الصين تقر قانون يرفع سن التقاعد لأول مرة منذ 70 عام وسط أنكماش عدد السكان
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
سبتمبر 13, 2024آخر تحديث: سبتمبر 13, 2024
المستقلة/- ستبدأ الصين في رفع سن التقاعد لأول مرة منذ أكثر من 70 عامًا حيث تواجه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة انكماش وشيخوخة السكان.
أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية أن الهيئة التشريعية الصينية، المعروفة باسم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، قد وقعت على سياسة جديدة ستشهد ارتفاع سن التقاعد لكل من الرجال والنساء اعتبارًا من يناير 2025.
على مدى 15 عامًا، سيتم رفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 63 عامًا وللنساء، اللاتي يمكنهن حاليًا التقاعد في سن 50 عامًا إذا كن يعملن في وظائف يدوية أو 55 عامًا إذا كن يعملن في وظائف مكتبية، سيتقاعدن إما في سن 55 أو 58 عامًا، اعتمادًا على العمل الذي يقمن به.
سيتم طرح السياسة تدريجيًا بناءً على تواريخ ميلاد الأشخاص.
ومن شأن جعل الناس يعملون لفترة أطول أن يخفف الضغط على ميزانيات التقاعد مع معاناة العديد من المقاطعات الصينية بالفعل من عجز كبير.
أظهرت بيانات وزارة المالية الصينية أن 11 من بين 31 ولاية على مستوى المقاطعات في الصين تعاني من عجز في ميزانية المعاشات التقاعدية. وقالت الأكاديمية الصينية للعلوم التي تديرها الدولة إن نظام المعاشات التقاعدية سوف ينفد من الأموال بحلول عام 2035 في حالة عدم إجراء المزيد من الإصلاحات.
تم تمرير السياسة بينما تواجه الصين كارثة سكانية وشيكة وسط انكماش السكان والشيخوخة.
يتوقع المحللون أن يكون هناك 500 مليون شخص فوق سن الستين في الصين بحلول عام 2050.
هذا بالإضافة إلى انخفاض المواليد، حيث يختار الشباب عدم إنجاب الأطفال، مشيرين إلى التكاليف المرتفعة.
في عام 2022، أفاد المكتب الوطني للإحصاء في الصين أنه لأول مرة كان عدد سكان البلاد أقل بمقدار 850 ألف شخص في نهاية العام مقارنة بالعام السابق، وهي نقطة تحول من النمو السكاني إلى الانحدار.
وفي عام 2023 أنخفض عدد السكان بمقدار 2 مليون شخص.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
عاجل| جهاز مدينة 15 مايو يثير جدلًا بعد قطع مواسير المياه لإجبار السكان على تركيب عدادات كودية
في خطوة أثارت استياء سكان مدينة 15 مايو، أقدم جهاز المدينة على تنفيذ مشروع لتركيب عدادات مياه إلكترونية بطرق أثارت الجدل، شمل المشروع قطع مواسير المياه القديمة التي تعمل بنظام الممارسة، والذي ظل قيد التشغيل منذ 40 عامًا، مما أدى إلى تعطيل نظام ضخ المياه التقليدي الذي أثبت كفاءته في توفير المياه للأدوار العليا دون الحاجة إلى مضخات إضافية.
الضغوط الاقتصادية وظروف التنفيذ
تمت إسناد أعمال المشروع إلى شركة مقاولات تدعى "العبد"، والتي تولت مهمة استبدال المواسير القديمة دون الرجوع إلى السكان أو إشراكهم في اتخاذ القرار. تقدر تكلفة المشروع بـ10 آلاف جنيه لكل وحدة، تحملها السكان دون توقيع أي عقود رسميةK يضاف إلى ذلك أن المشروع أُنفذ دون دراسات هندسية كافية تضمن استمرارية كفاءة المياه، وفقًا لمصادر من داخل جهاز المدينة.
قطع مواسير المياه دون إنذار: فوجئ السكان بقطع مواسير المياه القديمة دون إشعار مسبق، مما تسبب في توقف المياه عن مطابخهم وهو ما سبب أزمة بالمنطقة.
أعباء مالية إضافية: بات السكان مجبرين على تحمل تكلفة تركيب مواسير داخلية بين الحمامات والمطابخ على نفقتهم الخاصة والتى قد تصل تكلفتها إلى 5000 جنيه.
الاستغلال في التركيب: اشتكى السكان من استغلال عمال الشركة في تركيب الوصلات الداخلية وبيع المحابس بأسعار مبالغ فيها.
أكد سكان الوحدات أن لديهم تعاقدات قائمة مع شركة مياه القاهرة بنظام الممارسة منذ تسليم الوحدات، حيث يدفعون مبالغ شهرية منتظمة تصل إلى 80 جنيهًا. ويعتبر هذا المشروع انتهاكًا للعقد القائم بين السكان والشركة، مما يضيف أعباءً غير مبررة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
في ظل هذه التطورات، وجه السكان مناشدة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل العاجل ووقف المشروع. وطالبوا بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لمراجعة الدراسات المرتبطة بالمشروع والتأكد من جدواه وتفادي الأضرار التي لحقت بالسكان.
يأمل سكان مدينة 15 مايو أن تسهم هذه المناشدة في رفع المعاناة عنهم، وضمان تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات بدلًا من زيادة الأعباء المالية والاجتماعية عليهم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26