تفاوض أخير لتزويد أوكرانيا بأسلحة طويلة المدى وروسيا تحذّر الناتو
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كشف مسؤول بريطاني أن الدول الغربية في آخر مراحل التفاوض لتزويد كييف بأسلحة طويلة المدى، في حين يناقش الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعم أوكرانيا، وسط تحذيرات روسية بالتعامل مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) كطرف في الحرب.
ونقل موقع "بوليتيكو" عن مسؤول بريطاني أن بلاده في المراحل الأخيرة من مفاوضات دبلوماسية بشأن السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.
كما نقل الموقع عن 4 مسؤولين بريطانيين آخرين استبعادهم أي إعلان رسمي بخصوص ذلك هذا الأسبوع، في حين أعرب أحد المسؤولين البريطانيين الأربعة عن أمله في تأكيد الاتفاق خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري.
وقد قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن سيناقش اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني دعم أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط، بعد أن وصل ستارمر إلى واشنطن لبحث ملفات عدة مع بايدن، من بينها إن كان يتعيّن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا، وفق تقارير عدة.
وأوضح البيت الأبيض أنه لا تغيير في الموقف الأميركي بشأن عدم استعمال الصواريخ بعيدة المدى داخل روسيا، مؤكدا "لن يكون هناك أي إعلان بشأن تقديم صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا من أجل استعمالها داخل روسيا".
وذكر إعلام بريطاني بأن بايدن "الذي يشعر بالقلق من إشعال نزاع نووي" مستعد للسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بريطانية وفرنسية تعتمد على التكنولوجيا الأميركية، ولكن ليس الصواريخ المصنّعة في الولايات المتحدة.
تحذير روسيمن جهته، حذر المندوب الروسي بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا دول الناتو من أنها ستكون مشاركة في الحرب بتقديمها صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا، قائلا "تم اتخاذ القرار برفع الحظر الغربي عن استخدام أسلحة بعيدة المدى ضدنا".
وأضاف المندوب الروسي أنه "لم تكن كييف لتفكر في غزو أراضينا دون الحصول على دعم غربي استخباري ولوجيستي"، مؤكدا أن موسكو ستتخذ قرارها وفقا لاعتبارها الناتو جزءا من المعركة ضدها.
صواريخ إيرانوقد قال روبرت وود نائب المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة إن روسيا تسلمت شحنة صواريخ باليستية قصيرة المدى من إيران هذا الشهر، وإن تلك الصواريخ ستمكن روسيا من ضرب بنى أساسية في العمق الأوكراني خلال الشتاء.
وأضاف وود أن الشراكة بين روسيا وإيران ستسمح لإيران باستمرار ما سماها أنشطتها "المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط وحول العالم، حسب تعبيره.
وأشار نائب المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة إلى أن الصواريخ الإيرانية التي قال إنها شحنت لروسيا تضاف إلى عدد كبير من المسيّرات، وأن الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على "أشخاص وكيانات سهلوا دعم إيران لروسيا".
كما نقل "بوليتيكو" عن مسؤول بريطاني اليوم أن ما كُشف عنه هذا الشهر عن تقارير تفيد ببدء إيران في تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية غيّر الموقف الغربي، وأن تأكيد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -خلال زيارته لبريطانيا- أن الإيرانيين يزودون روسيا بالصواريخ الباليستية شكّل لحظة مهمة.
وتضغط كييف على واشنطن ولندن لرفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة التي يزودها بها البلدان، في ظل تحذيرات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن إعطاء أوكرانيا الضوء الأخضر لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية بواسطة الأسلحة الغربية سيعني أن حلف الناتو في حرب مع موسكو.
وردّا على تحذير بوتين، قال ستارمر لمراسلي وسائل الإعلام البريطانية المرافقين له إن "روسيا بدأت هذا النزاع.. روسيا غزت أوكرانيا بشكل غير مشروع. بإمكان روسيا أن تضع حدا لهذا النزاع فورا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صواریخ بعیدة المدى
إقرأ أيضاً:
وهبي: المغرب أبرم 90 اتفاقية للتعاون القضائي و90 أخرى محل تفاوض
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن مكافحة الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وقال وهبي، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المرتقب في أبريل 2026 بأبوظبي، إنه يتعين التعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأبرز في هذا السياق، أن التحولات الجيوسياسية، وتزايد حالات النزاعات والتوترات، وارتفاع مؤشرات الجريمة يفرض تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لهذه الظواهر وفقا للمعايير الدولية، وفي احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان.
وذكر الوزير في هذا الصدد، بأن المغرب أبرم حوالي 90 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي في الميدان الجنائي، فيما 90 أخرى محل تفاوض، مضيفا أن المملكة وقعت أيضا اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة، يتعلق باحتضان المغرب لمكتب مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وأكد أن المملكة ووعيا منها بخطورة الجريمة خاصة المنظمة منها التي تجاوزت الحدود الوطنية واستغلت الثورة الرقمية والمعلوماتية، اعتمدت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز بالأساس على مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية عبر القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإصدار قانون الطب الشرعي، وإعداد مشروع قانون إحداث بنك وطني للبصمات الجينية، وتعزيز آليات العدالة الجنائية بإحداث مرصد وطني للإجرام يعنى بتتبع ورصد الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة بالوقاية منها، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
كما يتعلق الأمر، يضيف وهبي، باعتماد سياسة جديدة للهجرة تسعى إلى ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبني استراتيجية شمولية لتحقيق الأمن المعلوماتي والتصدي لكافة أشكال الجريمة المعلوماتية، واعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب تعتمد مبدأ الاستباقية.
وفي تصريح للصحافة، أبرزت جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هذا الاجتماع سيمكن من تجميع وجهات نظر الوفود والاطلاع على الممارسات الفضلى، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات التحضيرية الإقليمية ستشكل أساس البيان الختامي للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأشارت إلى أن الاجتماع يتناول مواضيع رئيسية من قبيل منع الجريمة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والاستخدام المسؤول للآليات الرقمية الجديدة والتطور في مجال العدالة الجنائية والولوج للعدالة، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء سيتم دراستها خلال مناقشات فيينا الشهل المقبل.
من جهته، أبرز المقدم أحمد صالح الزرعوني، ممثل وزارة الداخلية الإماراتية، أن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تشكل منصة عالمية مهمة للتبادل حول التحديات الخاصة بكل منطقة، وتقاسم الممارسات الفضلى، مشيرا إلى أن أربعة اجتماعات مشابهة تم عقدها ببانكوك وسان خوسي، وفيينا، وأديس أبابا.
ويعد هذا الاجتماع المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى غاية 25 أبريل الجاري، واحدا من بين خمسة اجتماعات تحضيرية إقليمية تهدف إلى تحديد الأولويات الإقليمية لضمان أن يعكس إعلان المؤتمر انشغالات المجتمع الدولي، وإلى صياغة توصيات ملموسة بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر.
وستدرج توصيات الاجتماعات الإقليمية في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإعلان المؤتمر، والتي ستبدأ في شهر شتنبر.
يشار إلى أنه على هامش الاجتماع، نظمت وزارة العدل اليوم فعالية جانبية تستعرض تجربة المملكة المغربية الرائدة في مجال تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية