“الأوراق المالية” تنجح في تصفير البيروقراطية في 12 خدمة رئيسية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، نجاحها في تصفير البيروقراطية الحكومية في 12 خدمة رئيسة تقدمها، وذلك في إطار التزامها الراسخ بتحقيق أهداف برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”.
وأكدت الهيئة، في بيان، حرصها الدائم على تخفيف الأعباء، وإلغاء العديد من الإجراءات غير الضرورية، وذلك من منطلق التزامها الراسخ، بتنفيذ كافة المبادرات الحكومية التي ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، ومن ضمنها تطبيق “دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.
وقالت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن مجلس إدارة الهيئة يسعى دائما إلى تطوير خدمات الهيئة، لتكون ذات كفاءة عالية، تفوق توقعات المتعاملين وتصل إليهم بسرعة وسهولة، وذلك في إطار دعم رؤية الحكومة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات، ضمن أفضل دول العالم في تقديم الخدمات الحكومية.
وأشادت السويدي، بنجاح الهيئة في تصفير البيروقراطية الحكومية في 12 خدمة رئيسة، تقدمها من خلال تقليص الإجراءات، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز الخدمات، وإلغاء المستندات غير الضرورية.
وأوضحت أن هذا النجاح يأتي نتيجة خلق مناخ تشاركي بين الهيئة وموظفي الشركات المرخصة، حيث تم عقد لقاءات مباشرة، وإجراء الاستبيانات والنقاشات، وتبادل الأفكار وجمع الاقتراحات المتعلقة، بتطوير وتحسين خدمات الهيئة والارتقاء بمستوى جودتها وتحقيق مبادرة الحكومة الرشيدة في تصفير البيروقراطية الحكومية.
وذكرت أن الهيئة ستواصل العمل على تعزيز هذا النهج الاستباقي، في تطوير خدماتها، وتبني الحلول المبتكرة، وتطبيق أفضل نماذج العمل الحكومي بما يواكب متطلبات المستقبل، ويدعم الجهود الوطنية استعدادا للخمسين عاما المقبلة، لتلبية توقعات الحكومة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.
يذكر أن “تصفير البيروقراطية الحكومية”، هو مبادرة أطلقتها حكومة الإمارات، بهدف تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية من خلال إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، بهدف تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين” تطلق “المحفظة الرقمية” لتقديم خدمات مالية متكاملة للشركات
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع مصرف أبوظبي الاسلامي “المحفظة الرقمية”، وذلك ضمن باقة الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، بما يدعم تحقيق استراتيجية حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي الشامل للخدمات.
وتتيح “المحفظة الرقمية” للمتعاملين من الشركات القيام بعمليات الدفع لخدمات الوزارة، وتسديد الرسوم والالتزامات المالية بشكل آني عبر المحفظة، التي تقدم خدمات مالية متكاملة لما تحققه من ربط بين الوزارة والمصرف، بالشكل الذي يعزز كفاءة الخدمة، ويحقق قيمة مضافة للمتعاملين.
ودعا سعادة محمد صقر النعيمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة الشركات إلى التسجيل في “المحفظة الرقمية” والاستفادة من الخدمات التي تقدمها وذلك من خلال نظام الوزارة، عبر خدمة “التسجيل بالمحفظة الإلكترونية للشركات”، واستخدام المحفظة في عمليات الدفع بعد اعتماد طلب التسجيل من قبل البنك.
وقال إن إطلاق المحفظة يأتي كمرحلة أولى من الخدمة التي سيتم توسيعها لتشمل خيارات متعددة من البنوك في المراحل اللاحقة، بما يدعم تحقيق الشمول المالي، وينسجم مع استراتيجية الوزارة في تعزيز كفاءة سوق العمل وسهولة أداء الأعمال وتعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل وزيادة جاذبيته، وترسيخ مكانة الدولة كبيئة رائدة للاستثمار وخدمات الأعمال.
وأكد مواصلة الوزارة لجهودها في توسيع التحول الرقمي في الخدمات، وتعزيز تكاملية مشروع تصفير البيروقراطية، عبر الربط مع مختلف الجهات وتسهيل انسيابية الأعمال، وتقديم تجربة رائدة لخدمات الوزارة للمتعاملين تدعم ريادة الدولة في مجالات الخدمات الحكومية، والتحول للخدمات الرقمية، وتعزيز التكامل في الخدمات الحكومية.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين حققت إنجازات ريادية في مجالات التحول الرقمي، وإدراج إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الخدمات، وتسريع مسيرة الريادة الحكومية، خصوصا بعد نقل عمليات الوزارة كافة إلى فيدنت، كما نجحت في إنجاز أكثر من 34 مليون عملية ذكية للمتعاملين العام الماضي 2024 بنسبة زيادة 59% عن العام السابق 2023، وحصلت على العديد من الجوائز المهمة في مجالات تصفير البيروقراطية الحكومية عبر كفاءة الإنجاز، ومستوى الابتكار والتكامل الذي تحققه في الخدمات.
وبلغت نسبة الإنجاز 100% في 52 خدمة ضمن المرحلة الثانية من مشروع تصفير البيروقراطية، بعد استكمال إنجاز المرحلة الأولى، وتم تقليص زمن إنجاز المعاملة من 30 يوم عمل إلى 5 أيام فقط، وتحويل بعضها إلى خدمات آنية يتم الحصول عليها مباشرة، وتقليص الزيارات، ما يعكس تحولا رقميا جذريا في الخدمات الحكومية.وام