بيان ختامي عقب اجتماع مدريد يدعو إلى تنفيذ حل الدولتين بشكل موثوق ودائم
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
سرايا - دعا البيان الختامي الصادر عقب اجتماع بين اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة مع مسؤولين أوروبيين في مدريد، إلى "تنفيذ حل الدولتين بشكل موثوق ودائم" وذلك لتحقيق "سلام عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وأمن إسرائيل".
وطالب البيان الذي نشرته وزارة الخارجية، بـ "تنفيذ حل الدولتين بشكل موثوق ودائم، وفقًا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة تسود فيها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون".
وأكد البيان ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والاعتراف بالدور المهم للوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
كما دعا البيان جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الانضمام إلى الاجتماع الموسع الذي سيعقد بشأن «الوضع في غزة وتنفيذ حل دولتين كطريق لتحقيق السلام العادل والشامل» وذلك على هامش أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أيلول/سبتمبر الحالي.
وتالياً نص البيان الختامي:
نحن، ممثلو اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة لمملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ ووزراء خارجية وممثلو إيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، اجتمعنا اليوم في مدريد، وسط أسوأ أزمة شهدها الشرق الأوسط منذ عقود، لتأكيد التزامنا المشترك بتنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن الدائمين.
خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي المرجعيات والمعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية. ولكن، بدلاً من ذلك، أحبطت التدابير الأحادية غير القانونية، والمستوطنات، والتهجير القسري، والتطرف، آمال الشعبين في السلام. ومنذ السابع من أكتوبر، نشهد مأساة غير مسبوقة من معاناة إنسانية لا توصف وانتهاكات مستمرة للقانون الدولي، مما يهدد السلم والأمن الدوليين.
ندين جميع أشكال العنف والإرهاب.
وندعو إلى تنفيذ حل الدولتين بشكل موثوق ودائم، وفقًا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة تسود فيها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.
بعد مرور ثلاثٍ وثلاثين عامًا على انعقاد مؤتمر السلام في هذه المدينة، لم تتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك الذي لا يزال قائمًا: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذاتا سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، مندمجتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعال لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
نرحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024.
ونعيد التأكيد على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
ندعم بالكامل جهود الوساطة الجارية التي تقوم بها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، ونرفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة هذه العملية. نكرر دعوتنا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. كما ندعو إلى إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وباقي الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا.
هناك حاجة ملحة لتسليم المساعدات الإنسانية بشكل فوري وغير مشروط ودون عوائق من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية، ودعم عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وغيرها من وكالات الأمم المتحدة. نحث جميع الأطراف على الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
كما نحذر من التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وندعو إلى وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين، وكذلك جميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض فرص السلام، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين. ونؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ونعترف بالدور المهم للوصاية الهاشمية في هذا الصدد. وندعو إلى وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تصعيد إقليمي.
يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف الشامل بدولة فلسطين وقبولها كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة. نؤكد أن مسألة الاعتراف عنصر أساسي في هذه الأجندة الجديدة للسلام، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين كل من إسرائيل وفلسطين.
واليوم، نؤكد من جديد التزامنا بجهودنا المشتركة لدفع تنفيذ حل الدولتين. ونعيد التأكيد على أن بلداننا اتفقت على ضرورة عقد مؤتمر سلام دولي في أقرب وقت ممكن لتحقيق هذا الهدف.
وإذ نضع هذه الأهداف أمامنا، فإننا ندعو الطرفين وجميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الانضمام إلى الاجتماع الأوسع نطاقا بشأن «الوضع في غزة وتنفيذ حل دولتين كطريق لتحقيق السلام العادل والشامل»، على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أيلول/سبتمبر الحالي.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة من إسرائیل بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
لشكر في المنتدى الدولي للبرلمانيين الإشتراكيين الشباب: احترام سيادة الدول يحقق السلام
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
افتُتحت بمدينة مراكش أشغال الدورة الثالثة لمنتدى البرلمانيين الشباب، اليوم الجمعة، بكلمة ألقاها إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكد من خلالها على أهمية المنتدى كفضاء للنقاش الحر والمسؤول، وإطار لإنتاج رؤى سياسية جديدة تعكس طموحات الشباب وتلامس التحديات المعقدة التي يواجهها العالم اليوم.
وفي كلمته، أشار لشكر إلى أن الإنسانية تعيش لحظة دقيقة يتشابك فيها اللايقين السياسي والاقتصادي، وسط تصاعد التهديدات التي تطال أسس السلم والتعايش الدوليين.
وعبر لشكر عن قلقه من تعاظم الحروب المدمّرة، وما يرافقها من دعايات مغرضة وصمت دولي مريب، في ظل نظام اقتصادي وصفه بـ”الجشع”، يضع الربح فوق الحياة، والاستهلاك فوق الاستدامة.
وانتقد الكاتب الأول بشدة ما اعتبره تهديداً متزايداً للحريات الإنسانية بفعل أنظمة تكنولوجية تعزز العزلة وتصنع وعي الأفراد خارج إرادتهم، مشيراً إلى أن النموذج الديمقراطي المبني على دولة الحق والقانون أصبح عرضة لتشكيك خطير بفعل صعود رؤى استبدادية تلقى قبولاً متزايداً وسط أزمات الثقة واللايقين.
لشكر شدد على أن القوى التقدمية اليوم مطالبة بإعادة التأكيد على التزامها بالقيم الإنسانية الأساسية، وعلى ضرورة الانتقال من الشعارات إلى الأفعال، عبر تبني نموذج اقتصادي جديد قائم على العدالة المجالية، والعدالة بين الأجيال، وسياسات إعادة التوزيع، والعدالة الضريبية، وتنظيم الاحتكارات، وتعزيز السيادة الاقتصادية.
كما دعا إلى عدالة بيئية شاملة عبر ميثاق أخضر عالمي، ومساواة حقيقية تضمن الإدماج الاجتماعي للنساء والأقليات، وإصلاح جذري للحوكمة الرقمية، إلى جانب دبلوماسية مسؤولة تضمن سلاماً إنسانياً دائماً، في احترام كامل لسيادة الدول ووحدة أراضيها.
ولم يخف لشكر انتقاده للمنظومة الدولية الحالية، معتبراً أن الإصلاح الحقيقي لا يتجسد فقط في تمثيلية شكلية لدول الجنوب داخل هيئات القرار، بل في الاعتراف بالمظالم التاريخية التي تعرضت لها، وفي مقدمتها الاستعمار، واستغلال الموارد، والديون المجحفة، ونقل الصناعات الملوثة.
وأكد أن استعادة السيادة الكاملة لشعوب الجنوب، ثقافياً وعلمياً واقتصادياً وسياسياً، هو المدخل الأساسي لبناء تعددية عالمية حقيقية تحترم الكرامة ولا تفرض الهيمنة.
وعبّر لشكر عن إدانته للانتهاكات التي تطال الأقليات ذات المرجعية الإسلامية في عدد من الدول، محذراً من خطابات الكراهية والسياسات التمييزية التي تُغذي العنصرية وتُقوّض التعددية. كما شدد على ضرورة الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل مبدئي وغير انتقائي.
وفي موضوع الهجرة، اعتبر لشكر أن التعامل الأمني الضيق غير كاف، داعياً إلى معالجة جذرية من خلال دعم التنمية في الدول الأصلية، واحترام حقوق المهاجرين، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر.
كما أكد أن تحقيق السلام العالمي لا يمكن أن يتم دون احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، معتبراً أن النزاعات الانفصالية والوصايات الجديدة تهدد استقلال الدول الوطنية، لاسيما في بلدان الجنوب، مشدداً على قدسية وحدة التراب الوطني وضرورة جعلها من ثوابت المرافعات الدولية للشباب البرلمانيين.
وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد لشكر دعم حزبه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً إلى وقف إطلاق النار فوراً وفتح معبر غزة لتأمين المساعدات الإنسانية، معتبراً أن إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان شرطا أساسيا لتحقيق سلام عادل ودائم.
وفي سياق التغير المناخي، شدد على أن بلدان الجنوب تدفع الثمن الأكبر رغم مسؤوليتها المحدودة عن التلوث الصناعي، داعياً إلى إصلاح آليات التمويل الدولي لتحقيق عدالة مناخية، وتمكين الدول النامية من الانتقال الطاقي العادل.
وفي ختام كلمته، دعا لشكر إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية كقناة حيوية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب وبناء تحالفات استراتيجية تدافع عن السيادة والحق في التنمية، مشيراً إلى أن حقوق الإنسان يجب أن تُقارب بشكل متوازن يراعي الخصوصيات الثقافية دون أن تكون ذريعة للمساس بالسيادة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير