سلطنة عُمان تعزيز الاستفادة من الاقتصاد الأزرق عبر استغلال الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
خلال أكتوبر المقبل.. تحتضن سلطنة عُمان ملتقى الدقم الخامس الذى يقام الفرص الاستثمارية الواعدة فى الاقتصاد الأزرق، مع تسليط الضوء على أهمية القطاع فى تحقيق الاستراتيجية التنموية فى البلدان، نظراً لقدرته على دعم الاقتصاد المحلى من خلال توفير موارد جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن البيئى والغذائى، وتعد الاستثمارات فى القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق جزءًا مهما من استراتيجية التنمية الوطنية، إذ تمتلك سلطنة عمان فيه مقومات كبرى يمكن أن تؤسس منه مشاريع رائدة تعزز من النمو الاقتصادى.
ويأتى تنفيذ الملتقى بتنظيم من فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى وبالشراكة مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، تحت عنوان «الاقتصاد الأزرق.. الوجهة الجديدة للاستثمار» لتبرز من خلاله مقومات السلطنة فى قطاع الاقتصاد الأزرق وجاهزيتها لقيادة دفة هذا القطاع.
محاور تتواكب مع توجهات الحكومة فى تعزيز النمو الاقتصادى فى قطاعاتها المختلفة
وقال الدكتور سالم بن سليم الجنيبى، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى والمشرف العام على الملتقى: إن ملتقى الدقم منذ انطلاقه فى عام 2013 يركز على مناقشة محاور تتواكب مع توجهات الحكومة فى تعزيز النمو الاقتصادى فى قطاعاتها المختلفة، وفى النسخة الخامسة التى ستعقد فى 20 أكتوبر 2024 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط، سيسلّط الضوء على «الاقتصاد الأزرق كوجهة جديدة للاستثمار» حيث إن هذا القطاع يعنى بكل الاستثمارات القائمة على البحار والمحيطات والتى تستخدم موارد المياه المختلفة، وتعد السلطنة من الدول الغنية بمقومات هذا القطاع حيث تملك شريطا ساحليا يتجاوز 3000 كم، كما أن بها ثروة سمكية غنية وموانئ تجارية وسياحية وموانئ للصيد، إضافة إلى توجهها فى قطاع الطاقة البديلة المعتمدة على المياه، كما تعد السلطنة رائدة فى قطاع الشحن البحرى وصيانة السفن، لذا ارتأينا أن تركز هذه النسخة على الاقتصاد الأزرق، وما يمكن أن يصنعه من نمو فى منظومة الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات.
وأضاف الدكتور سالم الجنيبي: تعرف محافظة الوسطى فى سلطنة عمان بتنوع ثرواتها الطبيعية التى تسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتتميز بثروات نفطية، وثروة سمكية وأحيائية بحرية، فضلا عن المعادن المتنوعة وتتمتع أيضا بوجود محميات طبيعية وشواطئ سياحية رائعة، وتتسم المحافظة بمناخها المعتدل على مدار العام إضافة إلى شريطها الساحلى الممتد بطول 550 كم والمطل على بحر العرب والمفتوح على المحيط الهندى، والقريب من أسواق آسيا وأفريقيا ومناطق إنتاج النفط والغاز. وأكمل قائلا: تعد محافظة الوسطى منطقة غنية بالثروة السمكية وجاذبة للاستثمارات السياحية بفضل شواطئها الجميلة، كما تحتوى ولاية الدقم على منطقة اقتصادية خاصة تشهد نشاطا استثماريا ملحوظا.
بدوره، قال الدكتور سالم: من خلال هذا الملتقى سنستعرض المنجزات الاقتصادية بالسلطنة ومدى التطور والجاهزية فى البنى الأساسية والخدمات التى تستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية بأشكالها، وسيكون هذا الملتقى منصة لاستعراض الفرص الواعدة للمستثمرين حول أهمية الاقتصاد الأزرق بسلطنة عمان، حيث سيحضره عدد من أصحاب السمو والمعالى والسعادة والتجار ورجال الأعمال وممثلى الشركات وأصحاب الأعمال على الصعيدين المحلى والدولى.
ثلاث جلسات حول ركائز واستراتيجيات الاستثمار فى الاقتصاد الأزرق
وقال المكرم الدكتور سالم الجنيبي: إن ملتقى الدقم الخامس يشمل ثلاث جلسات، الجلسة الأولى حول ركائز واستراتيجيات الاستثمار فى الاقتصاد الأزرق ويدير الجلسة الإعلامى السعودى (عبدالله المديفر) ويشارك فيها عدد من أصحاب المعالى والسعادة وكلاء الوزارات والرؤساء التنفيذيين، من سلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، أما الجلسة الثانية فتأتى بعنوان (فرص الاستثمار الأزرق بقطاع الأمن الغذائى واللوجستى والسياحى والطاقة المتجددة بسلطنة عمان) ويدير الجلسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعنى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال، ويشارك فيها عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات والرؤساء التنفيذيين بالشركات الحكومية من سلطنة عمان، فيما تأتى الجلسة الثالثة بعنوان (التقنيات والتجارب العالمية المعززة للاستثمارات فى الاقتصاد الأزرق).
تستهدف جلسات الملتقى التركيز على نمو الاستثمارات فى قطاعات الاقتصاد الأزرق المختلفة مثل القطاع اللوجستى وسلاسل التوريد، واستثمارات الأمن الغذائى، والتنقيب فى البحار والتعدين، والأنشطة السياحية وتكنولوجيا الملاحة البحرية والمناخ، وتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح والأمواج، واستثمارات المجمعات العقارية والفندقية والواجهات البحرية وغيرها من الشركات المتخصصة بتقنيات مشاريع الاقتصاد الأزرق.
الجدير بالذكر أن سلطنة عمان ممثلة فى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعمل على تطوير الاقتصاد الأزرق من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد السمكية، من مصائد طبيعية ومن نشاط الاستزراع السمكى والمحافظة على المخزون السمكى واستدامة الموارد السمكية للأجيال القادمة، والمحافظة على البيئة البحرية من التلوث، مما يسهم فى تحقيق التنمية السمكية المستدامة.
ويعد قطاع الثروة السمكية فى مقدمة القطاعات غير النفطية التى تدر دخلا للبلاد، وتتيح فرصا متعددة للإستثمار لإقامة صناعات سمكية متطورة صديقة للبيئة، وتساهم فى إنتاج الغذاء وتحقيق قدرا من الأمن الغذائى وتشغيل الأيدى العاملة الوطنية وتوطين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة.
تقدير دولى سلطنة عُمان من جانب الفاو
وتقديراً لدور سلطنة عمان الفعال فى مجال تنمية الاقتصاد الأزرق، اختارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) السلطنة ضمن مبادرة الاقتصاد الأزرق التى أطلقتها المنظمة، وتضم عدد من دول العالم ذات التجارب الرائدة فى تنمية القطاع السمكى، وهى مبادرة عالمية تهدف إلى المحافظة على سلامة المسطحات المائية من محيطات وبحار وبحيرات وأنهار من التلوث والصيد الجائر والصيد غير القانونى والتغيرات المناخية والعمل على تحقيق التنمية المستدامة اقتصاديًا وبشريًا.
وفى إطار البحث عن الاستدامة فى التنمية، تسعى سلطنة عُمان إلى تنويع مصادر الدخل الوطنى بالدخول فى مجالات جديدة أو غير مسبوقة، تتميز بالابتكار، وتعمل فى الوقت نفسه على تعظيم الفائدة فى قطاعات تقليدية عبر إعادة تشكيلها وفق رؤية عصرية وحديثة تجعلها تدر المزيد من الفوائد والأرباح والانعكاسات الإيجابية على المجتمع المحلى والاقتصاد بشكل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استغلال الموارد الطبيعية الفرص الاستثمارية أكتوبر المقبل الدکتور سالم سلطنة عمان فى قطاع من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
نهاية الأمل للسودانيين في سلطنة عمان
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان بسبب الحرب والتهجير القسري، وجد العديد من السودانيين في سلطنة عمان ملاذًا لهم، حيث كانوا يأملون في بناء حياة جديدة بعيدًا عن المعاناة. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت هذه الآمال تتلاشى تدريجيًا، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمانية، والتي كانت بمثابة ضربة قوية لجميع الذين كانوا يطمحون إلى استقرار حياتهم هناك.
لقد شهدت الفترة الأخيرة توقف جميع انواع التأشيرات للسودانيين، وهو ما أثر بشكل كبير على كل من كان يسعى لتحقيق أحلامه في عمان. لا سيما أن القرارات شملت أيضًا توقف الالحاق العائلي، وهو ما فاقم معاناة العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت في رحلة لم شمل أفرادها بعد تهجيرهم قسرًا بسبب الحرب. هذه الإجراءات كانت بمثابة خيبة أمل جديدة لكل من كان يتطلع إلى لم شمل أسرته وإعادة الحياة إلى طبيعتها في أرض جديدة.
تعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها عمان بمثابة ضربة قوية لمجتمع السودانيين المقيمين في السلطنة، حيث شملت المقيمين لعدة سنوات قبل الحرب، وهو ما يزيد من عمق توهان السودانيين الذين كانوا قد استقروا هناك لفترات طويلة. العديد منهم دفعوا ثمن الاستقرار في بلد آخر، لكنهم تفاجؤوا بأن حياتهم العملية والشخصية أصبحت في مهب الريح بعد هذه القرارات المفاجئة.
أحد القرارات الأكثر تأثيرًا كان توقف اجراءات السجلات التجارية حتى للذين سددوا الرسوم واستلموا شهادة السجل التجاري، مما عطل العديد من المشروعات التي كانت تعتمد على استمرار هذه الإجراءات. هذه الإجراءات كانت قد بدأت وفقًا للنظام، ولكن تم ايقاف اجراءاتهم عند هذا الحد، ما تسبب في حالة من تضرر كبير لأصحاب المشاريع الذين كانوا يراهنون على هذه الفرص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية بعد ما عانوا من ويلات الحرب في وطنهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقف اجراءات استقدام الزوجة والابناء، وهو ما جعل العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت الاستثمار في عمان غير قادرة على لم شمل أفرادها. هؤلاء كانوا قد بدأوا إجراءات الاستقدام بتفاؤل، على أمل أن تبدأ حياتهم في عمان بشكل جديد ومثمر، لكنهم وجدوا أنفسهم اليوم عالقين في حلقة مفرغة من الإجراءات المتوقفة التي وضعتهم أمام واقع مرير.
ومنذ بدء الحرب، اتجه السودانيون للاستقرار بالعديد من الدول، حيث سعوا إلى إنشاء مشاريعهم واستثماراتهم في محاولات لتأمين حياة أفضل بعيدًا عن النزاع. الجدير بالذكر أن للسودانيين إسهامات واضحة في بناء العديد من دول الخليج، إذ استعانت بهم هذه الدول في الماضي لدورهم البارز في التأسيس والبناء في قطاعات متعددة.
وفي ظل هذه القرارات، لم تقم السفارة السودانية بأي خطوات ملموسة للتوضيح أو معالجة الموقف، مما زاد من حالة الغموض التي تحيط بالموضوع. حتى الآن، لم تصدر السفارة أي بيانات رسمية تشرح تفاصيل الأسباب الكامنة وراء هذه الإجراءات أو تقدم حلولًا للمتضررين. هذا الصمت دفع العديد من السودانيين إلى الشعور بأنهم تُركوا يواجهون مصيرهم المجهول وحدهم، مما زاد من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي النهاية، لم يتوقف الأمر عند هذه القرارات وحدها. لم يتم استرداد المبالغ للذين بدؤا اجراءاتهم وتوقفت بسبب القرارات، مما زاد من الضغط المالي على العديد من الأسر التي كانت قد بدأت بالفعل في دفع رسوم لهذه الإجراءات. هذا الموقف أضاف معاناة جديدة للمقيمين الذين كانوا يعولون على تلك المبالغ لإكمال مشروعاتهم وتطوير حياتهم.
كل هذه القرارات، التي جاءت في وقت كان يعاني فيه السودانيون من آثار الحرب والنزوح، ساهمت في تضرر كبير للعديد منهم، وأدت إلى زيادة معاناتهم النفسية والاجتماعية. ومع ذلك، تبقى الأسئلة دون إجابة: هل ستستمر هذه القيود على السودانيين في عمان؟ وهل ستتغير هذه القرارات في المستقبل؟ ما يزال الكثيرون يترقبون في أمل أن يعيد الأفق المستقبلي فرصًا جديدة للعديد من الأسر التي كانت قد تعلق آمالها على هذه الدولة كمصدر للأمان والاستقرار.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”