#تقاطعات_انتخابية
د. #ذوقان_عبيدات
قيل في الانتخابات إنها إنجاز، خاصة في بلد ملتهب بأحداث غزة، وملتهب وسط جوارات أشد التهابًا. جرت الانتخابات، وكانت العملية نزيهة رسميًا بما يحسب لحكومة بشر، والمهندس موسى معايطة!
لم يشكُ أحد بحدود علمي من تحيزات جرت في التاسع والعاشر والحادي عشر من إيلول! ولو كان الشعب بنزاهة الهيئة المستقلة للانتخابات لكنا في جمهورية إفلاطون!
وسواء أعجبتني نتائجها أم لا، فإنها تعكس شعبًا انتخابيًا ليس ذي صلة بمهارات التنوع والاختيار وفق الكفاءة !
مقالات ذات صلة غزياااات ،،،،،،بطعم ( اللبلابي التونسي) و( المفتول المغربي) 2024/09/13(01)
سمر دودين
قدمت نموذجًا مميّزًا في الأخلاق الحزبية، حين تحملت مسؤولية فشل التيار التقدمي والديموقراطي والمدني! تنحت عن مكانتها لتوفر فرصًا لمتنافسين وقادة جدد!
وبرأيي، لم يكن فشلًا للمبادئ ولا للحزب، لكن خطاب الحزب لم يصل لروح الشعب الذي فضّل الدين وقيمه على مبادئ سائر الأحزاب: العقائدية العريقة، وأحزاب التسهيلات الحكومية!!
شكرًا سمر! لعلك نموذج يحتذى!
مع أنّ الأحزاب التي ملأت الساحة ضجيجًا سارعت بدلًا من الاعتراف بالفشل إلى الإدعاء بأن حزبيها نجحوا- مجهولي الهوية الحزبية-بمقاعد لا تحصوها!!
(02)
الكوتا
يقول معلق إن الكوتا هي حق لأصحابها، ولا يجوز اختطافها من غير أهلها! فالشركس مثلًا، أو المسيحيون يمتلكون الحق في اختيار ممثليهم، وإلّا فقدت الكوتا معناها، فهل يجوز أن يسطو حزب كبير ليلتهم مقاعد الكوتا: المرأة والشركس والبادية والمسيحيين؟ من حيث المبدأ كلنا مواطنون! لكن مبدأ الكوتا لا يرى كما فعل الملتهمون!!
(03)
فوز مجهولين بآلاف مؤلفة!
هل يمكن تخيل شخصية غير معروفة محليّا أن تحصل على أصوات وطنية؟ الجواب نعم! إذا كانت الانتخابات حزبية! هذا ما فعله الحزب “القائد”!
لكن ما هو غير معقول أن تفشل شخصيات وازنة وطنيًا في الحصول على أصوات وطنية!
وهكذا فشل صاحب الفكر والتاريخ والإنجاز: د حيدر الزبن بعد أن حصل على أعلى الأصوات: 39 ألف صوت!
(03)
اكتمال الديموقراطية
مارسنا النصف الأول من الديموقراطية، فأضعنا أي شكل من أشكال التنوع، ونجح اللون الواحد! ماذا لو اكتملت الديموقراطية بتكليف الحزب الواحد بتشكيل حكومة؟ ماذا سنفقد حينها؟
(04)
“السلطة أم الإخوان؟
كتبت على الفيس بوك: وضعتنا الانتخابات أمام خيارين: حسابات “الدولة” وحسابات الإخوان، فتلقيت عشرات الشتائم من أنصار الإخوان!
لكن ورد تعليق لطيف يقول:
الدولة هي أُمُّ الإخوان!، وليس من تعارض!
لكن معايير الدولة الصح والخطأ يعني معايير القانون!
نعم لدى الآخرين خيارات ومعايير أخرى!
والدولة تسمح ما لا يسمح به الإخوان!
فهمت عليّ جنابك!!
.المصدر: سواليف
كلمات دلالية: ذوقان عبيدات
إقرأ أيضاً:
شرعنة الانقلاب و تأثيرها على الديموقراطية (1/2)
بقلم:. د. محمد حمد مفرح
بالرغم من اسهامات علماء المسلمين المقدرة في مجال التشريع الاسلامي ذي الصلة بنظام الحكم، الا انهم لم يقوموا بابتداع نظام حكم
متكامل يقوم على الشريعة و معطيات العصر، موفقا بين الأصل و العصر عبر التقيد بالقطعي الورود من الدين الاسلامي كالشعائر، مع الاجتهاد في ما عدا ذلك من مستجدات. و يستلزم هذا النظام، بطبيعة الحال، الاستناد الى الشريعة الاسلامية باعتبارها تدعو الى و تعبر عن قيم الدين مثل الحرية Freedom و العدالة Justice و السلام Peace، كأساسيات لا بد منها لارساء دعائم الاستقرار و التنمية والرفاه، كما يتعين عليه مخاطبة كل المستجدات الناتجة عن حضارة العصر الحالي من جميع مناحيها، و ذلك بالاستعانة بالخبراء في المجالات المختلفة. و من المؤكد انهم، أي علماء المسلمين، لو فعلوا ذلك و بشروا به على المستوى الدولي لتصدرت الشريعة انظمة الحكم الأخرى و لكان لذلك مردودات ايجابية كبيرة على مستوى عالمنا الاسلامي.
و في ظل عدم توافر نظام حكم اسلامي وفقا للتوصيف انف الذكر، فقد تسيدت الديموقراطية، كنظام حكم، انظمة الحكم الأخرى. و بذا فقد غدت توجها عالميا انتظم الكثير من دول العالم غربا و شرقا و عمل على احداث تحولات اجتماعية و سياسية و اقتصادية ايجابية كبيرة في هذه الدول. لذا فقد قطعت الدول التي طبقت نظام الحكم الديموقراطي اشواطا حضارية جد بعيدة نقلتها الى افاق النهضة و التطور الحقيقيين. و كان لطبيعة الديموقراطية القائمة على الحرية و العدالة و المساءلة Accountability و الشفافيةTransparency و كل ما هو ضروري لارساء دعائم الاستقرار، كان لها القدح المعلى في استشراف الدول المشار إليها افاق النهضة و الرفاه.
و نظرا لالتقاء الديموقراطية مع الشريعة في قيام كليهما على قيم الحرية و العدل و المساءلة بناء على اقرار الحقوق و الواجبات للمواطن، و استهداف سعادة الانسان و رفاهه، مع تفوق الشريعة، بطبيعة الحال، على الديموقراطية في الكثير من المناحي كونها (الشريعة) تعد ذات بعد اخروى، نظرا لذلك يمكن، في غياب نظام الحكم انف الذكر، اعتماد الديموقراطية كنظام حكم في العالم الاسلامي. غير ان من الضروري استلهام الديموقراطية لروح الدين مع اخضاعها لواقع الدول و تأصيلها، و ذلك حرصا على مخاطبتها لواقع دولنا الاسلامية و عدم اصطدامها بقيم الدين و الاصول المرعية بهذه الدول. و هذا يحتم، بالقطع، عدم التقيد الحرفي بالديموقراطية كمنتوج فكري غربي (ديموقراطية ويستمنستر) Westminister Democracy بل تأصيلها بما يتماشى مع قيم ديننا و مجتمعاتنا. بمعنى اخر يمكن أن يتم ابتداع نظام حكم ديموقراطي Democratic rule يناسب واقع الدول الاسلامية الحضاري و يتناغم مع قيمها و أصولها مع تلبيته لحاجات الشعوب المتحركة في عالم سريع التطور.
و تأتي أهمية ابتداع نظام الحكم الديموقراطي هذا من حتمية تمسكنا بقيم الدين مع اخضاع العديد من المسائل الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية و الفكرية و الثقافية التي تفرضها ضرورات الحياة و تعاملاتها، الى الاجتهاد المؤطر بالدين. و لا شك في ان قيم الدين التي يعبر عنها الكتاب و السنة تمثل معينا قيميا لا ينضب، يحتاج الى البحث ليتم استيعابه في التشريعات و القوانين. كما ان ثمة حاجة للالمام بالمستجدات العصرية في كل المجالات و اسنيعاب التشريع لها.
و إذا كانت الدول غير الاسلامية التي طبقت و تطبق الديموقراطية حريصة على قيم الحرية والعدل و السلام كممسكات للاستقرار و رفاه الشعوب Welfare of nations فمن باب أولى ان تحرص الدول الاسلامية على هذه القيم التي سبق ديننا الاسلامي كل المعتقدات لها. و تبعا لذلك فليس من الدين في شيء الالتفافOutflanking على هذه القيم بشتى الأساليب و ذلك في مسعى مكشوف لتحييدها من اهدافها و مقاصدها، تحت أي دعاوي كانت. و بالقطع فان التذرع بأي دعاوى او مبررات تتقاطع مع الدين و لا تتسق مع قيمه يصادم مقاصد الدين و يفضح أهداف الحكم المعني خاصة إذا كان هذا الحكم ينتهج الاسلام، وفقا لبرنامجه و فكره المعلن.
mohammedhamad11960@gmail.com
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس