المركزي المكلف من الرئاسي: إيرادات العام حتى نهاية أغسطس بلغت66.7 مليار دينار، بفائض 7.1 مليار دينار
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي المكلف من الرئاسي عن بلوغ قيمة الإيراد منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس 66.7 مليار دينار، وبلوغ الإنفاق العام 59.6 مليار دينار، بفائض بلغ 7.1 مليار دينار
وقال المركزي المكلف من الرئاسي في بيان له، إن الدين العام المقيد في دفاتره قد تم إطفاؤه وأصبح “صفراً” ويجري اتخاذ القيود الدفترية اللازمة بالخصوص، بحسب قوله.
وأضاف المركزي أن هناك إيرادات نفطية أخرى ما تزال في حساب مؤسسة النفط بالمصرف الخارجي سيتم توريدها لاحقا
وأوضح المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 13.5 مليار دولار، فيما بلغت استخدامات النقد الأجنبي التي نفذت فعليا 16.2 مليار دولار، بعجز بلغ 2.7 مليار دولار فقط
وأشار المركزي المكلف من الرئاسي إلى أن الإدارة السابقة للمصرف أفادت في بيان لها الشهر الماضي أنها صرفت 950 مليون دولار من احتياطيات المصرف بالخارج، موضحا أنه لم يجد أوامر الصرف أو التحويل، على حد تعبيره.
كما بين المركزي أن إجمالي الالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية أغسطس بلغت 6.12 مليار دولار، تشمل اعتمادات مستندية بالنقد الأجنبي وعقود مشروعات التنمية والتزامات مؤسسة النفط وشركة الكهرباء
ولفت المركزي إلى أن الإيرادات المحصلة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي خلال الفترة بلغت 15.1 مليار دينار.
وعن أرباح المصرف المركزي، أوضح البيان أنه لم يتم الإفصاح عن الأرباح؛ نظرا لعدم الإدارة السابقة لاعتماد آلية شفافة للإفصاح عنها وتحديدها، مضيفا أن العمل جار من الإدارة الجديدة للتحقق من ذلك، الإفصاح عنه في البيان القادم، بحسب نص البيان.
المصدر: بيان
مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
في مواجهة الأزمة.. الطور يطالب بتقليص الإنفاق ووقف استنزاف النقد الأجنبي
???? ليبيا – الطور: الإنفاق المزدوج ومبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية يفاقمان التدهور الاقتصادي
???? الإنفاق العام يعطّل الاقتصاد ويضعف الإصلاحات ????️
أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر الطور أن الإنفاق العام المفرط ساهم بشكل كبير في تعطيل عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى تدني مستوى الخدمات الأساسية، وضعف مردود الإصلاحات الاقتصادية، وسوء إدارة الإيرادات السيادية، موضحًا أن هذه العوامل لن تؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي إلا بتكلفة باهظة.
???? فشل السياسات التقليدية للمصرف المركزي ????
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية”، قال الطور إن استمرار المصرف المركزي في الاعتماد على وسائل تقليدية ومتكررة دون فعالية، يُصعّب من إمكانية طرح رؤى مقنعة لمعالجة التدهور، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول لتخفيض الإنفاق العام المزدوج.
???? إيقاف مبيعات الأغراض الشخصية وتوجيهها للاعتمادات ????
وطالب الطور بوقف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، وتوجيه هذه الموارد إلى الاعتمادات المستندية، مشددًا على أن بطاقة الأغراض الشخصية لا تعود بفائدة فعلية على المواطن، بل باتت من أسباب استنزاف احتياطي الدولة من العملة الصعبة.
???? تنظيم سوق الصرافة ومكافحة الفوضى المالية ????
كما دعا إلى إعادة تنظيم آليات فتح الاعتمادات وفق الاستهلاك الموسمي، وتنظيم عمل محلات وشركات الصرافة وفق المعايير الدولية، محذرًا من أن الفوضى في السوق الموازية قد تؤدي إلى انفلات غير مسبوق للأسعار يصعب السيطرة عليه لاحقًا.
???? إصلاحات عاجلة لكبح التدهور المالي ????
اختتم الطور تصريحه بالدعوة إلى الحد من التدهور الاقتصادي عبر تقليص الإنفاق العام المزدوج، والكشف عن حجم الدين العام كل ثلاثة أشهر، مع تقليص عدد السفارات والموظفين بالخارج، وتنظيم ملف الإيفاد الدراسي بإلزام الفاشلين بتحمل تكاليف دراستهم لتقليل الهدر المالي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض