"هيئة تعليم الكبار" يكشف تفاصيل المبادرة الرئاسية للقضاء على الأمية في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال الدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن الدولة تبذل قصارى جهدها لمكافحة الأمية قدر المستطاع.
مصطفى بكري يكشف محاولات خلخلة الداخل والدعوى للفوضى من قبل الإخوان (فيديو) مصطفى بكري: مصر لم تنشغل عن وقف العدوان البربري الصهيوني على غزة (فيديو) مبادرة محو الأميةوأكد "عبد الواحد"، في اتصال هاتفي على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أن مبادرة محو الأمية التي أطلقها الرئيس عبد لفتاح السيسي، قدمت يد العون لعدد كبير من المواطنين.
وتابع: "كان من بين المستفيدين عم صابر، هذا الراجل المسن الذي بلغ من العمر أرذله واستطاع في عمر 103 أعوام أن يتعلم القراءة والكتابة، بل أصبح الآن قادرًا على قراءة الأدوية التي يتناولها وقراءة الإنجيل".
المنيا وسوهاج أكثر المحافظات أميةوأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق هذه المبادرة لرفع وعي المواطن في مختلف الفئات العمرية، حتى تكون مصر خالية قريبًا من فئة غير القادرين على القراءة والكتابة.
وأشار إلى أن المنيا وسوهاج من أكثر المحافظات التي ترتفع بها نسبة الأمية بصورة كبيرة، ولهذا تحرص المبادرة على الانتشار والوصول إلى أبعد الأماكن فيها، لتعليم غير القادرين والقضاء على الأمية قريبًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة لتعليم الكبار الامية في مصر القراءة القراءة والكتابة المبادرة الرئاسية تفاصيل المبادرة
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية -(فيديو)
كتب- حسن مرسي:
كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين تفاصيل مهمة تتعلق بمراجعة مواد الصحافة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه عند دراسته للملاحظات الثلاثة المتعلقة بمواد الصحافة وجد أن هناك مادة واضحة يمكن للصحفيين التعامل معها بسهولة، بينما تتطلب مادتين أخريين تفسيرًا قانونيًا دقيقًا، مما دفعه لتأجيل مناقشتهما.
وأشار البلشي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر "إكسترا نيوز"، إلى أن النقابة نجحت في تحقيق مطلبها بإلغاء المادة 267 من القانون، موضحًا أن هذه المادة كانت تشكل خطرًا كبيرًا على الصحفيين.
وأضاف أن النائب محمد عبدالعليم داود، وهو زميل صحفي، كان أول من نبه إلى خطورة هذه المادة، قائلًا: "عندما اطلعت على نص المادة، اكتشفت أنها موجودة تقريبًا في قانون العقوبات، وتواصل معي النائب محمد عبد العليم داود وبدأنا البحث عن خلفية المادة، فوجدنا أنها أُدرجت في ظرف استثنائي خاص في 2021، ومع انتقالنا من هذا الظرف الاستثنائي إلى ظرف عام مختلف وبدء الحوار الوطني، قررنا البحث في بقية البنود، وفي هذه اللحظة لجأت إلى ذوي الخبرة للحصول على المشورة".
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط