أول منجم فحم في بريطانيا منذ 30 عامًا يواجه صدمة قانونية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
يواجه تطوير أول منجم فحم في بريطانيا منذ 30 عامًا تحديًا كبيرًا، في ضوء حكم المحكمة العليا بالبلاد بعدم قانونية الموافقة الحكومية الصادرة لشركة “ويست كامبريا مايننغ (West Cumbria Mining) على التطوير.
وألغى الحكم القضائي المثير للجدل التصاريح الممنوحة لمنجم وودهاوس كوليري، الواقع في بلدة وايتهافن بمقاطعة كمبريا شمال غرب البلاد، بالإضافة إلى وقف خطط التطوير المستهدفة لاستخراج فحم الكوك منه.
وكان محامو منظمة أصدقاء الأرض (Friends of the Earth) وساوث ليكلاند أكشن أون كلايمت تشينج (SLLAC) قد طعنوا ضد قرار الحكومة البريطانية -الصادر عام 2022- لمنح الشركة تصريح العمل بالمشروع، واتهموها بعدم مراعاة الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة التي سينتجها المشروع.
وتنتهج بريطانيا خطة واسعة للتحول بعيدًا عن مصادر الوقود الأحفوري للحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة 68% في عام 2030، وصولًا لتحقيق أهداف الحياد الكربوني.
قرار غير سليمقال القاضي البريطاني ديفيد هولغيت، في حكمه الصادر بشأن أول منجم فحم في بريطانيا، اليوم الجمعة 13 سبتمبر/أيلول 2024، إن الحكومة البريطانية التي كانت تنتمي لحزب المحافظين في توقيت اتخاذ القرار خلال عام 2022 لم تدرسه بشكل صحيح، وفق تفاصيل أوردها موقع بلومبرغ.
وأضاف أن الحكومة البريطانية آنذاك لم تدرس حجم الانبعاثات الكربونية التي سيسهم مشروع أول منجم فحم في بريطانيا يُطور في البلاد منذ 3 عقود بإنتاجها سنويًا.
وأشار القاضي إلى عدم قانونية فرضية الحكومة بأن المنجم لن يسهم في زيادة معدلات الانبعاثات الكربونية، أو كونه مشروعًا صديقًا للبيئة.
إزاء ذلك، قبلت الحكومة البريطانية الحالية، التي تنتمي لحزب العمال، القرار القضائي.
وفي المقابل، ستنظر شركة “ويست كامبريا مايننغ” المعنية بتطوير أول منجم فحم في بريطانيا فيما آلت إليه الدعوى القضائية.
وأشارت شركة “ويست كامبريا مايننغ” إلى أن مشروع أول منجم فحم في بريطانيا صديق للبيئة، حسبما أفادت وكالة رويترز.
واستهدف أول منجم فحم يطور في بريطانيا منذ سنوات طويلة إنتاج ما يقارب 2.7 مليون طن سنويًا.
قالت الشركة المطورة إن منجم الفحم البريطاني سيسهم في خلق 500 فرصة عمل، بجانب تزويد مصانع الصلب في المملكة المتحدة وأوروبا، وفق متابعات منصة الطاقة.
وكان مجلس مقاطعة كمبريا قد أبدى موافقته على تطوير منجم فحم الكوك، لكن بشرط التوقف عن الإنتاج عام 2049، على أقصى تقدير.
ووافقت الحكومة في شهر يناير/كانون الثاني 2022 على المشروع، رغم استهدافها التخلص من الكربون وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وشمل قرار المحكمة العليا في بريطانيا الصادر مؤخرًا ضرورة النظر إلى حجم الانبعاثات التي سيسببها أول منجم فحم في بريطانيا منذ 30 عامًا، سواء في موقع التعدين ذاته أو الانبعاثات الناتجة من المشروعات الأخرى المعتمدة عليه.
وقال المتحدث باسم شركة “ويست كامبريا مايننغ” إن الشركة ستبحث تداعيات القرار القضائي على مشروعها.
وأكدت منظمة أصدقاء الأرض أهمية تنفيذ الحكومة للقرار القضائي الخاص بوقف العمل بالمشروع، لكن الشركة دافعت عن المشروع باعتباره سيسهم في تصنيع الصلب، ولن يُستعمل في توليد الكهرباء.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة الحکومة البریطانیة فی بریطانیا منذ
إقرأ أيضاً:
البترول والبيئة تتحدان لخفض الانبعاثات الكربونية.. ضرورة اقتصادية واستراتيجية مناخية
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية ، لعرض ومناقشة الدراسة الخاصة باحتجاز وتخزين الكربون (CCS) في مصر.
حضر الاجتماع، الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والجيولوجي علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية والمهندس محمد عبدالمنعم مدير عام بإدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول و المهندسة سارة نجيب مدير عام بإدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول والمهندس أيمن رفاعى مدير عام آلية التنمية النظيفة بوزارة البيئة والدكتور أحمد عبد ربه مدير مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر.
وأكد الوزيران أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل التكاملي المثمر والمستمر بين الوزارتين في عدد من الملفات البيئية، وعلى رأسها خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تنفيذا لتكليفات المجلس الوطني للتغيرات المناخية بشأن إعداد دراسة متكاملة حول ملف احتجاز وتخزين الكربون، تمهيدا للمضي قدماً نحو وضع وتنفيذ خارطة طريق وطنية في هذا المجال.
و أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية العمل على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق تقنيات احتجاز وتخزين الكربون (CCS)، في إطار التعاون والتكامل مع وزارة البيئة، وبما يعكس روح الفريق الواحد في التعامل مع هذا الملف الحيوي.
وأوضح أن خفض الانبعاثات أصبح ضرورة ملحة لدعم تنافسية المنتجات الصناعية المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية، مع قرب بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الأسواق الأوروبية وأهمية التوافق مع متطلباتها.
أكد المهندس كريم بدوي خلال المناقشات على أهمية إعداد تصور فني اقتصادي شامل لمنظومة احتجاز الكربون وتخزينه بما يساعد في دفع وتسريع جهود التنفيذ وفقا للتصور الذي تم إعداده.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان مشروعات احتجاز وتخزين الكربون تتماشى مع اهداف مصر في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومواجهة آثار تغير المناخ، وتعد احد نماذج المشروعات المذكورة في خطة المساهمات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه من الضروري اجراء الدراسات اللازمة لتحديد الآثار البيئية للمشروع بما يضمن عدم مواجهة اية آثار بيئية محتملة، موضحة أن الدراسة التي اعدها مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر التابع لوزارة البيئة الهدف منها ليس فقط تقييم الوضع الحالي للسوق وتحديد الاحتياجات في مجال احتجاز وتخزين الكربون، ولكن توفير بيانات حول الآثار البيئية المحتملة للمشروع من واقع نماذج تطبيقية في الدول الأخرى، وطرح نموذج الأعمال المناسب الذي يمكن تطبيقه في مصر في هذا المجال.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه يتم أيضا دراسة علاقة المشروع من الناحية الفنية بالانبعاثات الكربونية وآليات السوق وشهادات الكربون، باعتباره من مشروعات المناخ التي طرحت في مؤتمر المناخ الأخير COP28، وما سيقدمه لخطة المساهمات الوطنية، وخاصة مع بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الأسواق الأوروبية ، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ حملات توعية بالمشروع لضمان المشاركة المجتمعية.
تابع الوزيران خلال الاجتماع عرض تقديمي حول محاور الدراسة التي تم إعدادها حول احتجاز الكربون وتخزينه في مصر من خلال مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر وعرضتها الدكتورة رحاب المغربي الأستاذة بكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس.
وقد تم استعراض دراسة مشروع احتجاز وتخزين الكربون التي تم اعدادها من خلال مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر التابع لوزارة البيئة، بهدف تحديد المخاطر البيئية المحتملة لتطبيق المشروع وتحديد أنسب الإجراءات، حيث تضمنت الدراسة عرضا لآلية تخزين الكربون، والمشروعات المماثلة حول العالم، والدراسات الخاصة بهذه الآلية في مصر.