أول منجم فحم في بريطانيا منذ 30 عامًا يواجه صدمة قانونية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
يواجه تطوير أول منجم فحم في بريطانيا منذ 30 عامًا تحديًا كبيرًا، في ضوء حكم المحكمة العليا بالبلاد بعدم قانونية الموافقة الحكومية الصادرة لشركة “ويست كامبريا مايننغ (West Cumbria Mining) على التطوير.
وألغى الحكم القضائي المثير للجدل التصاريح الممنوحة لمنجم وودهاوس كوليري، الواقع في بلدة وايتهافن بمقاطعة كمبريا شمال غرب البلاد، بالإضافة إلى وقف خطط التطوير المستهدفة لاستخراج فحم الكوك منه.
وكان محامو منظمة أصدقاء الأرض (Friends of the Earth) وساوث ليكلاند أكشن أون كلايمت تشينج (SLLAC) قد طعنوا ضد قرار الحكومة البريطانية -الصادر عام 2022- لمنح الشركة تصريح العمل بالمشروع، واتهموها بعدم مراعاة الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة التي سينتجها المشروع.
وتنتهج بريطانيا خطة واسعة للتحول بعيدًا عن مصادر الوقود الأحفوري للحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة 68% في عام 2030، وصولًا لتحقيق أهداف الحياد الكربوني.
قرار غير سليمقال القاضي البريطاني ديفيد هولغيت، في حكمه الصادر بشأن أول منجم فحم في بريطانيا، اليوم الجمعة 13 سبتمبر/أيلول 2024، إن الحكومة البريطانية التي كانت تنتمي لحزب المحافظين في توقيت اتخاذ القرار خلال عام 2022 لم تدرسه بشكل صحيح، وفق تفاصيل أوردها موقع بلومبرغ.
وأضاف أن الحكومة البريطانية آنذاك لم تدرس حجم الانبعاثات الكربونية التي سيسهم مشروع أول منجم فحم في بريطانيا يُطور في البلاد منذ 3 عقود بإنتاجها سنويًا.
وأشار القاضي إلى عدم قانونية فرضية الحكومة بأن المنجم لن يسهم في زيادة معدلات الانبعاثات الكربونية، أو كونه مشروعًا صديقًا للبيئة.
إزاء ذلك، قبلت الحكومة البريطانية الحالية، التي تنتمي لحزب العمال، القرار القضائي.
وفي المقابل، ستنظر شركة “ويست كامبريا مايننغ” المعنية بتطوير أول منجم فحم في بريطانيا فيما آلت إليه الدعوى القضائية.
وأشارت شركة “ويست كامبريا مايننغ” إلى أن مشروع أول منجم فحم في بريطانيا صديق للبيئة، حسبما أفادت وكالة رويترز.
واستهدف أول منجم فحم يطور في بريطانيا منذ سنوات طويلة إنتاج ما يقارب 2.7 مليون طن سنويًا.
قالت الشركة المطورة إن منجم الفحم البريطاني سيسهم في خلق 500 فرصة عمل، بجانب تزويد مصانع الصلب في المملكة المتحدة وأوروبا، وفق متابعات منصة الطاقة.
وكان مجلس مقاطعة كمبريا قد أبدى موافقته على تطوير منجم فحم الكوك، لكن بشرط التوقف عن الإنتاج عام 2049، على أقصى تقدير.
ووافقت الحكومة في شهر يناير/كانون الثاني 2022 على المشروع، رغم استهدافها التخلص من الكربون وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وشمل قرار المحكمة العليا في بريطانيا الصادر مؤخرًا ضرورة النظر إلى حجم الانبعاثات التي سيسببها أول منجم فحم في بريطانيا منذ 30 عامًا، سواء في موقع التعدين ذاته أو الانبعاثات الناتجة من المشروعات الأخرى المعتمدة عليه.
وقال المتحدث باسم شركة “ويست كامبريا مايننغ” إن الشركة ستبحث تداعيات القرار القضائي على مشروعها.
وأكدت منظمة أصدقاء الأرض أهمية تنفيذ الحكومة للقرار القضائي الخاص بوقف العمل بالمشروع، لكن الشركة دافعت عن المشروع باعتباره سيسهم في تصنيع الصلب، ولن يُستعمل في توليد الكهرباء.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة الحکومة البریطانیة فی بریطانیا منذ
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: طرح 50 مستحضرا جديدا من خلال الشركة القابضة أكديما
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع الجمعية العامة العادية، للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة "أكديما"، وممثلين عن وزيرا المالية، والتعاون الدولي، وأعضاء مجلس إدارة "أكديما"، وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات.
استهل الوزير الاجتماع بالتأكد من اكتمال النصاب القانوني لحضور الجمعية العامة العادية، موجها الشكر لكافة ممثلي الجهات المعنية لما قدموه من دعم للقطاع الصحي، لاسيما النهوض بالصناعات الدوائية، مؤكداً على الدور الأصيل للجمعية في دعم أعمال الشركة العربية للصناعات الدوائية "أكديما".
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بتشكيل مجموعات عمل لبحث الفرص الاستثمارية في الأسواق الجديدة الخاصة بالتصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية، مؤكدا قدرة مصر على التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والتوسع في إنتاج الأدوية الحيوية، لافتاً إلى أن شركة أكديما هي أحد أذرع الدولة القوية لتلبية احتياجات سوق الدواء.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير استمع إلى التقارير الخاصة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وما تم إنجازه من نشاطات خلال العام، فضلاً عن الاستماع إلى التقارير الخاصة بمراقبي الحسابات عن القوائم المالية لذات العام.
وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع استعرض إجمالي نشاط شركات أكديما خلال العام المالي 2024، حيث بلغت قيمة الإنتاج نحو 22,6 مليار جنيه مقابل 15,6 مليار جنيه عام 2023 لعدد مليار وحدة دوائية، وأكثر من 1200 مستحضرا مسجل، وطرح 50 مستحضر جديد، وبلغت قيمة المبيعات بالشركات نحو 21,6 مليار جنيه، مقابل 14،6 مليار جنيه عام 2023، كما تتضمن العرض قيمة مبيعات التصدير لـ 80 دولة بنحو 4,4 مليار جنيه، مقابل 2,7 مليار جنيه عام 2023.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع استعرض المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها ومنها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج أدوية علاج الأورام، وتم التشغيل التجريبي والإنتاج للمرحلة الأولي، وجاري العمل للانتهاء من المرحلة الثانية خلال عام 2025 - 2026، وأيضا مشروع إنتاج المحاليل العلاجية والمياه المقطرة والمذيبات، ومشروع إنتاج قلم الأنسولين، وإنتاج قطرات العين أحادية الجرعات.
وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول ماتم إنجازه في الاستثمار بمجال التصنيع والتوطين الدوائي، من خلال التعاقد مع بعض الشركات العالمية لتصنيع بعض المستحضرات المستوردة ذات التقنية العالية "محلياً" وأيضا منتجات الأنسولين لتصنيع الأنواع الجديدة في علاجات السكر.
"المركزي للحشائش" ينظم برنامج تدريبي للاستخدام الآمن والصحيح للمبيدات