العربي الجديد .. الحكم على كاتب ساخر بالسجن لمدة عام
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
#سواليف
لاحظت مجموعات حقوقية تآكلًا مطردًا في الفضاء المدني في #الأردن في السنوات الأخيرة.
قال #نضال_منصور ، مؤسس مركز الدفاع عن حرية الصحفيين ، “نشعر أن هناك تراجعا في حالة حرية الإعلام ، وهذا لا يتوافق مع الخطاب الحالي حول الإصلاح السياسي في البلاد”.
أعلن الكاتب الساخر الأردني الشهير #أحمد_حسن_الزعبي ، الأربعاء ، أن #محكمة أردنية حكمت عليه بالسجن لمدة عام بسبب منشور على فيسبوك ، مما أثار غضب المجتمع المدني الأردني.
واتهمته المحكمة بإثارة ” #الفتنة_الطائفية ” عبر منشور على فيسبوك انتقد فيه رد فعل الدولة على #الاحتجاجات الواسعة النطاق على #أسعار_الوقود أواخر عام 2022 ، والتي أدت إلى مقتل ضابط شرطة في جنوب الأردن.
صدم الحكم على الزعبي المجتمع المدني الأردني ، وسرعان ما أصدر بيانات تدين ما وصفه بأنه قمع لحرية التعبير.
وقالت اللجنة الوطنية للدفاع عن الحريات في بيان لها يوم الخميس “هذا نهج خطير يسعى لحظر ما هو مسموح به وتقليص #حرية_التعبير لأدنى حدود”.
خضع الأردن مؤخرًا للتدقيق بسبب #قانون_الجرائم_الإلكترونية المقترح ، والذي قال منتقدوه إنه قد يعرض حرية التعبير والحريات الرقمية لخطر شديد داخل البلاد.
قد يجرم القانون ، من بين أمور أخرى ، استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية ، و “اغتيال الشخصية” ، والسلوك غير الأخلاقي عبر الإنترنت.
وقال نضال منصور ، مؤسس مركز الدفاع عن حرية الصحفيين ، إن الحكم بالسجن بحق الزعبي “مثير للقلق”.
وأضاف منصور “من المفترض أن يكون القضاء حاميًا لحرية التعبير والإعلام. يجب أن تكون قضايا الإعلام مدنية وليست جنائية” .
ويوم الإثنين ، اعتقلت صحفية أردنية أخرى ، هبة أبو طه ، واحتُجزت طوال الليل بسبب قضية أثيرت ضدها قبل ثلاث سنوات بناءً على منشور على الإنترنت. حيث أطلق سراحها وهي الآن تستأنف القضية.
وأضاف أنه في الماضي ، استبدلت أحكام سجن الصحفيين بغرامات مالية أو ألغتها محاكم عليا.
وقال منصور “نشعر أن هناك تراجعا في حالة حرية الإعلام ، وهذا لا يتوافق مع الخطاب الحالي حول الإصلاح السياسي في البلاد”.
وشرع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في “تحديث” النظام السياسي في البلاد في أواخر عام 2021 لجعله أكثر ديمقراطية.
وتضمنت عملية التحديث بشكل أساسي تغييرات في قوانين الانتخابات في البلاد وتعديلات دستورية جديدة منحت الملك مزيدًا من السلطة.
على الرغم من الخطاب العام الداعي إلى زيادة التعبير السياسي ، فقد وثقت جماعات حقوقية قمعًا متزايدًا من السلطات الأردنية منذ عام 2021.
في سبتمبر / أيلول 2022 ، قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الأردنية “تستخدم قوانين غامضة ومسيئة تجرم التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع” ، وكذلك “مضايقة” أعضاء المجتمع المدني.
يعتبر حكم المحكمة ضد الزعبي نهائيًا ما لم يتمكن محاموه من الحصول على استئناف كتابي لوزير العدل لعرض القضية على محكمة النقض.
“إذا عرض الملف على محكمة النقض فعليها أن تنظر في الإجراء المطعون فيه والحكم بناءً على الأسباب الواردة في الاستئناف ، وإذا قبلت نقض أو تبطل الحكم أو تبطل الدعوى المطعون فيها”. وقال الحياري ، عضو المنتدى الوطني للدفاع عن الحرية وأحد 300 عضو في لجنة الدفاع المشكلة للقضية ، لوكالة TNA .
وقال الحياري إنه لا يعتقد أن منشور فيسبوك الذي أدين فيه الزعبي “يشكل جريمة بأي شكل من الأشكال” واحتج على أن المحكمة تحمل الزعبي مسؤولية التعليقات التي أدلى بها آخرون على منشوره.
في ذلك الوقت ، كان لدى الزعبي مئات الآلاف من المتابعين على Facebook.
وقال الحياري “رأي المحكمة أن المنشور أدى إلى إثارة الفتنة الطائفية من خلال التعليقات .. بموجب القوانين الحالية فهو غير مسؤول عما يدلي به الآخرون”.
ترجمة عن الموقع الناطق بالانجليزية
لقراءة المقال من مصدره .. https://www.newarab.com/news/famed-jordanian-satirist-sentenced-prison-online-post?fbclid=IwAR34O8932eFhNaZ0BIsiDPPWNwUx5p7EFlI2aVC1mqKr9KxTrBJrcgC7Xks
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردن محكمة الاحتجاجات أسعار الوقود حرية التعبير حریة التعبیر فی البلاد
إقرأ أيضاً:
كاتب في واشنطن بوست: مذكرات الاعتقال لحظة إذلال لـإسرائيل على الساحة العالمية
شدد الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إيشان ثارو، على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت يشكل "لحظة إذلال لإسرائيل على الساحة العالمية".
وقال في المقال الذي ترجمته "عربي21"، إنه "في حال أخذنا رد الفعل الأميركي بالاعتبار فقد يظن المرؤ أن المحكمة الجنائية الدولية تتخذ من بكين أو موسكو مقرا لها".
يوم الخميس، أصدر مجموعة من القضاة في المحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها الرئيسي في لاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وتأتي هذه الخطوة بعد ستة أشهر من المداولات بعد طلب تقدم به المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في أيار/ مايو. وكما ذكر مراسلي "واشنطن بوست" فإن المحكمة قالت إنها وجدت "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية عن جرائم بما في ذلك استخدام المجاعة كأسلوب حرب وعن "القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأعمال اللاإنسانية".
وقال خان إن هناك أدلة واضحة تثبت أن الوزراء الإسرائيليين أشرفوا على سياسة "حرمت بشكل منهجي السكان المدنيين في غزة من الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء الإنسان".
وندد المسؤولون والإسرائيليون من مختلف الأطياف السياسية، بمن فيهم نتنياهو وغالانت، بمذكرات الاعتقال باعتبارها من عمل "عدو الإنسانية"، ودليلا على نظام دولي مليء بـ "التحيز" و"معاداة السامية"، والتدخل في سعي "إسرائيل" إلى حرب عادلة في أعقاب 7تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وفي واشنطن، تردد صدى سخطهم وغضبهم.
وقالت إدارة بايدن إنها "ترفض بشكل أساسي" قرار المحكمة الجنائية الدولية، وشككت في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في هذه المسألة. ووصف الرئيس جو بايدن أوامر الاعتقال بأنها "شائنة".
وكان المشرعون الجمهوريون في الولايات المتحدة، أكثر صراحة في انتقاداتهم، حيث انتقد السناتور توم كوتون، الكيان المزور من قبل الأمم المتحدة ووصفه بأنه "محكمة صورية" ووصف خان بأنه "متعصب مختل عقليا"، محذرا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من أن الكونغرس سيتخذ تدابير عقابية ضد المحكمة الجنائية الدولية.
وقال السناتور ليندزي غراهام، الجمهوري من ساوث كارولينا، إن المحكمة الجنائية الدولية "مهزلة خطيرة" ودعا إلى فرض عقوبات أمريكية على الهيئة وأعضائها. وقال النائب مايك والتز، الجمهوري من فلوريدا، الذي تم اختياره ليكون مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، إن الإدارة القادمة ستحشد "ردا قويا" على كل من المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في كانون الثاني/ يناير.
ولم توقع لا إسرائيل والولايات المتحدة على نظام روما الذي تستند إليه المحكمة. ولكن 124 دولة أخرى ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وانضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015؛ وبالتالي يمكن للمحكمة أن يكون لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة التي تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبعد انتشار الأخبار، دعت العديد من الدول الغربية - بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل - إلى احترام حكم المحكمة، في حين أكدت بعض الدول أنها ستنفذ أوامر الاعتقال إذا مثل نتنياهو أو غالانت أمام ولاياتها القضائية الوطنية.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للصحافيين: "نحن أحد الأعضاء المؤسسين للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. نحن ندافع عن القانون الدولي وسنلتزم بجميع اللوائح والأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية".
وقال كاسبر فيلدكامب وزير الخارجية الهولندي، إن السلطات ستعتقل نتنياهو إذا "وضع قدمه على الأراضي الهولندية". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا تدعم "عمل المدعي العام للمحكمة، الذي يعمل بشكل مستقل تماما"، وكرر تصريحات سابقة زعمت أن عمل المحكمة ضروري في "مكافحة الإفلات من العقاب".
لا يزال نتنياهو موضع ترحيب في الولايات المتحدة، لكن سيتعين عليه التفكير مليا في الشروع في رحلات قد تخاطر بالتوقف في حالة الطوارئ في دولة أوروبية، حسب المقال.
وأضاف الكاتب أنها لحظة إذلال لإسرائيل على الساحة العالمية.
وأشار أندرو ميلر، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية المكلف بالشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، إلى أن "هذا في الواقع هو التراجع الجزئي للتطبيع. بدلا من سفر المسؤولين والمواطنين الإسرائيليين وإجراء أعمال تجارية في المزيد من البلدان، لن يتمكن رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق من زيارة البلدان التي اعترفت بإسرائيل منذ عقود".
وبحسب المقال، فقد انضم نتنياهو إلى قائمة العار من القادة الذين تلاحقهم المحكمة الجنائية الدولية والتي تضم عمر البشير من السودان، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وسلوبودان ميلوسيفيتش من صربيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي حالة الأخير، هناك القليل من الثقة في أن الزعيم الروسي سيصل إلى المحاكمة في لاهاي. لكن إصدار المحكمة لمذكرة اعتقاله في أعقاب غزو الكرملين لأوكرانيا حد من سفر بوتين.
كما تلقى ذلك التحرك دعما كاملا من إدارة بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين. واحتفى غراهام، الذي سخر من قرار يوم الخميس، بقضية المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين باعتبارها "عمل هيئة دولية قائمة على الأدلة ستصمد أمام اختبار التاريخ".
وشدد الكاتب على أنه من الصعب تجاهل المعايير المزدوجة. وقد حثت أونا هاثاواي، أستاذة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل، إدارة بايدن على إجبار إسرائيل على فتح تحقيقاتها الخاصة في سلوك جيشها في الحرب، بدلا من صب غضبها على المحكمة الجنائية الدولية.
في أيار/ مايو، كتبت في مجلة "فورين أفيرز" بعد أن تقدم خان بطلب مذكرات الاعتقال: "إن فرض عقوبات على المحكمة ومسؤوليها من شأنه أن يرسل رسالة واضحة: إن التزام الولايات المتحدة بالعدالة الدولية ليس مبدئيا بل سياسيا بحتا".
حتى في ذلك الوقت، كما أشارت هاثاواي، لم تستطع إدارة بايدن التظاهر بأن الاتهامات، وخاصة تلك التي تركز على التجويع القسري، لا أساس لها من الصحة. وقد قيمت وكالات داخل إدارة بايدن في مناسبات متعددة أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي للسماح بدخول المساعدات إلى غزة المنكوبة بالحرب أو عرقلت تدفقها عمدا. ظلت الولايات المتحدة ثابتة في دعمها للمجهود الحربي الإسرائيلي، حتى مع تدمير غزة إلى حد كبير، وارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين، وتحذير مسؤولي الأمم المتحدة مرارا وتكرارا من ظروف تشبه المجاعة في جميع أنحاء المنطقة.
وتعمل مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على زيادة التركيز على هذا التواطؤ الملحوظ. قالت جانينا ديل، أستاذة الأمن العالمي بجامعة أكسفورد، لـ"واشنطن بوست": "هذا، بالنسبة لي، يعني بوضوح شديد أن أي دعم مادي أو دبلوماسي لحرب إسرائيل في غزة يخاطر بدعم جرائم الحرب المستمرة والجرائم ضد الإنسانية. يجب أن يصبح من الواضح بشكل متزايد للدول أن دعم هذه الحرب هو في الأساس اتخاذ موقف قوي ضد القانون الدولي".
قد ترى إدارة ترامب القادمة وحلفاؤها الإسرائيليون أن أوامر الاعتقال دليل، بدلا من ذلك، على عدم شرعية هيئات مثل الأمم المتحدة والكيانات التابعة لها. لكن بعض المعلقين في إسرائيل يخشون أن تكون هذه اللحظة بمثابة نقطة تحول قاتمة على الساحة العالمية، وفقا للمقال.
وكتب الباحث القانوني الإسرائيلي أيال غروس: "على الرغم من شعور العديد من الإسرائيليين بعدم الارتياح لرؤية القادة الإسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم دولية، إلا أنه لا يتم طرح أسئلة كافية حول ما كان يمكن القيام به بشكل مختلف. هل كان بإمكان إسرائيل تجنب الحكم إذا كانت سياساتها فيما يتعلق بالأهداف والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة - فضلا عن العديد من القرارات الأخرى المتخذة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر - مختلفة؟"
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة