رابطة مصنعي السيارات: نسعى للتصنيع المحلي لتوفير العملة الصعبة وتخفيض الأسعار (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كشف المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، عن أهم المعايير لضبط تنظيم سوق السيارات، قائلا إن الفترة الماضية شهدت مشكلات وتحولات، حيث أن مشكلة استيراد السيارات الفترة الماضية كانت تعاني من عدم وجود اعتمادات وتحويلات دولارية ومشكلة وفرة العملة.
رئيس الوزراء يبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر أزمة في قطاع السيارات تضرب إيطاليا وتسريح مئات العمالوأضاف المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أنه كان لا بد من وقفة سريعة جدا ليحدث تعديل لبعض التحويلات التي تحدث والقوانين الاستيرادية، موضحا أن استيراد السيارات كاملة الصنع فيه بعض المعوقات.
وتابع الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات: “ الدولة مهتمة بتوطين الصناعة المحلية، لأن الفاتورة الاستيرادية ارتفعت بشكل كبير، فكان لا بد من التفكير في إيقاف نزيف العملة الخارجية، فمع تصنيع السيارات في مصر سيكون لدينا تجميع محلي في مصر، ونصدر لإفريقيا والشرق الأوسط ونحصل على عملة بدلا من تصدير عملة، وتنخفض الأسعار”.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً، لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، واحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات، ويتم الإعلان عنها، بما يسهم في ضبط سوق السيارات، وحماية المستهلكين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية أن يكون الجزء الأكبر من الاستيراد وفق هذه المعايير، مرتبطاً بالاستيراد للوكلاء، الذين لديهم مراكز صيانة في مصر، وكذا من يملكون مصانع لتجميع السيارات، موجهاً بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات، وممثليه، لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
واستعرض الاجتماع أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، وبخاصة السيارات الكهربائية، بما يشمل تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية، في ضوء المقومات الداعمة في مصر لهذا التوجه.
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات المُجهزة لذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم المخصص لهم للمستحقين، وألا يتم التربح من هذه السيارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات صناعة السيارات سوق السيارات بوابة الوفد مصنعی السیارات سوق السیارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
تطورات اقتصادية إيجابية تحقق وفرة السلع بأسعار معقولة..إيه الحكاية؟
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن مصر كانت تستهدف تحقيق نوع من التوازن بين إيرادتنا من العملة الصعبة أمام مصروفاتنا كدولة، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي يرسل كل أسبوعين تقريرا عن موارد وإستخدامات العملة الصعبة، ووتقرير أمس أوضح أنه في آخر أسبوعين الموارد من العملة الأجنبية كانت تعادل المصروفات الخاصة بنا فى نفس الفترة”.
انعكس بصورة إيجابية على توفير مختلف السلع الأساسيةوأضاف خلال مؤتمر صحفي : “نشهد مؤشرات إيجابية فى أداء الاقتصاد خاصة مستويات الاحتياطي الأجنبي”.
وتابع أنه بنهاية 2025 مصر ستمتلك القدرة على إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بشكل كامل .
وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من الملفات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، تابع المُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.
وأضاف "الحمصاني" أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ انعكس بصورة إيجابية على توفير مختلف السلع الأساسية أمام المواطنين بالتوازي مع توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء شهد التأكيد على استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.
وفى هذا الإطار توجه الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لمحافظ البنك المركزى على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتنسيق المستمر، بشأن تدبير الاحتياجات الدولارية، لتوفير مخرون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج للمصانع.
لأول مرة في تاريخ الموازنة المصريةفي هذا الصدد قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي, عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية, وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .
وأوضح غراب خلال تصريحات لـه أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
وأشار غراب إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .
وتابع غراب أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .