الحكيم والسوداني يشددان على ملاحقة الفاسدين واحترام مخرجات القضاء
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
13 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: استقبل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، الجمعة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وتداولا في تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وطبيعة الاستحقاقات القادمة.
وبارك الحكيم خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه، “العملية العسكرية الأخيرة التي أبادت العديد من قيادات داعش الإرهابي والتي كانت تحت عنوان (وثبة الأسد)”.
وشدد الحكيم والسوداني في الوقت ذاته “على اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترجاع الأموال”.
وكما شددا “على احترام القضاء واحترام مخرجاته باعتباره حجر الزاوية في المعادلة العراقية”.
وأكد الحكيم والسوداني “على أهمية المعالجات الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل ومغادرة حالة الدولة الريعية، وحول تطورات الأحداث في غزة قلنا بضرورة الإيقاف الفوري للحرب وإنقاذ الشعب الفلسطيني من آلة القتل الإسرائيلية التي لا تفرق بين الصغير والكبير والمرأة والرجل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لقجع: ضعف تدبير المنازعات كلف الدولة 5.4 مليار سنة 2023.. وعلى القضاء الإداري تفهم إكراهات الإدارة
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن ضعف تدبير منازعات الدولة كلفها سنة 2023، مبلغا يناهز 5.4 مليار درهم، صدرت بشأنها أحكام قضائية ضد الدولة.
وأوضح لقجع اليوم الثلاثاء خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها.. مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية »، أن أكثر القضايا المعنية بهذه الأحكام تتعلق بنزع الملكية وصفقات الاستثمار.
ودعا لقجع إلى الدفاع عن مصالح الدولة وتجاوز النقائص التي تعانيها الإدارة مع تعزيز « رهان الأمن القانوني الدفاع عن قرارات الإدارة مع التقيد بقواعد المشروعية »،
كما دعا الى إصلاح الإطار القانوني لتدبير منازعات الدولة و الانفتاح على السلطة القضائية ل »تحسيس القضاء الإداري بإكراهات الإدارة والاستفادة من خبرته ».
وقال لقجع أنه من خلال الخبرة التي راكمتها مصالح الدولة في قضايا المنازعات أمكن تلخيص النقائص التي تعانيها الإدارة في:
أولا، ضعف تنسيق الوكالة القضائية التابعة لوزارة المالية والمكلفة بتدبير منازعات الدولة مع الإدارة.
ثانيا، محدودية جهود الوقاية من المنازعات ونقص الكفاءات والموارد البشرية.
ثالثا، عدم ملاءمة النصوص القانونية المتعلقة بتدبير المنازعات، وعدم وجود دلائل مرجعية تؤطر الخبرة.
ولتجاوز هذه الوضعية قال لقجع إن وزارة المالية عازمة على إصلاح الإطار القانوني، واعتماد مقاربة وقائية فعالة ووضع خريطة طريق لتدبير منازعات الدولة، وكذا اعتماد نماذج موحدة للعقود، وحث الإدارة على التعاقد مع مستشارين قانونيين. وكذا اللجوء إلى الوساطة والتحكيم لحل منازعات الدولة مع المواطنين.
وقال لقجع إنه من غير المقبول أن النزاعات مع الدولة توقف مشاريع اقتصادية مهمة بسبب مطالب مادية تشل المبادرات الاقتصادية. وقال أيضا « لا نستسيغ الاعتداء المادي على حقوق المواطنين والمس بمصالحهم، كما لا يمكن توقيف مشاريع الدولة ».
وفضلا عن ذلك دعا الى تقوية آليات الدفاع عن مصالح الدولة وتقوية مواردها البشرية المكلفة بالمنازعات ».
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه