة عدم الیقین
إقرأ أيضاً:
بالتوازي مع البيئة غير الآمنة.. عقوبات أمريكا تضعف استثماراتها في العراق
بغداد اليوم - بغداد
قدم الخبير في الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، تشخيصا بشأن أسباب ضعف استثمار الشركات الامريكية في العراق، فيما بين ان ابرز هذه الأسباب هي العقوبات والبيئة غير الأمنة.
وقال المشهداني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك فرقًا بين الإدارة الأمريكية والقطاع الخاص، إذ لا تستطيع الحكومة الأمريكية إجبار الشركات على الاستثمار في بغداد وضخ عشرات المليارات، حتى لو قدمت لها ضمانات، لأن تلك الشركات تتبع مبدأ ثابتًا يقوم على تجنب المناطق المضطربة".
وأضاف أن "هذا العامل يعد السبب الرئيسي الذي يدفع العديد من الشركات إلى عدم توجيه بوصلتها نحو بغداد، خاصة أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن قبل أشهر، ولقاءه بكبرى الشركات العالمية هناك، لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة، حيث لم تأتِ أي من تلك الشركات إلى العراق حتى الآن".
وأشار المشهداني إلى أن "البيئة غير المستقرة لا توفر عوامل جذب كافية للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا أن العراق شهد قبل أشهر عمليات قصف متبادل، ما يزيد من مخاوف الشركات الكبرى"، مشددًا على أن "بغداد مطالَبة بتوفير مناخ استثماري مستقر يشجع الشركات على الدخول إلى السوق العراقية".
وأوضح أن "الإدارة الأمريكية، منذ عهد الرئيس دونالد ترامب في 2018، أكدت أن أي شركة تتعامل مع إيران ستتعرض للعقوبات، ما دفع العديد من الشركات الكبرى إلى الامتثال لهذا القرار وتصفيه أعمالها في طهران، بعد إجراء مقارنة بين مصالحها الاقتصادية في إيران والولايات المتحدة، ما أدى إلى انسحاب الكثير منها".
ولفت المشهداني إلى أن "إحدى المشكلات التي يعاني منها العراق هي عدم تغليب المصلحة الوطنية على مصالح دول الجوار، في وقت تسعى فيه الدول إلى تحقيق مصالحها عبر إيجاد مسارات تعاون وتنسيق مع الإدارة الأمريكية أو الدول الغربية عمومًا".
وأكد أن "العقوبات الأمريكية المقبلة ستكون شخصية، وقد تستهدف أسماء ومؤسسات بعينها، بعدما استُنفدت العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي العراقي، حيث شملت 33 مصرفًا حتى الآن"، مبينًا أن "واشنطن تمتلك معلومات واسعة عن عمليات تهريب الدولار وغسيل الأموال، ما قد يدفعها إلى اتباع استراتيجيات مختلفة في فرض العقوبات خلال الفترة المقبلة".
هذا وحدد عضو مجلس النواب، علي سعدون، يوم الاثنين (3 آذار 2025)، خيارات بغداد لمواجهة العقوبات الأمريكية المحتملة، مشددًا على أهمية وحدة الصف السياسي في هذه المرحلة.
وقال سعدون في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع العام ينذر بالخطر، خاصة مع غموض مواقف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، مما يفرض علينا تحديات متعددة الأبعاد"، مؤكدًا أن "رص الصفوف وتوحيد الموقف السياسي بات أمرًا ضروريًا لدعم الحكومة وضبط الإيقاع، خصوصًا في ظل الهجمة المحتملة".
وأشار إلى أن "بغداد تواجه العديد من التحديات، خاصة ارتباطها بالفيدرالي الأمريكي من ناحية الدولار، ما يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتأثيرات المباشرة لأي قرارات تصدر عن الإدارة الأمريكية"، مبينًا أن "هناك عدة أوراق ضغط تمتلكها واشنطن، أبرزها وقف تدفق الدولار، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجميع".
وأكد سعدون أن "وحدة الصف وتحديد الأولويات يمكن أن تعزز خيارات بغداد في مواجهة أي عاصفة عقوبات مقبلة"، مشددًا على أن "بغداد يجب أن تحافظ على مبدأ التوازن في علاقاتها، وألا تكون جزءًا من محور ضد آخر، لأن مصالح العراق يجب أن تأتي أولًا".
وتابع أن "العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية ستساهم في حماية الاقتصاد العراقي ومصالحه، بعيدًا عن الانخراط في سياسات محورية قد تكلف البلاد ثمنًا باهظًا"، مضيفًا أن "الوضع المقبل يحمل الكثير من المخاطر، لكن في حال كانت وحدة الصف السياسي حاضرة، فإن الضغوط ستكون أقل، كما أن بغداد بحاجة إلى مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية لحماية مصالحها سواء مع واشنطن أو مع العواصم الإقليمية الأخرى".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية