كيفية حصول المرأة المعيلة على مساعدات نقدية من بنك ناصر.. اعرفي الخطوات
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
يوفر بنك ناصر التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مساعدات نقدية وعينية للفئات والأسر الأكثر احتياجًا، لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وللقضاء على خط الفقر في المجتمع، ومن أبرز الفئات التي يحرص على تقديم المساعدات لها المرأة المعيلة، المسؤولة عن أسرة بأكملها تحتوي على أطفال.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية كيفية حصول المرأة المعيلة على مساعدات نقدية من بنك ناصر الاجتماعي، بحسب الموقع الرسمي للبنك على الإنترنت، كالتالي:
كيفية حصول المرأة المعيلة على مساعدات نقدية من بنك ناصر الاجتماعييوفر البنك للأسرة التي تعولها امرأة، سواء كانت أرملة أو مطلقة أو إذا كان الأب مسجونًا، أو إذا كانت الأسرة مهجورة العائل، مساعدات نقدية، يمكنها للمرأة الحصول عليها بعد إثبات أي من تلك الحالات بمستندات رسمية.
- أن تكون المرأة المعيلة الراغبة في الحصول على مساعدات نقدية أرملة توفي زوجها، وتعول أولادها أو نفسها.
- أن تكون المرأة التي طلقها زوجها لم تتزوج، وتعول وأولادها أو نفسها.
- أن تكون مدة سجن عائل الأسرة لا تقل عن 6 شهور.
- أن تكون الأسرة مهجورة العائل لا تعلم محل إقامته، وأن تعول المرأة أولادها أو نفسها.
- تقدم المطلقة قسيمة الطلاق.
- تقدم الأرملة شهادة وفاة الزوج.
- تقدم الأسرة مهجورة العائل نموذج هجر من قسم الشرطة يفيد تغيب أو هجر رب الأسرة مدة لا تقل عن 6 شهور.
- تقدم أسرة المسجون خطاب أو نموذج من مصلحة السجون أو الرعاية اللاحقة، يوضح تاريخ بداية السجن وتاريخ وفاء المدة.
- نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل إقامته.
- صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول بعد الاطلاع على الأصل.
- أصل نموذج البحث الاجتماعي المعد من البنك معتمد ومختوم من التضامن الاجتماعي.
- أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي موضح به الحالة المرضية.
- صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول أو صور شهادات الميلاد لباقي أفراد الأسرة.
- بيان بمفردات المرتب، أو خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية أو خطاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض مساعدات نقدية بنك ناصر قروض بنك ناصر قروض أن تکون
إقرأ أيضاً:
حسني بي لـ«عين ليبيا»: تقليص البعثات خطوة بالاتجاه الصحيح وندعو إلى سياسات نقدية تحمي المواطن
يشهد الاقتصاد في الآونة الأخيرة تحركات لافتة على أكثر من صعيد، وسط محاولات حكومية للحد من الاختلالات المالية، وتأتي هذه التحركات في ظل مطالب متزايدة من الشارع الليبي بإصلاحات حقيقية تطال ملف الإنفاق العام، وإعادة هيكلة الجهاز الدبلوماسي، وضبط السياسات النقدية التي أثّرت بشكل مباشر على معيشة المواطن، فما صورة الوضع في البلاد وكيف يقرأ الخبراء تحركات الحكومة بعذا الصدد؟
وفي هذا السياق، رحب رجل الأعمال حسني بي، في حديثه لشبكة “عين ليبيا”، بقرار حكومة الوحدة الوطنية القاضي بتقليص وإلغاء عدد من البعثات الدبلوماسية الليبية في دول لا تستدعي الحاجة وجود تمثيل دبلوماسي كامل فيها، كما ثمّن خطوة تقليص عدد العاملين في البعثات، مؤكداً أنها تتماشى مع مطالب الشعب الليبي بهذا الشأن رغم محدودية التأثير الفعّال، لكنها مطلب شعبي.
ودعا حسني بي، المجلس الرئاسي إلى دعم هذا القرار، مشيراً إلى أن مكاتب التمثيل الدبلوماسي والبعثات الخارجية تتبع المجلس، وفقاً لما هو متعارف عليه.
وفي الشأن النقدي، أشاد باجتماع محافظ المركزي ناجي عيسى، مع المصارف الكبرى وشركة معاملات، مثنياً على خطوة سحب 13 مليار دينار من فئة 50 ديناراً، رغم ما شاب العملية من تشوهات أدت إلى خسارة تُقدّر بنحو 10% لحاملي هذه الفئة، ما استغله المضاربون لتحقيق أرباح كبيرة.
كما أعرب عن أمله في أن يُنفّذ قرار مصرف ليبيا المركزي بإلغاء فئة 20 ديناراً، والتي تمثل نحو 13 مليار دينار، وفق سياسات استبدال تضمن عدم تكرار خسائر لحاملي العملة، كما حدث سابقاً مع فئة الـ50 ديناراً.
وأكد حسني بي، أن أي فرصة للمضاربة، سواء على الدولار أو العملة الورقية الليبية أو الصكوك أو أي من أدوات الدفع الأخرى، تؤدي إلى ما وصفه بـ”مستنقعات اغتنام”، يتحمّل المواطن تبعاتها في نهاية المطاف.
وأضاف: ندعو إلى سياسات مالية ونقدية «إنفاق عام لا يتعدى الإيراد» حتى نحمي المواطن من انهيار قيمة عملته والتضخم.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»