توقف إنتاج "بوينغ" جزئيا بسبب أول إضراب عمالي منذ 2008
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلن عشرات آلاف العمال في شركة بوينغ الإضراب ابتداء من الجمعة، في خطوة غير مسبوقة منذ 16 عاما أوقفت الإنتاج في مقرها بمنطقة سياتل الأميركية.
وبدأ الإضراب بعدما رفض الموظفون اتفاقا جديدا اقترحته مجموعة تصنيع الطائرات الأميركية عقب مفاوضات استمرت منذ 8 مارس بين إدارة الشركة والفرع المحلي من نقابة الميكانيكيين.
وقال رئيس نقابة الميكانيكيين في المنطقة، جون هولدن الذي تمثّل منظمته نحو 33 ألف عامل في مقر الشركة الساحلي في شمال غرب الولايات المتحدة، من أصل 170 ألف موظف في مجموعة بوينغ، إن العمال رفضوا الاتفاق المعلن في 8 سبتمبر بنسبة 94.6 بالمئة، وصوتوا لصالح الإضراب بنسبة 96 بالمئة.
وأضاف هولدن في مؤتمر صحافي مساء الخميس "يبدأ الإضراب عند منتصف الليل".
وأعلن رفع دعوى ضد بوينغ أمام وكالة فيدرالية تعنى بحقوق العمال بسبب قيامها بممارسات غير عادلة أثناء المفاوضات.
ويعود الإضراب الأخير في المجموعة إلى سنة 2008 واستمر 57 يوما.
لكن هولدن قال إنه لا يستطيع "ضمان تحقيق المزيد من خلال الإضراب".
وأدى إضراب منذ صباح الجمعة إلى إغلاق مصنعين رئيسيين لتجميع الطائرات في مدينتي رينتون وايفيريت، ينتجان طائرات 737 ماكس وطائرات الشحن 777 و767 التي تعاني في الأصل من تأخير في عمليات تسليمها.
كذلك توقف الإنتاج في مواقع أخرى بينها مصنع لقطع الغيار في مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون، ومقر لإعادة تصنيع العشرات من طائرات 787 دريملاينر في إيفريت يعمل منذ عدة أشهر.
ولكن لم تتأثر عمليات تجميع طائرات دريملاينر حاليا لأن مصنعها يقع في ولاية كارولينا الجنوبية (شرق) ولا يشمله الإضراب.
"تعقيد"
ويزداد الوضع تعقيدا لأن بوينغ تحصل على الدفعات الأكبر أي نحو 60 بالمئة من المبالغ المتعاقد عليها عند تسليم الطائرات.
كما تخضع الشركة لمزيد من الإشراف ويتباطأ انتاجها منذ الحادث الذي تعرضت له طائرة تابعة لخطوط طيران ألاسكا من طراز 737 ماكس 9 انفصل بابها وهي في الجو في أوائل يناير.
وقال موقع "ليهام نيوز" المتخصص بشؤون الطيران إن "الإضراب آخر ما تحتاج إليه شركة بوينغ المتعثرة ماليا".
ويفيد محللون في شركة تي دي كوين TD Cowen، بأن الإضراب لمدة 50 يوما من شأنه أن يحرم بوينغ من 3 مليارات دولار إلى 3.5 مليارات دولار من السيولة.
وحوالي الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسهم بوينغ بنسبة 2.66 بالمئة في بورصة نيويورك.
وعلى الرغم من قرار الإضراب أعلنت الإدارة في بيان "نحن ملتزمون باستعادة علاقاتنا مع موظفينا ومع النقابة، ونحن على استعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد".
وتعهد الرئيس الجديد للشركة كيلي أورتبرغ بعد أسبوع على توليه منصبه في الثامن من أغسطس، بالعمل على تحسين العلاقة مع النقابة.
وتنص الصفقة التي رفضها العمال على زيادة في الرواتب بنسبة 25 بالمئة على مدى أربع سنوات بالإضافة إلى الالتزام بالاستثمار في منطقة سياتل، وأيضا بناء الطائرة الجديدة التي تأمل الشركة إنتاجها عام 2035 في المهد التاريخي لصناعة الطائرات وهو ما يعني توفير فرص عمل لعدة عقود.
وكانت بوينغ تأمل أن تكون هذه الامتيازات كافية لتفادي الإضراب، في حين أن وضعها المالي غير مستقر جراء تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس 8 في عامي 2018 و2019، ومقتل 346 شخصا، إضافة إلى العديد من مشاكل جودة الإنتاج.
ومساء الأربعاء، قال كيلي أورتبرغ الذي خلف ديف كالهون في منصب المدير العام للشركة الشهر الماضي إنه "ليس سرا أن أعمالنا تمر بفترة صعبة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أخطائنا الماضية. ... الإضراب من شأنه أن يعرقل انتعاش المجموعة وموظفيها".
وحث كيلي الموظفين على عدم "التفريط" بالتقدم المتوقع مستقبلا بسبب "احباطات الماضي".
لكن العمال يعتبرون أن زيادة الرواتب المقترحة بعيدة جدا عن مطالب النقابة التي تريد زيادة بنسبة 40 بالمئة، وأن ما هو مطروح بشأن المعاشات التقاعدية غير مرض.
وقالت كامي براين التي تعمل في بوينغ منذ 18 عاما، لوكالة فرانس برس بعد التصويت لصالح الإضراب "لقد باعونا بثمن بخس ... لا يمكن أن نقبل هذه القروش التي يعرضونها علينا وأن نكون ممتنين لهم" مشيرة إلى ضخامة مرتب رئيس الشركة.
وقال الكهربائي بول جانوسيك إن العرض الذي قدمته بوينغ "مضلل ... إنهم يتحدثون عن زيادة بنسبة 25 بالمئة، لكن هذه ليست هي الحال".
وأضاف جانوسيك البالغ 55 عاما ويعمل في بوينغ منذ 13 عاما أن الزيادة على راتبه ستكون فقط بنحو 9 بالمئة لدى أخذ إلغاء المكافأة السنوية في الاعتبار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإضراب بوينغ بوينغ إضراب الإضراب بوينغ اقتصاد
إقرأ أيضاً:
مخاوف من اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد.. كيف ستؤثر على الاقتصاد العالمي؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد تقرير نشره موقع "دايلي إيكونومي" على أنّ اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد، قد يسبب كارثة على الاقتصاد العالمي، مخلفا عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وقال التقرير، إنّ الرئيس دونالد ترامب نفّذ وعوده الانتخابية أخيرًا بفرض تعريفات جمركية شاملة، ما يعكس تحولا جذريا نحو سياسات الحماية الاقتصادية، موضحا أنه أعلن عن فرض تعريفات بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين. وشدد على أن فرص التوصل إلى اتفاق قد انتهت. ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل وسّع نطاق التعريفات لتشمل نسبة 25 بالمئة على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية ودول أخرى، مهددًا حلفاء آخرين بإجراءات مماثلة.
وبيّن التقرير، أن "رد الفعل ظهر بشكل فوري؛ حيث ردت كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الأمريكية، واتخذت خطوات تصعيدية، مثل سحب الخمور الأمريكية من الأسواق، وتهديدها بقطع الكهرباء عن الولايات المتحدة. وهذا التصعيد دفع الرئيس ترامب إلى التفكير في مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين".
في الوقت ذاته، ردت الصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية مثل الملابس والويسكي. وردًا على ذلك، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة تصل إلى 200 بالمئة على النبيذ والشمبانيا الأوروبيين، ما ينذر بتصعيد أكبر للتوترات التجارية.
ووفق الموقع، فإن الاقتصاديين وقادة الأعمال يرون أن هذه السياسات قد تسفر عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار، واضطرابات في سلاسل التوريد، وردود فعل انتقامية من الأطراف المتضررة. ومثل هذه التفاعلات قد تُفضي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة، مع ما يترتب على ذلك من اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق على المستوى العالمي.
وأشار الموقع إلى أنه يرغم ادعاء ترامب أن الرسوم الجمركية تُحمّل الدول الأجنبية التكاليف، إلا أن الواقع يكشف أنها تُثقل كاهل الأسر الأمريكية؛ حيث تُشير الدراسات إلى أن هذه الحواجز التجارية قد تؤدي إلى زيادة نفقات الأسر بمعدل يتراوح بين 2600 و3900 دولار سنويًا، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة تصل إلى 2.8 بالمئة. ومن اللافت أن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتحمل العبء الأكبر، ما يجعل هذه السياسة ذات تأثير رجعي وضار على الفئات الأكثر ضعفًا.
ومن بين أكثر الادعاءات إثارة للدهشة التي قدمها ترامب هو أن الرسوم الجمركية قد تسهم في خفض أسعار البقالة، لكن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا، فالولايات المتحدة تعتمد بصورة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من 55 بالمئة من الفواكه الطازجة، و32 بالمئة من الخضراوات الطازجة، و94 بالمئة من المأكولات البحرية.
تنوع الخيارات الغذائية
وأفاد الموقع بأن هذه الواردات تضمن تنوع الخيارات الغذائية واستقرار الأسعار على مدار العام. ومع فرض رسوم جمركية جديدة، سيصبح الوصول إلى هذه المنتجات أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة. والرسوم الجمركية الحالية على لحوم البقر والمأكولات البحرية والسكر تزيد بالفعل من التكاليف، ومع إضافة مزيد من التكاليف سيتفاقم الوضع تفاقمًا أكبر.
ويزعم ترامب أن الرسوم الجمركية تحمي الشركات والمزارعين الأمريكيين، لكن الوقائع التاريخية تشير إلى عكس ذلك. فخلال ولايته الأولى، تسببت الرسوم الجمركية على السلع الصينية في أضرار كبيرة للمستهلكين والمزارعين الأمريكيين. وأدت الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين إلى انخفاض مبيعات المزارع إلى الصين بأكثر من 50 بالمئة، وزيادة حالات إفلاس المزارع بنسبة 20 بالمئة، وهذا الانهيار دفع الحكومة إلى تقديم عمليات إنقاذ بمليارات الدولارات.
وذكر الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك؛ تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى رفع تكاليف الإنتاج على الشركات المصنعة. ففرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا سيزيد من تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، وقد يرفع أسعار السيارات بما يصل إلى 3000 دولار، ويخفض أرباح الأسهم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة لشركات مثل جنرال موتورز وستيلانتس، و25 بالمئة لشركة فورد. وهذه السياسات قد تعطل سلاسل التوريد، وتحد من الابتكار، وتؤدي إلى فقدان الوظائف.
وتشير دراسة حديثة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الوسيطة -وهي مكونات أساسية تُستخدم في التصنيع المحلي- تُضعف القدرة التنافسية للشركات الأمريكية من خلال زيادة تكاليف الإنتاج. وحتى مع إعفاء المنتجات النهائية لحماية الفئات ذات الدخل المنخفض، فإن ارتفاع تكاليف المدخلات يُثقل كاهل الشركات، التي غالبًا ما تنقل هذه التكاليف إلى المستهلكين.
وشدد الموقع على أن الأدلة واضحة؛ فالرسوم الجمركية لا تدعم الصناعات الأمريكية، بل تُضعفها. فهي تؤدي إلى تضخم الأسعار، وتحد من المنافسة، وتُضعف العلاقات التجارية الدولية. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في عام 2021، فإن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية قد يُحسن رفاهية المستهلك الأمريكي بمقدار 3.5 مليارات دولار سنويًا. كما خلصت دراسة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن الرسوم الجمركية المقترحة قد ترفع الأسعار بنسبة 2 بالمئة وتُخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من 1 بالمئة بحلول عام 2026.
ونوه الموقع إلى لن تقتصر تداعيات أجندة ترامب الحمائية على الأسر الأمريكية فحسب، بل ستمتد لتُرهق التحالفات الدولية وتُعيق النمو الاقتصادي العالمي، فقد وصفه الاتحاد الأوروبي بـ"صين مصغرة" وتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع الأوروبية قد يُفاقم من الأزمة الاقتصادية في ألمانيا، خاصة في قطاع السيارات الذي يُعد العمود الفقري لاقتصادها. ومع وجود 780 ألف وظيفة مهددة بسبب تراجع الأرباح والمنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية، تواجه الصناعة الألمانية تحديات هائلة.
تخفيض نمو التجارة العالمية
إن استمرار الحرب التجارية لمدة طويلة قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي. ويُحذر المحللون من أن هذه الحرب قد تُخفض نمو التجارة العالمية بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وتُهدد صادرات بقيمة 510 مليارات دولار، وتُقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 2.3 نقطة مئوية. ستكون العواقب وخيمة وتؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وبحسب الموقع؛ فالتاريخ يُؤكد أن ازدهار الأمم يعتمد على الانفتاح، لا العزلة. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وازدياد الدعوات إلى "تفكيك العولمة"، تُخاطر الولايات المتحدة بالوقوع في فخ أخطاء الماضي؛ حيث إن التوجه نحو السياسة الحمائية سيُضعف الاقتصاد الأمريكي ويُعرقل النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
ومن إحدى القضايا النادرة التي يُجمع عليها خبراء الاقتصاد أن التجارة الحرة تُعد محركاً للابتكار ومصدراً رئيسياً لتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين. فمن خلال توسيع الخيارات المتاحة، وتعزيز التنافسية، وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي، لعبت التجارة الحرة دورًا كبيرًا في تحفيز النمو الاقتصادي. في المقابل، تُظهر التجارب أن السياسات الحمائية - كفرض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية - تؤدي حتمًا إلى زيادة الأسعار، وتراجع الكفاءة، وتقليص فرص العمل.
على الرغم من وعود التجديد الاقتصادي، فإن السياسات الجمركية التي يتبناها ترامب قد تُلحق أضرارًا تفوق فوائدها، ما يؤدي إلى الركود بدلًا من الانتعاش، بينما العودة إلى التجارة الحرة، بدءًا من الإلغاء الأحادي للرسوم الجمركية، يمكن أن تُعيد القدرة التنافسية، وتُخفّض تكاليف المستهلك، وتُصلح العلاقات التجارية الدولية المتوترة.
واختتم الموقع بالقول إنه لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، ينبغي للولايات المتحدة مقاومة إغراء السياسة الحمائية، فالطريق إلى النمو المستدام والازدهار الدائم يكمن في الانفتاح الاقتصادي، لا في العزلة، ولقد أثبتت التجارة الحرة عبر التاريخ أنها ركيزة أساسية لاقتصاد عالمي أكثر ديناميكية وترابطًا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية