رئيس جنوب إفريقيا: نواصل قضيتنا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن بلاده مستمرة في قضيتها ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وأكد رامافوزا أن جنوب إفريقيا لا ترى أي سبب للتراجع عن هذه القضية.
موقف جنوب إفريقيا
وفي تصريحاته، أشار رئيس جنوب إفريقيا إلى أن بلاده ماضية في قضيتها ضد إسرائيل ولا توجد أي ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية أو أي حكومة أخرى لإسقاط هذه القضية.
وأعلنت محكمة العدل الدولية انضمام تشيلي إلى جنوب إفريقيا في دعواها القضائية ضد إسرائيل. هذا الانضمام يعزز من موقف جنوب إفريقيا ويزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل للرد على هذه الاتهامات.
حسب تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي، تمارس إسرائيل ضغوطًا على أعضاء الكونجرس الأمريكي للضغط على جنوب إفريقيا لإسقاط قضيتها في محكمة العدل الدولية. تسعى إسرائيل من خلال هذه الضغوط إلى إقناع جنوب إفريقيا بأن استمرارها في هذه القضية سيكون له عواقب، وتأمل أن تتبنى الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب إفريقيا نهجًا مختلفًا تجاه إسرائيل والحرب في غزة.
أمام جنوب إفريقيا مهلة حتى 28 أكتوبر القادم لتقديم حججها إلى محكمة العدل الدولية لمواصلة القضية ضد إسرائيل. هذه المهلة تعد فرصة حاسمة لتقديم الأدلة والبراهين التي تدعم اتهاماتها ضد إسرائيل بشأن الانتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية خلال الحرب في غزة.
تواصل جنوب إفريقيا حملتها القانونية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مدعومة بانضمام تشيلي إلى الدعوى. وفي ظل الضغوط الإسرائيلية والأمريكية، يبقى موقف جنوب إفريقيا قويًا وثابتًا في سعيها لتحقيق العدالة الدولية بشأن الانتهاكات في غزة. ومع اقتراب المهلة النهائية لتقديم الحجج، تترقب الأوساط الدولية ما ستقدمه جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا الأبادة في غزة فی محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا ضد إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» الفلسطينية: إسرائيل تتعمد إطالة أمد الحرب عبر سلاح التجويع
القدس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، أن إسرائيل تتعمد إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع كسلاح في حربها المدمرة على القطاع، وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة، في بيان، من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرتها استخفافاً بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافاً على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
وأضافت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد، والتحرك من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير.
وفي سياق متصل، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن أسرى سجن النقب يتعرضون لأسوأ أنواع المعاملة من قبل السجانين، حيث تعرضوا للقمع والضرب والأعيرة المطاطية أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي.
وأضافت الهيئة، في بيان، أمس، أن إدارة السجن تتعمد خلط الأسرى المصابين بمرض «سكابيوس» مع غير المصابين لنقل العدوى لهم كنوع من العقاب، إضافة إلى استغلال شهر رمضان للتضييق على الأسرى بشكل أكبر، بتقليص كمية الطعام ورداءة جودته.