أول منجم فحم في بريطانيا منذ 30 عامًا يواجه صدمة قانونية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
يواجه تطوير أول منجم فحم في بريطانيا منذ 30 عامًا تحديًا كبيرًا، في ضوء حكم المحكمة العليا بالبلاد بعدم قانونية الموافقة الحكومية الصادرة لشركة “ويست كامبريا مايننغ (West Cumbria Mining) على التطوير.
وألغى الحكم القضائي المثير للجدل التصاريح الممنوحة لمنجم وودهاوس كوليري، الواقع في بلدة وايتهافن بمقاطعة كمبريا شمال غرب البلاد، بالإضافة إلى وقف خطط التطوير المستهدفة لاستخراج فحم الكوك منه.
وكان محامو منظمة أصدقاء الأرض (Friends of the Earth) وساوث ليكلاند أكشن أون كلايمت تشينج (SLLAC) قد طعنوا ضد قرار الحكومة البريطانية -الصادر عام 2022- لمنح الشركة تصريح العمل بالمشروع، واتهموها بعدم مراعاة الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة التي سينتجها المشروع.
وتنتهج بريطانيا خطة واسعة للتحول بعيدًا عن مصادر الوقود الأحفوري للحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة 68% في عام 2030، وصولًا لتحقيق أهداف الحياد الكربوني.
قرار غير سليمقال القاضي البريطاني ديفيد هولغيت، في حكمه الصادر بشأن أول منجم فحم في بريطانيا، اليوم الجمعة 13 سبتمبر/أيلول 2024، إن الحكومة البريطانية التي كانت تنتمي لحزب المحافظين في توقيت اتخاذ القرار خلال عام 2022 لم تدرسه بشكل صحيح، وفق تفاصيل أوردها موقع بلومبرغ.
وأضاف أن الحكومة البريطانية آنذاك لم تدرس حجم الانبعاثات الكربونية التي سيسهم مشروع أول منجم فحم في بريطانيا يُطور في البلاد منذ 3 عقود بإنتاجها سنويًا.
وأشار القاضي إلى عدم قانونية فرضية الحكومة بأن المنجم لن يسهم في زيادة معدلات الانبعاثات الكربونية، أو كونه مشروعًا صديقًا للبيئة.
إزاء ذلك، قبلت الحكومة البريطانية الحالية، التي تنتمي لحزب العمال، القرار القضائي.
وفي المقابل، ستنظر شركة “ويست كامبريا مايننغ” المعنية بتطوير أول منجم فحم في بريطانيا فيما آلت إليه الدعوى القضائية.
وأشارت شركة “ويست كامبريا مايننغ” إلى أن مشروع أول منجم فحم في بريطانيا صديق للبيئة، حسبما أفادت وكالة رويترز.
واستهدف أول منجم فحم يطور في بريطانيا منذ سنوات طويلة إنتاج ما يقارب 2.7 مليون طن سنويًا.
قالت الشركة المطورة إن منجم الفحم البريطاني سيسهم في خلق 500 فرصة عمل، بجانب تزويد مصانع الصلب في المملكة المتحدة وأوروبا، وفق متابعات منصة الطاقة.
وكان مجلس مقاطعة كمبريا قد أبدى موافقته على تطوير منجم فحم الكوك، لكن بشرط التوقف عن الإنتاج عام 2049، على أقصى تقدير.
ووافقت الحكومة في شهر يناير/كانون الثاني 2022 على المشروع، رغم استهدافها التخلص من الكربون وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وشمل قرار المحكمة العليا في بريطانيا الصادر مؤخرًا ضرورة النظر إلى حجم الانبعاثات التي سيسببها أول منجم فحم في بريطانيا منذ 30 عامًا، سواء في موقع التعدين ذاته أو الانبعاثات الناتجة من المشروعات الأخرى المعتمدة عليه.
وقال المتحدث باسم شركة “ويست كامبريا مايننغ” إن الشركة ستبحث تداعيات القرار القضائي على مشروعها.
وأكدت منظمة أصدقاء الأرض أهمية تنفيذ الحكومة للقرار القضائي الخاص بوقف العمل بالمشروع، لكن الشركة دافعت عن المشروع باعتباره سيسهم في تصنيع الصلب، ولن يُستعمل في توليد الكهرباء.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة الحکومة البریطانیة فی بریطانیا منذ
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدعم التحول الرقمي وتطلق أول سوق كربون أفريقي لخفض الانبعاثات
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لمناقشة عدة ملفات مهمة تتعلق بأداء الهيئة وجهودها خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى الآن، في إطار تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.
التحول الرقمي والشمول الماليأوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة قد استكملت الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
تم إصدار حزمة من القرارات واللوائح التنفيذية التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
تم توقيع شراكة جديدة بين شركة تأمين وشركة اتصالات لتسويق المنتجات التأمينية، مما يعد خطوة هامة نحو توسيع نطاق الخدمات المالية.
إطلاق أول سوق كربون طوعي في إفريقياأطلقت الهيئة أول سوق كربون طوعي في إفريقيا لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ويدعم هذا السوق جهود الحكومة المصرية لتقليل الانبعاثات الكربونية.
تم تسجيل 14 مشروعًا وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول، حيث بلغ عدد شهادات الكربون المتداولة 4500 شهادة، فيما بلغ العدد الإجمالي لشهادات الكربون المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة 18،375 شهادة.
صناديق الاستثمار في الذهبأعلن رئيس هيئة الرقابة المالية عن إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف للاستثمار في الذهب ذي العائد اليومي التراكمي.
استثمر نحو 131 ألف مواطن في هذه الصناديق بقيمة تقارب 925 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2024.
وتهدف هذه الصناديق إلى تقديم حلول استثمارية مبتكرة وآمنة للمصريين، مما يعزز من مستويات الادخار ويتيح فرصًا جديدة للاستثمار في الذهب.
قانون التأمين الموحدتم إصدار قانون التأمين الموحد الذي من المتوقع أن يعزز من تنافسية قطاع التأمين في مصر ويوسع من نطاق التغطيات التأمينية.
تعمل الهيئة حاليًا على إصدار القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون بالتنسيق مع مختلف الأطراف في صناعة التأمين.
كما قامت الهيئة بتطوير معايير المحاسبة المصرية بما يتماشى مع المعايير العالمية لدعم النشاط الاقتصادي.
التعليم والتأهيل المهنيإدراكًا لأهمية وجود مهنيين مؤهلين لدعم تطور القطاع المالي، قدمت الهيئة أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية.
تهدف هذه الدبلومة إلى تلبية احتياجات السوق من الكفاءات المتخصصة في التأمين والاكتواريا.
تأسيس أول اتحاد للأوراق الماليةأعلنت هيئة الرقابة المالية عن تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية في تاريخ سوق المال المصري.
يأتي هذا الاتحاد لدعم وتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتم إصدار مختلف القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لتأسيسه.
تعزيز الملاءة المالية للشركاتوفي إطار دعم الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، قامت الهيئة بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم، وشركات التمويل العقاري، بالإضافة إلى شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز قدرة الشركات على المنافسة وزيادة كفاءتها في تقديم الخدمات المالية.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط