منظمة الدول الأمريكية تواصل دعم الاحتلال خلافا لرغبات الدول الداعمة للحق الفلسطيني
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرا، أعدّته فرنسيشكا إيمانويل، قالت فيه إن: "موقف منظمة الدول الأمريكية المؤيد لإسرائيل، قد يؤدي إلى تلاشي شرعيتها في الجزء الغربي من الكرة الأرضية".
وأضافت إيمانويل، عبر التقرير نفسه، الذي ترجمته "عربي21" أن "دول أمريكا اللاتينية والكاريبية ظلّت طوال الحرب على غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر في مقدّمة الجهود العالمية لوقف حمام الدم والدفاع عن حقوق الفلسطينيين".
"استدعت الكثير من دول المنطقة، سفراءها، أو قطعت علاقاتها مع إسرائيل بسبب الحرب وأكثر من أي مكان في العالم بما فيها العالم العربي ودول الساحل والصحراء الأفريقية" بحسب التقرير نفسه.
وتابع أنّ: "المسؤولون في نصف دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، وصفوا أفعال إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية؛ فيما اتّخذ بعضهم خطوات للضغط على إسرائيل، لوقف العمليات العسكرية العشوائية هناك".
ووفقا للتقرير نفسه: "كانت كولومبيا، مثلا، من بين الدول الأكثر نقدا لإسرائيل في أمريكا اللاتينية، وعلّقت مشتريات السلاح منها وأوقفت تصدير الفحم الحجري إلى إسرائيل التي كانت تشتري نسبة 50 في المئة منه سنويا".
وأوضح أنه "رغم المواقف التي أبدتها دول المنطقة من الحرب، إلا أن المنظمة التي تتخذ مقرا لها في العاصمة الأمريكية، ويطلق عليه "منظمة الدول الأمريكية"؛ وهي المنبر الرئيسي للحوار في النصف الغربي للكرة الأرضية، لم تعبر عن هذه المشاعر المؤيدة للحق الفلسطيني".
ووفقا للتقرير ذاته، "سيؤدي تباين موقفها لتآكل شرعيتها في المنطقة وقد تدفع الدول للمؤسسات الأخرى البديلة التي لا تمارس فيها الولايات المتحدة تأثيرا كبيرا"، مؤكدا أن "لويس ألماغرو، وهو الأمين العام للمنظمة، قد شجب عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 التي قتل فيها 1,200 شخصا في جنوب إسرائيل".
"لكنه لم يقل شيئا منذ ذلك الوقت ومع ارتفاع عدد الموتى الفلسطينيين إلى أكثر من 40,000 شخصا، والحاجة لحماية حقوق المدنيين الفلسطينيين ولم يشجب التقارير عن التعذيب الذي قامت به القوات الإسرائيلية للمعتقلين الفلسطينيين" تابع التقرير، مشيرا إلى أن "موقف ألماغرو، يعتبر متناقضا مع نظيره الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتريش، الذي طالب بوقف فوري للنار في غزة".
واسترسل: " لا يتناقض موقف ألماغرو الداعم لإسرائيل وحقها بالدفاع عن النفس مع المبادئ المعلنة لمنظمة الدول الأمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان، بل وتعلم مواقفه انفصاما بين قيادة المنظمة وقرارات التصويت التي اتخذتها غالبية الدول الأعضاء فيها".
وأبرز أنه: "من بين ثلاثة قرارات عن إسرائيل- فلسطين ناقشتها الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأشهر الـ11 الماضية، اثنان منها يتعلقان بهدنة إنسانية ووقف إطلاق النار وثالث يتعلق بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، عارضت ثلاث دول في المنظمة القرارين الأولين، وعارضت اثنتان القرار الثالث. وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي عارضت القرارات الثلاث".
ووفقا للتقرير نفسه، لعبت منظمة الدول الأمريكية، في أثناء الحرب الباردة دورا في شرعنة الأنظمة الاستبدادية، مثل نظام أوغستو بينوشه في تشيلي، حيث عقدت مؤتمرها السنوي عام 1979 في العاصمة سانتياغو. وانحازت منظمة الدول الأمريكية إلى تدخلات عسكرية معادية للديمقراطية دعمتها ونفذتها الولايات المتحدة مثل الانقلاب العسكري في غواتيمالا عام 1954.
"بعد عقود من الزمان، يبدو أن المحافظين الجدد وغيرهم من الفصائل المتشددة في واشنطن، وحلفائهم في مختلف أنحاء الأمريكيتين، لا يزالون يتمتعون بنفوذ كبير على المنظمة، الأمر الذي يعوق قدرتها على العمل كهيئة ديمقراطية حقيقية متعددة الأطراف تمثل البلدان الواقعة في النصف الغربي للكرة الأرضية" تابع المصدر الإعلامي نفسه.
إلى ذلك، تقول الصحيفة إن "الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل والمصدر الرئيسي للدعم العسكري والاقتصادي والسياسي، هي المساهم المالي الأكبر في منظمة الدول الأمريكية، مما يمنح واشنطن نفوذا كبيرا على أجندتها. ومع ذلك، فإن هذا النفوذ وحده لا يفسر أبدا، الموقف المتصلب الذي تتبناه قيادة منظمة الدول الأمريكية من الحرب".
وأردفت: "هناك شبكة عابرة للدول من السياسيين والناشطين اليمنيين المتطرفين والمنظمات التي تمارس وخلال الفترتين لألماغرو دورا كبيرا على المؤسسة المتعددة الأطراف، وذلك بحسب عدد كبير من المسؤولين البارزين الحاليين والسابقين في منظمة الدول الأمريكية".
وأكدت أنه خلال "عام 2020، استقبل الماغرو زعيم فوكس، الحزب اليميني المتطرف في إسبانيا، سانتياغو أبسكال في الأمانة العام لمنظمة الدول الأمريكية في واشنطن. وأشاد أبسكال بالمنظمة كجسر مهم للمنظمات السياسية التي تحمل أفكارا تعارض "اليسار المتطرف". وحاول الحصول على دعم الماغرو لدعم "منتدى مدريد" الناشئ، وهو تحالف ينسق الجهود المحافظة لمعارضة الحركات التقدمية في جميع أنحاء العالم".
وأشارت إلى أن المنتدى الرئيس الأرجنتيني المتطرف، يضم خافيير ميلي، ويحظى بشكل مستمر بالعلاقة مع الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، كما بدا في اجتماع عقد في شهر آذار/ مارس، في واشنطن".
وتابعت بأن "المنظمة، عملت طوال فترة رئاسة الماغرو على بناء علاقات قوية مع الحكومة الإسرائيلية والشبكات اليمينية التي تدعم عملياتها العسكرية المستمرة واحتلالها للأراضي الفلسطينية".
"في عام 2017، وبعد وقت قصير من صدور تقرير للأمم المتحدة يتهم إسرائيل بإنشاء "نظام فصل عنصري" ضد الفلسطينيين، سافر ألماغرو إلى القدس وأشاد بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كشريك إقليمي رئيسي، مشيرا إلى "التزامها بالديمقراطية وحقوق الإنسان" استرسل التقرير.
وأبرز أن "الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، أكد بشكل رسمي غير مسبوق في مؤتمرات لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) وهي مجموعة الضغط المؤيدة لإسرائيل والتي من المتوقع أن تنفق 100 مليون دولار هذا العام لهزيمة المرشحين التقدميين للكونغرس الأمريكي".
"تمظهرت هذه الروابط الوثيقة بين منظمة الدول الأمريكية وإسرائيل عبر سياسات تكشف عن تحيز مثير للقلق. ففي عام 2019، تبنى ألماغرو تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست المثير للجدل لمعاداة السامية بالنسبة لمنظمة الدول الأمريكية، والذي تم نشره عالميا لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل" تابعت الصحيفة.
وأضافت: "لم تتبنّ الأمم المتحدة ولا أي من منظمات حقوق الإنسان الدولية الرائدة تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست"، مردفة أنه "في عام 2021، قام الأمين العام للمنظمة باستحداث مفوضية لمراقبة ومكافحة معاداة السامية؛ بدون أن يستحدث أدوارا مماثلة في داخل أمانته لمعالجة العنصرية ضد السود الأصليين في نصف الكرة الغربي الذين كانوا ضحايا لظلم تاريخي صارخ ومنهجي، وهم في كثير من الأحيان أهداف لجرائم الكراهية اليوم - بما في ذلك في الولايات المتحدة".
وفي السياق نفسه، أشارت الصحيفة إلى أنهم "يمثلون معا تجمعا سكانيا هو أكبر بنسبة 3,000 في المئة من اليهود في المنطقة. وأشار المسؤولون في منظمة الدول الأمريكية الذين تمت استشارتهم لهذا المقال إلى أن المنظمة فقدت نزاهتها السياسية على مدى العقد الماضي".
وأردفت: "على النقيض من ألماغرو، حافظ سلفه، خوسيه ميغيل إنسولزا، الذي قاد المنظمة من عام 2005 إلى 2015، على نهج متوازن بإدانة الأعمال العسكرية الإسرائيلية ودعم دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار خلال الحرب التي استمرت خمسين يوما في غزة في عام 2014".
ووفقا للصحيفة: "عملت منظمة الدول الأمريكية في ظل إنسولزا، على بناء منبر يمكن من خلاله التعبير عن وجهات نظر مختلفة بشأن الصراع، بما يتماشى بشكل وثيق مع المبادئ الديمقراطية للمنظمة. وهذه المرة، كرمت الجماعات التي تدعم حرب إسرائيل في غزة ألماغرو. ففي نيسان/ أبريل، منحته المنظمة جائزة "لعمله في مكافحة معاداة السامية".
وأضافت: "قد هيمن على الحدث، الذي أقيم في مقر منظمة الدول الأمريكية في واشنطن، متحدثون من أقصى اليمين ندّدوا بالحكومات الإقليمية التي استخدمت التدابير الدبلوماسية لمحاولة تحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة".
"كان من بين الحاضرين النائبة الجمهورية، ماريا إلفيرا سالازار، وهي المدافعة القوية عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والتي أشارت ضمنا إلى أن ستة رؤساء من أمريكا اللاتينية حرضوا على جرائم الكراهية ضد اليهود بمعارضتهم الصريحة للحرب بين إسرائيل وحماس" أوضحت الصحيفة.
وبيّنت أنه: "قبل خمسة أشهر فقط، في مقطع فيديو قدمته لتأييد المرشح آنذاك، والرئيس الأرجنتيني اليميني، خافيير ميلي، أشادت سالازار بالأرجنتين لأنها "عرق واحد"، مستشهدة بالفكرة العنصرية الزائفة بأن الأرجنتين بلد ينحدر من الأوروبيين البيض ويمحو سكانها السود والسكان الأصليين".
وقالت إنه "في الوقت الحالي، لا تفكر أي دولة عضو في منظمة الدول الأمريكية بمناقشة الحرب في غزة داخل المنظمة. وبدلا من ذلك، لجأت العديد من الدول إلى تجمعات إقليمية أخرى، مثل مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنظمة البحر الكاريبي، وهي منظمة متعددة الأطراف تضم جميع بلدان الأمريكيتين باستثناء الولايات المتحدة وكندا، حيث دعت 24 دولة إلى وقف فوري لإطلاق النار في وقت مبكر من شهر أذار/ مارس".
"في تموز/ يوليو، استخدمت البرازيل نفوذها الإقليمي بتحالف ميركوسور لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع السلطة الوطنية الفلسطينية. وحتى مجموعة دول البحر الكاريبي المكونة من 14 دولة والتي كانت لوقت قريب مترددة بالتعبير عن مواقف واضحة من النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، بسبب التأثير الأمريكي، اتحدت ضمن منظمة مجتمع الكاريبي واعترفت بدولة فلسطين وعارضت الحرب" أكد التقرير.
وأشار إلى كون 32 دولة من بين 35 دولة في الأمريكيتين، قد اعترفت بدولة فلسطين، حيث اعترفت أربع منها بفلسطين بعد اندلاع الحرب في غزة العام الماضي.
وأبرزت: "لكن قيادة منظمة الدول الأمريكية واصلت، وفي تحد لرغبات الدول الأعضاء بتقديم الغطاء الدبلوماسي للعنف الذي ترتكبه حكومة نتنياهو، التي تواجه اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، وهي القضية التي تدعمها سبع دول من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".
وتختم المجلة، تحليلها، بالقول إن "المنظمة واصلت وفي ظل قيادة الماغرو الإنحراف بعيدا عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي من المفترض أنها تأسست من أجل الدفاع عنها".
واستطردت بالقول: "إذا ظلت منظمة الدول الأمريكية على مسارها الحالي، متجاهلة بل وحتى معارضة لآراء العديد من أعضائها، فمن المرجح أن ينظر إليها وبشكل متزايد بأنها غير مهمة وفي معظم أنحاء المنطقة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية أمريكا اللاتينية غزة الفلسطينيين كولومبيا فلسطين غزة كولومبيا أمريكا اللاتينية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة أمریکا اللاتینیة الأمین العام حقوق الإنسان فی واشنطن فی عام من بین فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواجه ضغوطا قانونية بمحكمة “العدل العليا” بشأن حظر “أونروا”
#سواليف
بدأت في قصر “السلام” بمدينة #لاهاي الهولندية، الجلسات العلنية لمحكمة #العدل_الدولية للنظر في التزامات #إسرائيل القانونية كقوة احتلال، تجاه وجود وعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” #أونروا “.
الجلسات، التي تستمر حتى الثاني من أيار/مايو، جاءت استجابة لطلب رأي استشاري قدّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، وسط قلق متزايد من تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة لحظر أو عرقلة عمل المؤسسات الأممية في الأراضي المحتلة، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة
وقدمت ممثلة الجمعية العامة افتتاح المرافعات، تبعتها مرافعات كل من الوفود الفلسطينية والمصرية والماليزية، فيما يُتوقع أن تشارك 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في الجلسات دفاعاً عن شرعية وأهمية الوجود الأممي في فلسطين.
مقالات ذات صلة الاحتلال ينفي تحقيق تقدم بالمفاوضات وعائلات الأسرى تطالب باتفاق 2025/04/29تحرك قانوني ضد سياسات الاحتلال
وتركز المرافعات على البعد القانوني في الممارسات الإسرائيلية، بوصفها قوة احتلال، تجاه مؤسسات أممية تمثل طوق النجاة لملايين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الأونروا التي تواجه حملة ممنهجة لوقف تمويلها وتشويه دورها الإنساني.
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريحات إعلامية من لاهاي، إن ما تقوم به إسرائيل يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف، مشدداً على ضرورة إصدار فتوى قانونية واضحة تضع حدوداً لأي إجراءات تعيق عمل هذه المنظمات.
رسائل قانونية وأبعاد سياسية و إنسانية.
ويأمل الفلسطينيون والدول الداعمة، أن يشكل الرأي الاستشاري المتوقع من المحكمة أداة إضافية في المساءلة القانونية، ودليلاً جديداً تستخدمه الدول والمنظمات الدولية لمواجهة أي تحركات إسرائيلية تهدف لإضعاف أو إنهاء عمل الأونروا، التي تُعد حجر الزاوية في حماية اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تصريحات خاصة لـ”قدس برس” شدد محامٍ حقوقي والمدير العام لمؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين، المشارك في الجلسات، على أن ما هو مطروح أمام المحكمة لا يتعلّق بابتكار قواعد جديدة، بل يتعلق بتطبيق القواعد القائمة التي يُفترض أنها ملزمة للجميع، أمام استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال جبارين…” إنه “لا يوجد شيء خارق أو جديد في المبدأ القانوني المطروح أمام المحكمة، وإنما هناك قواعد ثابتة تنبع من القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وكل دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، مُلزمة بها دون استثناء.
جرائم #غزة تسائل شرعية الاحتلال
وأضاف جبارين في تصريحاته أن “ما نشهده من جرائم تُرتكب في غزة، لا يُمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل يكشف أن إسرائيل لم تعد تعترف أصلاً بالمؤسسات الدولية ولا بالالتزامات التي ترتبها عضويتها في الأمم المتحدة، و لا تحترم القانون، وتحتقر الأمم المتحدة، بل وتتّهمها بالإرهاب، بما في ذلك اتهامات مباشرة لأمينها العام”.
وأكد أنه “قد حان الوقت لفتح نقاش جدي داخل الأمم المتحدة حول مدى أهلية استمرار عضوية إسرائيل، خاصة في ظل تعالي تصريحات مسؤوليها، الذين لا يظهرون أي احترام للمجتمع الدولي أو لالتزاماته، بل يتعاملون بعنصرية وتعالٍ مع ممثلي الشرعية الدولية”.
وفي تعليقه على مجريات المرافعات في الجلسة الأولى، أثنى المحامي جبارين على مداخلات عدد من الدول، بينها الجزائر وجنوب أفريقيا، لكنه خصّ السعودية بالإشادة، قائلاً: “الموقف السعودي كان واضحاً وقوياً، إذ جمع بين الأبعاد السياسية والقانونية، خاصة في تأكيده على أن حق تقرير المصير ليس خاضعاً للمساومة أو التفاوض، بل هو حق أصيل يتوجب على الدول دعمه والدفاع عنه”.
كما شدد على أن “المساعدات الإنسانية، بما في ذلك السماح بعمل المنظمات الدولية كالأونروا وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ليست مسألة تفاوضية، بل التزام قانوني على دولة الاحتلال، وعلى جميع الدول أن تحاسب من يخرق هذا الالتزام”.
وأشار جبارين إلى أن مواقف بعض الدول المشاركة كانت بالغة الأهمية، موضحاً أن “بلجيكا قدمت طرحاً قانونياً مهماً، وكذلك كولومبيا التي كانت آخر المتحدثين في الجلسة، وقد أظهرت جميع هذه المداخلات أن هناك أرضية قانونية مشتركة وموقفاً دولياً يتبلور بشأن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها”.
وختم المحامي تصريحاته لـ”قدس برس” بالتأكيد على أن “المرافعات التي تُعرض أمام المحكمة اليوم، لا تمثل فقط مساراً قانونياً، بل هي صرخة سياسية وأخلاقية ضد آخر أشكال الاستعمار في العالم، ووسيلة لمحاصرة الإفلات من العقاب”.
وتأتي هذه الجلسات التي تستمر لخمسة أيام متتالية، مع وجود أكثر من أربعين دولة، وأربع منظمات دولية وأممية، منها الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، في ظل حملة ضغوط إسرائيلية أدت لحظر أو تقليص عمل الأونروا في الأشهر الماضية بعد الموافقة على قرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي “كنيست”، وهو ما أثار موجة انتقادات من منظمات حقوقية، ترى أن المساس بهذه الوكالة قد يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ويشكل سابقة خطيرة في تقويض القانون الدولي.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”