الشرطة الإسرائيلية توقف فتى في تحقيقات انفجار الرملة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، أنها أوقفت فتى في السابعة عشرة من عمره على خلفية انفجار سيارة في مدينة الرملة الخميس أدى إلى مقتل 4 أشخاص.
وكانت الشرطة ألمحت الى أن الحادثة تبدو متصلة بـ"نزاع إجرامي بين عائلات".
وأعلنت الشرطة في وسط البلاد أنها "أوقفت في أعقاب تحقيق سريع وعمليات سرية، قاصراً في السابعة عشرة من العمر مقيماً في الرملة، بشبهة الضلوع في الحادث الذي أدى الى مقتل 4 من سكان المدينة أمس".
ولم يذكر بيان الشرطة الإسرائيلية تفاصيل إضافية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت الى أن الضحايا هم سيدة في الخمسين من العمر وابنتها (8 سنوات)، وأحد أقاربهما (10 سنوات)، وامرأة في الرابعة والعشرين.
وتقع الرملة إلى الجنوب الشرقي من تل أبيب، وهي مدينة مختلطة بين اليهود والعرب.
وتفقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مكان الانفجار الخميس، وشدد على أن الشرطة "ستواصل مكافحة الجريمة بكل الأدوات المتاحة لها".
وأضاف "لكنني أحذر: الجريمة في المجتمع العربي تحتاج إلى أدوات أكثر شمولًا وصلاحيات أوسع".
אחרי עשרות שנות העלמת עין והשתלטות של ארגוני הפשיעה על המגזר הערבי, משטרת ישראל יוצאת למלחמה! השתתפתי במהלך כל הלילה בהערכות מצב במחוז מרכז, ולפנות בוקר יצאתי יחד כוחות גדולים של משטרת ישראל, כולל יחידות טקטיות ולוחמי ימ"ס לפשיטה נרחבת וביצוע מעצרים במתחמי משפחות הפשע בג׳ואריש… pic.twitter.com/Z8HAyG4eyZ
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) September 13, 2024وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد زيارة بن غفير للموقع. وكتب على منصة التواصل الاجتماعي إكس "لقد كان هناك وزراء غير أكفاء قبله، لكنه أول من حوّل الفشل إلى مهنة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإسرائيلية الرملة إسرائيل الرملة
إقرأ أيضاً:
توصيات إقليمية من مراكش لمكافحة الجريمة والإرهاب
اختتمت يوم الجمعة بمدينة مراكش أشغال الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بتبني مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الجريمة المنظمة والإرهاب.
ودعا المشاركون، في ختام هذا اللقاء الذي ترأسه هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، إلى اعتماد نهج شامل ومتكامل لمكافحة التقارب المتنامي بين الجريمة المنظمة والإرهاب، مع تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون للتصدي للجرائم البيئية، وإنشاء مراكز وطنية وإقليمية متخصصة في تتبع الظواهر الإجرامية وجمع وتحليل البيانات، بما يسهم في تطوير سياسات جنائية قائمة على الأدلة.
كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في المجال الجنائي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الرقمية في مكافحة الجريمة مع توفير الضمانات اللازمة، بالإضافة إلى إعداد إرشادات عملية لجمع واستخدام الأدلة الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأكدوا على ضرورة تسريع دخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، المعتمدة في ديسمبر 2024، حيز التنفيذ.
وفي السياق ذاته، أوصى الاجتماع بإنشاء وحدات متخصصة داخل أنظمة العدالة الجنائية، وتعزيز آليات الإحالة الوطنية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، فضلاً عن إنشاء مراكز للابتكار تجمع بين خبراء العدالة الجنائية وعلماء الاجتماع والأخصائيين النفسيين والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
ودعت التوصيات أيضًا إلى تعزيز المساعدة القانونية الشاملة والميسرة، وضمان تعويض ضحايا الجرائم الخطيرة بسرعة، مع توسيع استخدام برامج العدالة التصالحية والوساطة، واعتماد إصلاحات جنائية قابلة للقياس مع تحديد معايير لتقييم فعاليتها.
وسيتم إدراج هذه التوصيات ضمن المفاوضات الحكومية الدولية المتعلقة بإعلان المؤتمر، والتي ستنطلق في شتنبر 2025، بهدف ضمان أن يعكس إعلان أبو ظبي، الذي سيتم اعتماده خلال المؤتمر في أبريل 2026، الأولويات والتحديات الإقليمية الخاصة بمنطقة غرب آسيا.
وأكد هشام ملاطي، في ختام الاجتماع الذي شاركت فيه وفود من أكثر من 15 دولة إلى جانب منظمات حكومية دولية وغير حكومية، أن “التحديات الجديدة في مجال الجريمة والعدالة الجنائية تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات لبناء مجتمعات أكثر أمنًا وعدلًا”.
وفي إطار أشغال الاجتماع، نظمت وزارة العدل فعالية جانبية حول “تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة: دور المراصد في تطوير السياسات الجنائية”، حيث تم استعراض تجربة المغرب في إنشاء وتطوير المرصد الوطني للإجرام كآلية فاعلة لصياغة سياسات جنائية مرتكزة على الأدلة والمعطيات العلمية.
وأبرز المشاركون أهمية هذه الآليات في توفير بيانات دقيقة تسهم في رصد الاتجاهات الإجرامية وفهم عواملها الأساسية وتقييم فعالية التدخلات الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا