أول رئيس إيراني يزور البصرة منذ 100 عام .. بزشكيان يختتم جولته في العراق
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
اختتم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الجمعة جولته في العراق من مدينة البصرة، ليصبح بذلك أول رئيس إيراني يزور تلك المدينة العراقية الواقعة جنوبي البلاد منذ 100 عام.
كما زار بزشكيان النجف وكربلاء وأربيل والسليمانية لتكون البصرة محطته الأخيرة في زيارة العراق التي تعد أول جولة خارجية له منذ توليه المنصب الرئاسي.
وأنهى بزشكيان بذلك، الزيارة الرسمية الخارجية الأولى له منذ توليه منصبه والتي تمحورت حول تعزيز التعاون بين طهران وبغداد.
ووصل الرئيس الإيراني البصرة كبرى مدن جنوب العراق صباح الجمعة، بعد ساعات من زيارته وسط زحمة من الزوار "العتبة العلوية" في النجف، ثم "العتبة الحسينية" في كربلاء .
ورافق محافظ البصرة أسعد العيداني الرئيس بزشكيان إلى مطار المدينة، وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إن بزشكيان عاد الى طهران بعد ظهر الجمعة مختتما زيارته إلى العراق التي استمرت 3 يام.
وأمس الخميس التقى الرئيس الإيراني مسؤولين أكرادا في إقليم كردستان بشمال العراق، حيث دعا إلى "توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري" والأمني.
وكان بزشكيان أول رئيس إيراني يزور الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي، وذلك في انعكاس لتحسّن العلاقات بين طهران وأربيل.
وتعثرت العلاقات بين الطرفين في الأعوام الأخيرة بسبب الخلاف حول مجموعات مسلحة من المعارضة الكردية الإيرانية تتمركز في الإقليم منذ ثمانينيات القرن الماضي إبان الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988).
وتتهم طهران هذه المجموعات بتهريب أسلحة الى أراضيها انطلاقا من العراق وبتأجيج التظاهرات التي هزت إيران في أعقاب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول عام 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وفي مارس/آذار 2023، وقع العراق وإيران اتفاقا أمنيا بعد أشهر قليلة على تنفيذ طهران ضربات ضد مجموعات كردية معارِضة في شمال العراق. ومنذ ذلك الحين، اتفق البلدان على نزع سلاح المجموعات المتمرّدة الكردية الإيرانية وإبعادها من الحدود المشتركة.
واستهل بزشكيان زيارته الى العراق التي بدأها الأربعاء الماضي من بغداد حيث التقى مسؤولين عراقيين ووقع على 14 مذكرة تفاهم، في مجالات مختلفة، مركزا على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية.
وتولى بزشكيان مهام منصب الرئاسة مطلع أغسطس/آب الماضي بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت في يوليو/تموز الماضي.
يذكر أن بزشكيان تعهد خلال حملته بإعطاء "الأولوية" لتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة في إطار سعيه إلى تخفيف عزلة إيران الدولية وتخفيف تأثير العقوبات الغربية على اقتصاد الجمهورية الإسلامية.
ويُعد العراق ثاني أكبر وجهة للصادرات الإيرانية وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 12 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الواقع الصناعي في العراق.. بين تحديات الماضي وآمال النهوض
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025
المستقلة/- يشهد القطاع الصناعي في العراق تحديات كبيرة، رغم محاولات النهوض به في السنوات الأخيرة. فقد أشار ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى بوادر تطور في هذا المجال، إلا أن تقادم المكائن والمعدات لا يزال يشكّل عائقًا أمام تحقيق قفزة صناعية حقيقية.
إنتاج متدنٍ وخطوط متهالكةيواجه القطاع الصناعي مشكلات تتعلق بضعف الطاقة الإنتاجية، إذ تعمل غالبية الشركات بمعدات قديمة تعود إلى السبعينات والثمانينات، ما يجعلها غير قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية. يضاف إلى ذلك عدم قدرة الشبكة الوطنية على تزويد المصانع بالطاقة الكهربائية، مما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية أمام الإغراق السلعي من الأسواق الخارجية.
خطط التأهيل والشراكة مع القطاع الخاصلمواجهة هذه التحديات، تبنّت وزارة الصناعة والمعادن خطة لتأهيل وتطوير الشركات الصناعية من خلال عقود مشاركة مع القطاع الخاص، مستندة إلى قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006. هذه الخطوة تهدف إلى إعادة تأهيل المصانع وتحديث خطوط الإنتاج، إلا أن عقبات قانونية وإدارية لا تزال تؤثر على تنفيذ عمليات الدمج وإعادة الهيكلة.
الحاجة إلى تفعيل قوانين الحمايةيؤكد ديوان الرقابة المالية أهمية تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، لمنع إغراق الأسواق المحلية بالبضائع الأجنبية التي تنافس المنتجات الوطنية بأسعار أقل. كما شدد على ضرورة فرض التعرفة الجمركية وحماية المستهلك لضمان عدالة المنافسة وتحفيز الصناعات المحلية.
خلاصةرغم وجود استراتيجيات للنهوض بالصناعة العراقية، لا تزال التحديات قائمة، مما يستدعي إجراءات أكثر صرامة وفاعلية في حماية المنتج المحلي ودعم الاستثمار الصناعي. فالتنمية الصناعية لا تتحقق فقط عبر الخطط والتشريعات، بل تحتاج إلى إرادة سياسية واقتصادية قوية تضمن التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات للنهوض بالاقتصاد الوطني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس