50 بالمئة من الشركات الناشئة تفكر في نقل استثماراتها خارج إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
مع اقتراب حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع عزة، من العام، حيث اندلعت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تكافح ما يقرب من 50 في المائة من شركات التكنولوجيا، داخل الأراضي المحتلة، والشركات الناشئة مع إلغاء الاستثمارات مما يجبر العديد منها على نقل عملياتها خارج دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، فإنّ الشركات، قد فقدت الثقة في قدرة الحكومة على قيادة التعافي وتحفيز النمو، وفقًا لمسح نُشر الخميس بواسطة Start-Up Nation Central، الذي يتتبع شركات التكنولوجيا المحلية.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجري في آب/ أغسطس بين عيّنة تمثيلية مُكوّنة من 230 شركة و49 مستثمرًا، أن "قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، وهو محرك النمو في البلاد، يواجه حالة من عدم اليقين بشأن التمويل في المستقبل، حيث أبلغت 49 في المئة من الشركات الناشئة والشركات التي شملها الاستطلاع عن إلغاء بعض الاستثمارات، وأعرب 31 في المئة فقط، عن ثقتهم في قدرتهم على جمع رأس المال الحاسم في العام المقبل".
ولقد نما اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير في العقد الماضي، ويساهم الآن بنحو 20 في المئة في الإنتاج، ويولد 25 في المئة من ضرائب الدخل، ويمثل أكثر من 50 في المئة من الصادرات.
نظرًا لأن عدم اليقين بشأن التمويل ونقص الموظفين، بسبب استدعاء جنود الاحتياط للحرب، يظلاّن عقبتين رئيسيتين أمام نمو الشركات الناشئة المحلية وبقائها، في الأشهر الاثني عشر الماضية،؛ فيما أفادت 24 في المئة من الشركات، التي شملها الاستطلاع، أنها قد نقلت بالفعل بعض عملياتها خارج إسرائيل أو توسعت عالميًا.
وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Startup Nation Central، آفي حسون، لموقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، إن "إطالة الصراع وما يصاحبه من عدم اليقين له تأثير بالتأكيد، مما يدفع الشركات إلى التفكير بجدية أكبر فيما يجب أن تفعله بعد ذلك، بما في ذلك نقل الأنشطة خارج إسرائيل، لأن هذه المرونة تعني أيضًا أنه يجب عليك القيام بكل ما يلزم للتأكد من أن شركتك تستمر في تقديم الخدمات".
وأضاف حسون، أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن مشاعر شركات التكنولوجيا المحلية التي تكافح في ظل حالة الحرب، مدفوعة بعدم الثقة في قدرة الحكومة على خلق بعض اليقين بشأن ممارسة الأعمال التجارية في إسرائيل".
وتابع، أن "حوالي 80 في المئة من الشركات الناشئة المستجيبة، و74 في المئة من المستثمرين في الاستطلاع إنهم قلقون بشأن قدرة الحكومة على قيادة التعافي، بما في ذلك في قطاع التكنولوجيا. وقال أكثر من 80 في المئة من الشركات إنها لم تتلق أي دعم بسبب الحرب".
وقال حسون: "نرى نقصًا كبيرًا في الثقة فيما كانت الحكومة تفعله وستفعله، ليس فقط فيما يتعلق بالسياسات والحوافز الخاصة بالتكنولوجيا، ولكن الناس يتحدثون عن إنهاء الصراع، أو إعادة الأسرى إلى ديارهم، أو تمرير ميزانية مسؤولة".
وأضاف: "تتطلع الشركات والمستثمرون إلى أن تتخذ الحكومة إجراءات بشأن الأشياء التي يمكن أن تقلل من حالة عدم اليقين وسترسل إشارة إلى السوق بأنها تتعامل على الأقل مع الأشياء التي يمكن السيطرة عليها".
كذلك، استشهد حسون، بالحاجة إلى تمرير ميزانية مسؤولة مع سياسات تعطي الأولوية للتدابير التي تساهم في النمو المستقبلي للاقتصاد الإسرائيلي، مثل التعامل مع الأزمة الأكاديمية التي تعتمد على التمويل العام. فيما أعرب عن أسفه بالقول: "تحتاج الحكومة إلى اختيار سياساتها وخططها وفقًا لهذه الأولوية، وهو ما لا يحدث الآن".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع عزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023، جمعت الشركات الناشئة الإسرائيلية 7.8 مليار دولار عبر 577 جولة استثمارية، وهو انخفاض عن 8.2 مليار دولار تم تأمينها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الشركات الناشئة الاقتصاد الإسرائيلي الاحتلال الاقتصاد الإسرائيلي الشركات الناشئة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشرکات الناشئة عدم الیقین
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: أوروبا تفكر في المستحيل لأجل القنبلة النووية
تناول مقال في مجلة إيكونوميست البريطانية بالتحليل قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الخامس من الشهر الجاري، فتح نقاش إستراتيجي حول إمكانية استخدام بلده قوتها الرادعة لحماية حلفائها في أوروبا في ظل التهديدات التي تواجه القارة من قِبل روسيا.
وفي خطاب متلفز في ذلك اليوم، أكد ماكرون التزام بلاده بحلف شمال الأطلسي (ناتو) والشراكة مع الولايات المتحدة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تبذل أوروبا جهودا أكبر لتعزيز استقلالها الدفاعي والأمني، ونقلت عنه قناة فرانس 24 القول "يجب ألا يُحدّد مستقبل أوروبا في واشنطن أو موسكو".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وول ستريت جورنال: هل تستطيع أوروبا مواجهة روسيا بدون دعم أميركي؟list 2 of 2صحف عالمية: حماس لا تزال تحكم غزة والحوثيون شددوا إجراءات حماية زعيمهمend of listلكن إيكونوميست تقول إن النقاش الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي يواجه مشكلتين تتعلقان بالمصداقية والإمكانيات، مشيرة إلى أن أوروبا ظلت تعتمد طيلة ما يقرب من 80 عاما على المظلة النووية الأميركية.
حريق دبلوماسيوقد التقط رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك الفكرة بعد يومين من خطاب ماكرون، حيث قال في كلمة أمام البرلمان "سنكون أكثر أمنا إذا كانت لدينا ترسانتنا النووية الخاصة بنا"، مبررا ذلك بـ"التغيير العميق الذي يحدث في الجغرافيا السياسية الأميركية"، وهو تعبير مخفف لما تصفه إيكونوميست بـ"الحريق الدبلوماسي" الذي أشعله رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.
إعلانوجاء في المقال أن تاسك لم يكن يقترح أن تمتلك بلاده قنبلة نووية، بل كان يستجيب لدعوة رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني فريدريش ميرتس، إجراء محادثات مع بريطانيا وفرنسا حول "إضافة قوة مكمِّلة للدرع النووي الأميركي".
ومع ذلك، تصف المجلة البريطانية الردع النووي الموسّع بأنه أمر غريب وغير طبيعي، لأنه يتطلب من دولة ما التعهد باستخدام قواتها النووية وما قد يترتب عليها من إبادة، نيابة عن دولة أخرى.
ووفقا للمجلة، فإن صعوبة الوفاء بمثل هذا الوعد هو ما دفع أميركا إلى بناء ترسانة ضخمة من الأسلحة النووية ونشرها في جميع أنحاء العالم، كما أن القوات النووية البريطانية، على الرغم من تواضعها، مكلَّفة هي الأخرى بالدفاع عن حلف الناتو.
ردع نوويولدى فرنسا -القوة النووية الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا منه- علاقة أكثر تعقيدا بالردع الموسع، فقد تبنت رادعا نوويا خاصا بها في خمسينيات القرن الماضي، افتراضا منها أن المظلة الأميركية لا يمكن الاعتماد عليها.
ولم تنضم فرنسا ولا تزال لا تشارك في مجموعة التخطيط النووي (NPG)، وهو منتدى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تناقش فيه الدول الأعضاء السياسة النووية.
وفي عام 1995، اتفقت بريطانيا وفرنسا على أن "المصالح الحيوية لإحداهما لا يمكن أن تكون مهددة دون أن تكون المصالح الحيوية للطرف الآخر معرضة للخطر بالقدر نفسه"، وهو ما عدّته إيكونوميست توسيعا مواربا لأفق الردع الفرنسي.
غير أن الرئيس ماكرون صرح في 2022 بأنه لن يرد بالمثل إذا استخدمت روسيا الأسلحة النووية في أوكرانيا، زاعما أن مصالح بلاده "لن تكون على المحك إذا كان هناك هجوم باليستي نووي في أوكرانيا أو في المنطقة".
وبدا أنه بهذه العبارة يستبعد من الحماية دول أوروبا الشرقية الحليفة للاتحاد الأوروبي والناتو، وفق المجلة البريطانية التي أشارت إلى أن ماكرون اتخذ -منذ ذلك الحين- منحى متشددا ونجح في إعادة بناء العلاقات مع تلك الدول.
إعلان تعاون نوويويتساءل الحلفاء الأوروبيون الآن عن المدى الذي قد يكون ماكرون على استعداد للذهاب إليه، إذ قال رئيس الوزراء البولندي للصحفيين إنه يريد أن يعرف تفاصيل ما يعنيه الرئيس الفرنسي في خطابه من إمكانية استخدامه الأسلحة النووية.
وفهمت المجلة من تصريحات دونالد تاسك تلك أنه ربما يلمّح إلى صيغة تمنح بلاده بعض الصلاحيات في إطلاق تلك الأسلحة.
ولكن ماكرون استبعد على ما يبدو أي احتمال لمنح دول أخرى مثل تلك الصلاحيات، مؤكدا بشكل جازم أن الرادع النووي الفرنسي "سلاح سيادي وفرنسي من بدايته إلى نهايته".
وثمة عقبات قانونية في هذا الصدد، فإذا أرادت بريطانيا أو فرنسا نقل الوصاية والسيطرة على أسلحتهما النووية، أو إذا رغبت دول غير نووية بناء أسلحة نووية جديدة، فسيتعين عليها الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو انتهاكها.
وهناك مسار آخر -كما ورد في المقال- يتمثل في الاقتباس من النهج الأميركي للردع الموسع، فقد نشرت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة 180 قنبلة نووية تكتيكية من طراز (بي 61) أو نحو ذلك في أوروبا، ولا تزال هذه القنابل تحت السيطرة الأميركية.
ليس سهلالكن القوات الجوية في بلجيكا وألمانيا واليونان واليونان وإيطاليا وهولندا وتركيا تتدرب على حملها وتوصيلها باستخدام طائرات ذات قدرة مزدوجة.
ولعل أسوأ الاحتمالات -وهو ما يرجحه عدد قليل من المسؤولين- أن تقطع أميركا الدعم، وفي هذه الحالة يمكن لبريطانيا أن تحتفظ بالصواريخ التي بحوزتها، ربما لبضع سنوات.
بيد أن إيكونوميست تعتقد أن خطط بريطانيا المستقبلية للرؤوس الحربية والغواصات لن تكون قابلة للتطبيق، ولذلك فإن أحد الخيارات المتاحة أمام لندن هو إحياء فكرة التعاون مع فرنسا.
ولا يزال النقاش الإستراتيجي الذي يجريه ماكرون في مراحله المبكرة، كما تقول هيلواز فاييه من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس، مضيفة أنه "لا حديث عن نشر الأسلحة النووية الفرنسية خارج الأراضي الفرنسية".
إعلانوخلصت المجلة إلى أن هذا الكلام قد يحبط أمثال رئيس الوزراء البولندي، الذي يرى أن هناك أزمة على وشك الحدوث.
وختمت بالقول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثار أكثر النقاشات عمقا حول استخدام القدرات النووية منذ خمسينيات القرن الماضي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل