سفيرة فلسطين لدى كندا: نحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوضع في غزة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قالت سفيرة فلسطين لدى كندا، منى أبو عمار، إن موقف كندا فيما يخص حل الدولتين، يأخذ إطارين، أولهما السياسة المعلنة، التي حتى ما قبل العدوان على قطاع غزة كانت متسقة مع كل سياسات الدول الغربية المساندة لحل الدولتين، والآخر الإقدام على تطبيق الحل، الذي دائما يجري عرقلته بسبب عدم اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه إسرائيل، التي تخالف كل مقومات هذا الحل.
وأضافت خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الفلسطينية تُحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوضع الراهن، الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وخاصة كندا، لموقعها الأخلاقي كدولة مُدافعة عن حقوق الإنسان.
وأوضحت السفيرة الفلسطينية لدى كندا، أنه بعد العدوان على غزة اضطرت «أوتاوا» بسبب كثير من الأسباب، منها الوضع القانوني والأخلاقي الذي تحتله، والضغط الدبلوماسي، والمظاهرات، إلى تغيير جزء من السياسة المُعلنة، وتأخذ خطوات أوضح في التطبيق كفرض عقوبات على المستوطنين، أو وقف بيع الأسلحة لإسرائيل، كما قررت كندا أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يجب أن يجري بالضرورة بعد حل الدولتين.
وأكدت أن هناك عملا مركزيا لوزارة الخارجية الفلسطينية، حتى ما قبل العداون الإسرائيلي، للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ودفع الدول إلى تحمل مسؤولياتها للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
فلسطين لا تمتلك علاقات دبلوماسية مع كنداونوهت منى أبو عمار، إلى أن فلسطين لا تمتلك علاقات دبلوماسية مع كندا، وأنها تترأس بعثة تمثل الشعب الفلسطيني؛ إذ أن «أوتاوا» لا تعتبرهم بعثة دبلوماسية بل مفوضية، متابعة: «هذا جزء من الحرب اليومية التي نخوضها، حيث نعمل على تغيير الوضع القائم والدفع باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
مصطفى سالمان: مصر تواصل دفاعها عن فلسطين عبر أدوات القانون الدولي
ثمن النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، تقديم مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية.
وقال سالمان، في بيان له، إن هذا التحرك يُعد امتدادًا لمواقف الدولة المصرية الراسخة والداعمة للحقوق الفلسطينية، وتجسيدًا للدور التاريخي والقومي الذي تضطلع به مصر في نصرة الشعب الفلسطيني أمام آلة الاحتلال.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن المرافعة جاءت ضمن الإجراءات المرتبطة بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمتعلق بتحديد المسؤوليات القانونية لإسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأوضح النائب مصطفى سالمان، أن مصر حرصت خلال مرافعتها على التأكيد على عدم شرعية الاحتلال وسياساته، وعلى أن استمرار الاستيطان وتهويد القدس وفرض الحصار على قطاع غزة تمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، بما يُلزم المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإنهاء هذه الممارسات.
واضاف عضو صحة الشيوخ، أن التحرك المصري أمام المحكمة يعزز من مسار العدالة الدولية ويعيد التأكيد على أن القضية الفلسطينية ليست قضية إنسانية فحسب، بل هي قضية قانونية وأخلاقية تتطلب موقفًا واضحًا من المجتمع الدولي تجاه الاحتلال.
واختتم النائب مصطفى سالمان، بيانه بالتأكيد على أن مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وستواصل جهودها على كافة الأصعدة السياسية والقانونية والدبلوماسية، إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.