أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، نجاحها في تصفير البيروقراطية الحكومية في 12 خدمة رئيسة تقدمها، وذلك في إطار التزامها الراسخ بتحقيق أهداف برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”.

وأكدت الهيئة، في بيان، حرصها الدائم على تخفيف الأعباء، وإلغاء العديد من الإجراءات غير الضرورية، وذلك من منطلق التزامها الراسخ، بتنفيذ كافة المبادرات الحكومية التي ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، ومن ضمنها تطبيق “دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.

0″، الذي يشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم الخدمات من منظور شامل وتكاملي، إلى جانب انتهائها مؤخرا، وبنسبة 100% من دراسة إعادة هندسة جميع خدماتها.

وقالت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن مجلس إدارة الهيئة يسعى دائما إلى تطوير خدمات الهيئة، لتكون ذات كفاءة عالية، تفوق توقعات المتعاملين وتصل إليهم بسرعة وسهولة، وذلك في إطار دعم رؤية الحكومة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات، ضمن أفضل دول العالم في تقديم الخدمات الحكومية.

وأشادت السويدي، بنجاح الهيئة في تصفير البيروقراطية الحكومية في 12 خدمة رئيسة، تقدمها من خلال تقليص الإجراءات، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز الخدمات، وإلغاء المستندات غير الضرورية.

وأوضحت أن هذا النجاح يأتي نتيجة خلق مناخ تشاركي بين الهيئة وموظفي الشركات المرخصة، حيث تم عقد لقاءات مباشرة، وإجراء الاستبيانات والنقاشات، وتبادل الأفكار وجمع الاقتراحات المتعلقة، بتطوير وتحسين خدمات الهيئة والارتقاء بمستوى جودتها وتحقيق مبادرة الحكومة الرشيدة في تصفير البيروقراطية الحكومية.

 

وذكرت أن الهيئة ستواصل العمل على تعزيز هذا النهج الاستباقي، في تطوير خدماتها، وتبني الحلول المبتكرة، وتطبيق أفضل نماذج العمل الحكومي بما يواكب متطلبات المستقبل، ويدعم الجهود الوطنية استعدادا للخمسين عاما المقبلة، لتلبية توقعات الحكومة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.

يذكر أن “تصفير البيروقراطية الحكومية”، هو مبادرة أطلقتها حكومة الإمارات، بهدف تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية من خلال إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، بهدف تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

المركزي يلوّح بورقة سعر الصرف؛ لمواجهة “الإنفاق المزدوج” وأزمات أخرى

أعلن مصرف ليبيا المركزي اضطراره إلى اتخاد جملة من الإجراءات الحازمة من بينها إعادة النظر في سعر صرف الدينار مقابل الدولار.

وأضاف المصرف المركزي، في بيان اليوم، أن الإجراءات هدفها خلق توازن في القطاعات الاقتصادية وسط غياب توحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين.

وبيّن المركزي أن الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية واستقرار المستوى العام للأسعار، وسلامة النظام المصرفي، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.

وناشد المصرف الجهات القضائية ووزارة الداخلية اتخاذ إجراءات رادعة للحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات إلى دول الجوار، ومحاربة ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق السوداء

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • “موانئ”: إضافة خدمة الشحن “milaha inta gulf express” التابعة لشركة “milaha” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
  • “موانئ”: إضافة خدمة شحن جديدة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
  • وزيرا المالية والاتصالات يطلعان على مشاريع ريادية في “الذكاء الاصطناعي”
  • الخريف: “منظومة الصناعة” تحظى باهتمام وحرص القيادة لتكون ركيزة رئيسية في تنويع الاقتصاد الوطني
  • مستشفى سوهاج الجامعي تنجح في إجراء عملية معقدة لسيدة مصابة بضربة فأس
  • المركزي يلوّح بورقة سعر الصرف؛ لمواجهة “الإنفاق المزدوج” وأزمات أخرى
  • المشافي الحكومية تقدم نحو 25 ألف خدمة طبية خلال عطلة العيد ‏
  • سفراء أوروبيون يحذرون من حملة “قمع” ضد المنظمات غير الحكومية في ليبيا
  • “الخطوط الكويتية”: ستتم إعادة جدولة الرحلة رقم (KU502) القادمة من بيروت نظراً لخلل فني
  • العيادة الطبية المتنقلة لـ “اغاثي الملك سلمان” في حجة تقدم خدماتها لـ 1.691 مستفيدًا