الكنيست يمرر ميزانية إضافية لعام 2024 بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
وافق الكنيست، أمس الخميس، على توسيع الميزانية الإضافية المقرة سابقا للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (حوالي 192 مليار دولار) وذلك بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتم التصويت لصالح الميزانية بأغلبية 57 صوتًا مقابل 51 صوتًا، وفقًا للمتحدث باسم الكنيست.
وأقر الكنيست الزيادة الجديدة بقيمة 3.
وكانت الميزانية الأصلية للعام 2024 تستند إلى توقعات بانخفاض حدة الحرب الإسرائيلية على غزة بحلول يونيو/حزيران 2024.
ومع استمرار الحرب فترة أطول من المتوقع، باتت الميزانية الأصلية غير كافية لتغطية التكاليف المتزايدة. لذلك، تم تحديد حاجة لزيادة الإنفاق المدني لمواجهة تداعيات الحرب المستمرة.
ونتيجة لذلك، حددت الحكومة الإسرائيلية الحاجة إلى زيادة الإنفاق المدني لمعالجة التأثيرات المستمرة للحرب، حيث تهدف الميزانية الثانية إلى معالجة التأثير المالي للحرب الممتدة.
وتذكر جيروزاليم بوست أن الميزانية الإضافية كانت تهدف أيضًا إلى ضمان استمرار الدعم للمدنيين المتضررين والتكيف مع الوضع الأمني المستمر.
انتقاداتوانتقد زعيم المعارضة يائير لبيد هذه الميزانية بشدة، قائلاً "من أين سيأتي المال؟ الحكومة تقدم هذه الميزانية بنوايا حسنة، لكنها لا توضح مصادر التمويل". وأضاف أن الفئة العاملة وطبقة الاحتياطيات ستتحمل العبء المالي الجديد.
كما انتقد بيني غانتس (زعيم حزب الوحدة الوطنية) أيضًا فتح الميزانية مرة ثانية، واصفًا الأمر بالفشل، وقال "السبب الوحيد لزيادة العجز هو بقاء الحكومة على حساب الإسرائيليين".
ومؤخرا، ذكر تقرير بصحيفة لوفيغارو الفرنسية أن مناقشة الميزانية في إسرائيل تتحوّل إلى "ميلودراما" بسبب ضغط الإنفاق العسكري على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه بعد تأخير بشهرين قدّم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ميزانية 2025.
يشار إلى أن إسرائيل تشن حربا مدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات على غزة
إقرأ أيضاً:
فشل صفقات بـ 51 مليار دولار.. أسباب توقف بيع أصول تركية للإمارات
فشلj صفقات بيع بعض الأصول والشركات التركية للإمارات التي كانت تقدر قيمتها بحوالي 51 مليار دولار، وهذه الصفقات كانت جزءًا من خطة لتعزيز التعاون بين البلدين، إلا أن الطرفين لم يتمكنا من إتمامها بسبب عدة عوامل اقتصادية وتفاوضية.
في تقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، كشف أنه من بين الصفقات التي كانت متوقعة، كانت صفقة استحواذ شركة "مصدر" الإماراتية على حصة في شركة "فيبا ينيلين يبيلير إنرجي" التركية، التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة.
وتعثرت الصفقة، التي كانت إحدى أبرز الصفقات المتوقعة، بسبب الخلافات حول التقييم المالي للشركة التركية، التقييمات التي قدمتها شركة "مصدر" لم تلقَ قبولا لدى الجانب التركي، الذي كان يتوقع عرضا أعلى بما يتناسب مع القيمة الفعلية للشركة.
وتوقفت المحادثات بين بنك أبو ظبي الأول ومصرف "يابي في كريدي بنك" التركي بسبب الاختلافات في التقييمات المالية، وكان من المفترض أن يكون هذا التبادل في القطاع البنكي خطوة مهمة لتوسيع التعاون بين البلدين، لكن المحادثات لم تُسفر عن اتفاقات بسبب الشروط المالية التي كانت تعتبر غير مرضية من قبل تركيا.
أيضًا، كان هناك اهتمام من مجموعة "موانئ أبو ظبي" للحصول على حقوق تشغيل ميناء السنجاك في ولاية إزمير التركية، وهو ميناء استراتيجي يملكه الصندوق السيادي التركي. إلا أن هذه الصفقة أيضًا فشلت، بسبب الاختلافات حول التقييم المالي للميناء.
وساهمت عوامل عديدة في فشل الصفقات، أبرزها تحسن الوضع الاقتصادي في تركيا، ففي عام 2023، كانت تركيا تمر بأزمة اقتصادية حادة بسبب التضخم المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري، وكان الاقتصاد التركي يحتاج بشدة إلى الدعم المالي من الإمارات.
وبحلول عام 2024، بدأت تركيا في اتخاذ تدابير اقتصادية للحد من التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، ما جعل الوضع يختلف بشكل كبير، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية، لم تعد تركيا بحاجة ماسة إلى الدعم الإماراتي بنفس الدرجة التي كانت عليها في العام السابق، وأصبحت العروض الإماراتية أقل جذبًا.
بالإضافة إلى تحسن الاقتصاد التركي، كانت العروض المالية التي قدمتها شركات تابعة لصندوق أبو ظبي السيادي ومجموعة "موانئ أبو ظبي" غير مرضية بالنسبة لتركيا، حيث كانت تركيا تأمل في صفقات أكثر ربحًا وعوائد أعلى على استثماراتها، وكان هناك شكوك حول قيمة العروض المالية مقارنة بالأرباح التي كان من الممكن أن تحققها تركيا من هذه الأصول.
ورغم فشل هذه الصفقات الكبرى، تواصل الإمارات استثماراتها في تركيا ولكن بوتيرة أقل، لا تزال الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في تركيا في مجالات مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية، لكن هذه الصفقات الضخمة كانت تمثل فرصة أكبر لتعميق العلاقات بين البلدين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية