الكنيست يمرر ميزانية إضافية لعام 2024 بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
وافق الكنيست، أمس الخميس، على توسيع الميزانية الإضافية المقرة سابقا للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (حوالي 192 مليار دولار) وذلك بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتم التصويت لصالح الميزانية بأغلبية 57 صوتًا مقابل 51 صوتًا، وفقًا للمتحدث باسم الكنيست.
وأقر الكنيست الزيادة الجديدة بقيمة 3.
وكانت الميزانية الأصلية للعام 2024 تستند إلى توقعات بانخفاض حدة الحرب الإسرائيلية على غزة بحلول يونيو/حزيران 2024.
ومع استمرار الحرب فترة أطول من المتوقع، باتت الميزانية الأصلية غير كافية لتغطية التكاليف المتزايدة. لذلك، تم تحديد حاجة لزيادة الإنفاق المدني لمواجهة تداعيات الحرب المستمرة.
ونتيجة لذلك، حددت الحكومة الإسرائيلية الحاجة إلى زيادة الإنفاق المدني لمعالجة التأثيرات المستمرة للحرب، حيث تهدف الميزانية الثانية إلى معالجة التأثير المالي للحرب الممتدة.
وتذكر جيروزاليم بوست أن الميزانية الإضافية كانت تهدف أيضًا إلى ضمان استمرار الدعم للمدنيين المتضررين والتكيف مع الوضع الأمني المستمر.
انتقاداتوانتقد زعيم المعارضة يائير لبيد هذه الميزانية بشدة، قائلاً "من أين سيأتي المال؟ الحكومة تقدم هذه الميزانية بنوايا حسنة، لكنها لا توضح مصادر التمويل". وأضاف أن الفئة العاملة وطبقة الاحتياطيات ستتحمل العبء المالي الجديد.
كما انتقد بيني غانتس (زعيم حزب الوحدة الوطنية) أيضًا فتح الميزانية مرة ثانية، واصفًا الأمر بالفشل، وقال "السبب الوحيد لزيادة العجز هو بقاء الحكومة على حساب الإسرائيليين".
ومؤخرا، ذكر تقرير بصحيفة لوفيغارو الفرنسية أن مناقشة الميزانية في إسرائيل تتحوّل إلى "ميلودراما" بسبب ضغط الإنفاق العسكري على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه بعد تأخير بشهرين قدّم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ميزانية 2025.
يشار إلى أن إسرائيل تشن حربا مدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات على غزة
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية.. بكين تتخّذ إجراءات والاتحاد الأوروبي يردّ بـ«رسوم» تتجاوز 28 مليار دولار
ردا على رسوم نسبتها 25 بالمئة فرضتها “واشنطن” على واردات الصلب والألومنيوم، أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه “سيفرض رسوما جمركية “قوية لكن متناسبة” على حزمة من الواردات الأمريكية، اعتبارا من الأول من أبريل”.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، “إن التكتل سيفرض رسوما مضادة على سلع أمريكية بقيمة 26 مليار يورو (28.33 مليار دولار) اعتبارا من الشهر المقبل، ردا على الرسوم على الصلب والألمنيوم”.
وأوضحت المسؤولة الأوروبية، أن “التكتل يعرب عن “أسفه العميق” للرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.
وقال بيتر نافارو، كبير مستشاري البيت الأبيض، “إن الرئيس دونالد ترامب قرر التراجع عن تهديده بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الكندية من الصلب والألمنيوم إلى 50%، وذلك بعد مفاوضات أميركية-كندية”، وقالت:”الرسوم الجمركية هي ضرائب، تضرّ بالأعمال وبشكل أكبر بالمستهلكين”.
وكان ترامب وقّع في 10 فبراير، أمرين تنفيذيين “فرض بموجبهما رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم من كل الدول، وذلك اعتبارا من 12 مارس، “دون استثناءات أو إعفاءات”.
بكين: سنرد على الرسوم الأمريكية الجديدة على الصلب والألمنيوم
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن “بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة”، ردا على قرار واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، “أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها في ظل السياسات التجارية الأمريكية”.
وقالت إن “الصين كانت ولا تزال تؤمن بأن الحمائية الاقتصادية لا تؤدي إلى أي مكان، وأنه لا يمكن لأحد أن يخرج منتصرا من الحروب التجارية أو الجمركية، وهو الأمر الذي يعتبر إجماعا مشتركا بين المجتمع الدولي”.
وأشارت المتحدثة إلى أن “إجراءات الولايات المتحدة تنتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية، وتلحق ضررا بالغا بنظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، ولا تسهم في حل المشكلات”.
وشددت ماو نينغ، على أن “الصين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة