عمرو أديب عن ضيوف مصر: "مش عيب إننا نقول مش قادرين نشيل كل الكلام ده"
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر بها 10 مليون ضيف، ولا نفرق من فيهم لاجىء ومن فيهم مهاجر، لافتا إلى أن الرئيس التركي أردوغان عندما استقبل لاجئين أخبر الاتحاد الأوروبي أنه لا يستطيع تحمل هذا الحمل وحده، معلقا: "هذا ليس عيب".
بسبب الجدل حول قانون الإجراءات الجنائية| البرلمان: أبوابنا مفتوحة للمناقشة مع الجميع عمرو أديب عن قانون الإجراءات الجنائية: "عمدة القوانين.. اهتموا به"
وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التي تستخدم تعبير ضيف، وصرحنا أننا في حاجة لمساعدة بشكل واضح، منوها بأن الدولة تحتاج لدعم لكي تتحمل هذا الحمل.
وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن مصر كانت ولا زالت تحتضن العديد من الضيوف لأسباب إنسانية وسياسية، لافتا إلى أن غالبية الضيوف الذين يعيشون في مصر "بيشكرونا"، معلقا: "مش عيب أننا نقول مش قادرين نشيل كل الكلام ده".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمرو أديب مصر برنامج الحكاية اردوغان عمرو أدیب
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين .. والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
و أكدت اللجنة أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
كما اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ اجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
و شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
كنا أكدت اللجنة العليا أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.