خبير: حزمة التيسيرات الضريبية تعطي رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تصريحات وزير المالية عن حزمة التيسيرات الضريبية تتضمن محفزات لمجتمع الأعمال، وكما عبر عنها الوزير بنفسه، فهي «الانطلاقة الأولى» في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمر ومصلحة الضرائب.
حزمة التيسيرات الضريبية أولوية للحكومة الجديدةوأضاف «فوزي»، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، أن تعبير وزير المالية أن حزمة التيسيرات الضريبية ضمن أولويات السياسات المالية للمرحلة المقبلة أمر مبشر لمجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بوضع سقف للغرامات الضريبية فلا يتخطى أصل الضريبة، ووضع آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة أيضاً.
وأشاد بالنظام الضريبي المبسط والمتكامل للمنشات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، فالعاملين بالمهن الحرة ويمثلون قطاع كبير من المجتمع يندرجون تحت هذا البند الضريبي، ما يسهل من دمجهم في الاقتصاد الرسمي.
حزمة تيسيرات ضريبية تشجع الاستثماروأكد دعمه لأية تيسيرات ضريبية من شأنها تشجيع وجذب الاستثمارات والقرارات التي أعلنها وزير المالية الخاصة بملف التعثر الضريبي وغيرها، لاأنها ستعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين خاصة المنشآت صغيرة الحجم والتي لا يتجاوز حجم أعمالها بضعة ملايين سنوياً ويمثلون قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي.
رفع حد الإعفاء الضريبي للمنشآت الصغيرةوتابع «فوزي»، أن رفع حد الإعفاء الضريبي للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا هو إجراء جيد للغاية، وسيخلص مجتمع الأعمال من العديد من المشكلات الكبيرة العالقة، ويغلق ملفات كثيرة كانت مفتوحة لسنوات، فأغلب المشكلات فعليا في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
اختتم تصريحاته: «حزمة التسهيلات الضريبية في صالح جذب الاستثمارات المباشرة للبلاد، ونتطلع لحل المشاكل المتعلقة بالبيروقراطية وطول الإجراءات والتي تعيق الاستثمار وطول وتعدد الإجراءات مشكلة رئيسية تواجه المستثمرين وتفعيل سياسة الشباك الواحد سيساهم في إزالة هذه المعوقات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزمة التسهيلات الضريبية وزارة المالية التسهيلات الضريبية الضرائب التعديلات الضريبية المشروعات الصغيرة حزمة التيسيرات الضريبية مصلحة الضرائب حزمة التیسیرات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: المبادرة «المصرية - العربية» لإعمار غزة تحمل رسائل سياسية واضحة للعالم برفض المخططات الإسرائيلية
قال الدكتور عمرو حسين، خبير العلاقات الدولية، إن الدور المصرى محورى ومؤثر فى القضية الفلسطينية، حيث يمثل مركز ثقل فى منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن مصر لعبت دوراً بارزاً فى جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإعادة الحياة إليه عبر إدخال المساعدات الإنسانية، وتنظيم عودة النازحين من جنوب إلى شمال غزة.
كيف ترى أهمية ملف إعادة إعمار غزة فى هذا التوقيت الحرج إقليمياً ودولياً؟
- ملف إعادة إعمار غزة بالغ الأهمية، خاصة أنه يمثل رداً مباشراً على المزاعم الإسرائيلية والأمريكية التى تذرَّع بها الرئيس دونالد ترامب بأن قطاع غزة أصبح غير صالح للعيش ويحتاج ما بين 10 و15 عاماً ليكون قابلاً للحياة، وهو ما كان سيؤدى إلى تصفية القضية الفلسطينية بدلاً من حلها، إذ إن استمرار الدمار يعزز فرص التهجير، ما يهدد الأمن الإقليمى ويشعل الأوضاع فى الشرق الأوسط، وهو ما لاقى رفضاً دولياً وعربياً، ما يعكس الوعى الكبير بخطورة التوسع الإسرائيلى على حساب الأراضى الفلسطينية وانتهاك القرارات الدولية التى تنص على ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضى العربية المحتلة.
ما تقييمك للدور المصرى فى دعم القضية الفلسطينية؟ والجهود المستمرة لإحباط مخططات التهجير؟
- الدور المصرى محورى ومؤثر، إذ تمثل مصر مركز ثقل فى منطقة الشرق الأوسط، ولعبت دوراً بارزاً عالمياً وإقليمياً فى دعم القضية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة، وقادت مصر جهود وقف إطلاق النار، وإعادة الحياة إلى القطاع عبر إدخال المساعدات الإنسانية، وتنظيم عودة النازحين من جنوب إلى شمال غزة، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم فى ظل المبادرة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة التى تمثل بالفعل حائط صد لمخططات التهجير، حيث تتمسك مصر بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وترى أن دعم الشعب الفلسطينى والحفاظ على حقوقه هو جزء لا يتجزأ من الحفاظ على الأمن القومى العربى ككل.
كيف تنعكس جهود مصر فى إعادة إعمار غزة وصون حقوق الشعب الفلسطينى؟
- مصر تاريخياً لم تتخل عن القضية الفلسطينية، وهناك اتصالات ومحادثات مستمرة مع الدول العربية، بما فى ذلك المملكة العربية السعودية والأردن، لتعزيز الموقف العربى الموحد فى القمة الخماسية المرتقبة فى الرياض يوم 20 فبراير، والقمة العربية الاستثنائية فى 27 فبراير، واللتين ستشهدان بلورة خطة عربية موحدة لمواجهة تهجير الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة، والدول العربية باتت تدرك أن المساس بفلسطين يهدد الأمن القومى العربى بأكمله، ما يجعلهم أكثر إصراراً على التصدى لمؤامرات التهجير ودعم إعادة الإعمار.
ما أبرز التحديات التى تواجه مصر فى إدارة ملف إعادة الإعمار وسط الضغوط السياسية الإقليمية والدولية؟
- أبرزها الضغوط السياسية والاقتصادية من بعض الدول المانحة التى قد تتردد فى دعم إعادة الإعمار خوفاً من إغضاب الولايات المتحدة أو الإضرار بمصالحها الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك، المناورات الإسرائيلية المستمرة لعرقلة أى جهود تنموية فى غزة، إما من خلال تصعيد عسكرى أو وضع عراقيل إدارية وسياسية، رغم ذلك مصر تضع هذه التحديات فى حساباتها وتبحث عن بدائل تمويلية عربية ودولية لضمان استمرار مشروعات الإعمار دون الرضوخ لأى ضغوط خارجية.
برأيك ما الرسائل السياسية التى توجهها هذه المبادرة المصرية العربية للمجتمع الدولى بشأن القضية الفلسطينية؟
- المبادرة المصرية العربية تحمل رسائل سياسية واضحة للمجتمع الدولى، تؤكد فيها رفضها القاطع لمخططات التهجير ومحاولات شراء الأراضى الفلسطينية أو استبدالها بمشروعات اقتصادية، كما أن التصريحات المصرية، خاصة الأخيرة، كانت حاسمة فى هذا الشأن، حيث أكدت أن غزة أرض فلسطينية يجب أن تعود لأصحابها، وزيارة السفير بدر عبدالعاطى إلى واشنطن ولقاءاته مع صناع القرار الأمريكى، كانت فرصة لعرض وجهة النظر المصرية الرافضة لتهجير الفلسطينيين، والتأكيد على أهمية دعم إعادة الإعمار كخطوة أساسية نحو السلام والاستقرار.
توافق الفصائل الفلسطينية على رؤية موحدة تدعمها الدول العربية سيشكل ضغطاً على إسرائيل للعودة إلى المفاوضاتكيف يمكن للقيادة المصرية توظيف نجاحاتها فى هذا الملف لدعم القضية الفلسطينية دولياً؟
- القيادة المصرية يمكنها استثمار نجاح جهود إعادة الإعمار فى تقوية الموقف الفلسطينى دولياً، عبر تقديم نموذج يعكس قدرة الدول العربية على دعم الشعب الفلسطينى وإعادة بناء ما دمره الاحتلال، ونجاح مصر فى هذا الملف سيفتح الباب لإحياء عملية السلام التى تعطلت منذ عام 2008، خاصة إذا توافقت الفصائل الفلسطينية على رؤية موحدة تدعمها الدول العربية، مما سيشكل ضغطاً على إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات.
حجم الجهود المبذولةالمنظمات الدولية تدرك حجم الجهود المصرية فى دعم إعادة الإعمار، حيث أشادت وكالة أونروا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى كان أول من أدان وقف عمل الوكالة داخل غزة، واتصال الأمين العام للأمم المتحدة بالرئيس السيسى كان تأكيداً على دعم المجتمع الدولى لجهود مصر فى إدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء العدوان، فى ظل الأوضاع المأساوية التى تعانى منها غزة من تدمير للبنية التحتية، ونقص المرافق الأساسية، وغياب أماكن الإيواء المناسبة.