اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟـ٢١ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
جاءت سلطنة عُمان فى المرتبة الـ21 عالميًّا ضمن قائمة أفضل الدول للاستثمار وممارسة الأعمال لعام 2024 وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلة عالم الرؤساء التنفيذيين الأمريكية.
ويعكس هذا التصنيف المتقدم الجهود الحثيثة التى تبذلها سلطنة عُمان لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان تتمتع بدرجة استقرار اقتصادى تصل إلى 92.
ويأتى هذا التصنيف المتقدم تتويجًا لجهود سلطنة عُمان فى تنفيذ رؤية عُمان 2040، والتى تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطنى وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
كما يسلّط الضوء على دور صالة «استثمر فى عُمان»، الواجهة الرسمية الرائدة لكبرى الاستثمارات فى سلطنة عُمان، فى تبسيط رحلة المستثمر وتقديم خدمات شاملة.
يذكر أن التطور الملحوظ فى البنية الأساسية فى سلطنة عُمان، بما فى ذلك المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة الذى عزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أن التركيز على التحول الرقمى وتعزيز الأعمال المدفوعة بالتكنولوجيا قد أسهم فى تعزيز مكانة عُمان كوجهة استثمارية رائدة.
ومع استمرار سلطنة عُمان فى تحسين بيئة الأعمال وتقديم حلول استثمارية مبتكرة، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تحافظ سلطنة عُمان على جاذبيتها للمستثمرين الدوليين وتواصل تقدمها فى التصنيفات العالمية خلال السنوات المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بن طوق: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة نحو تنويع اقتصادها الوطني
شارك عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في جلسة حوارية بالنسخة الثانية من منتدى "بوابة الخليج 2024"، الذي ينظمه مجلس التنمية الاقتصادية البحريني في المنامة، خلال يومي 3 و4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحت شعار "الاستثمار في منطقة مزدهرة".
واستعرض بن طوق تطورات بيئة الأعمال وفرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية، وكذلك التحديثات التشريعية الاقتصادية التي شهدتها الدولة.
وأكد أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة نحو تنويع اقتصادها الوطني والتحوّل للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية اليوم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 74%، وكذلك تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على التوسع والاستثمار في هذه القطاعات، بما يدعم توجهات الدولة بأن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وقال: "أصبحت الدول الخليجية اليوم قوة اقتصادية كبرى لها تأثير فعّال في المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي، وذلك بفضل مواقعها الجغرافية الإستراتيجية وبنيتها التحتية المتميزة واستثماراتها المتنوعة في العديد من بلدان العالم، وهو ما جعلها مراكز دولية للأعمال والاستثمار، وبيئة أعمال حاضنة لكبرى الشركات العالمية، ونحن حريصون على مواصلة دعم التعاون الخليجي المشترك في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التكامل الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز مرونة وتكامل الاقتصادات الخليجية والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً”.
وأشار بن طوق إلى عمق العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة البحرينية على كافة المستويات، والتي تستند إلى روابط أخوية راسخة، وتشهد تطوراً مستمراً في شتى المجالات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين.
وأطلع المشاركين في المنتدى على تطورات بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، والتي شهدت تغييراً جذرياً خلال المرحلة الماضية، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد، مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي المباشرة بنسبة 100%.
ولفت عبدالله بن طوق إلى أن هذه التطورات التشريعية أسهمت في تعزيز جاذبية الدولة للأعمال وتأسيس الشركات، حيث يوجد 1.5 مليون رخصة تجارية في الأسواق الإماراتية، وسجلت الدولة تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت أكثر من 30.6 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 35% مقارنة بالعام 2022، كما حلت الإمارات في المرتبة الأول عالمياً كأفضل مكان لبدء وتأسيس الأعمال التجارية لعام 2024، والمرتبة الثانية عالمياً كأكبر متلقي لاستثمارات المشاريع الجديدة على مستوى العالم لعام 2023.
وتطرق إلى جهود الدولة في التحوّل الرقمي، وتطوير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وذلك تماشياً مع رؤيتها بأن تصبح موطناً للقطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الناشئة وريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى مجموعة من الإستراتيجيات والخطط الوطنية التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية في تنوع الاقتصاد واستدامته، خاصة قطاعات الطاقة المتجددة والحلول الخضراء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتمويل الرقمي، والتكنولوجيا الحيوية.
وأكد بن طوق نهج دولة الإمارات الهادف إلى مواصلة تعزيز التعاون وبناء الشراكات وتنويعها، من خلال تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة عبر تطوير مجموعة كبيرة من الخدمات اللوجستية والتقنية، التي تخدم تسهيل انتقال البضائع، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مشاركة الإمارات في مبادرة الحزام والطريق تأتي في إطار الالتزام بدعم نمو الروابط الاقتصادية مع كافة الشركاء في العالم وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار بما يسهم في نمو واستدامة الاقتصاد العالمي.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية