عجز الميزانية يتدنى إلى 32,8 مليار درهم منذ مطلع هذا العام
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 32,8 مليار درهم برسم الشهور الثمانية الأولى من سنة 2024، مقابل عجز بلغ 42,4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 22 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 228,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11,7 في المائة مقارنة عند متم غشت 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,4 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 8,9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 13,2 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 3,5 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 10,5 في المائة.
وارتفعت النفقات العادية بنسبة 3,7 في المائة، شاملة ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 7,5 في المائة)، وتكاليف فوائد الدين (زائد 18,6 في المائة)، مقابل انخفاض إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة ناقص 57,8 في المائة.
ومن جانبها، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بنسبة 1,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023 إلى 337,4 مليار درهم عند متم غشت 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 1.6 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 13,5 في المائة، مقابل انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 8,1 في المائة.
وأوردت الخزينة العامة أن التزامات النفقات، بما فيها النفقات غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 513 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 63 في المائة، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 85 في المائة.
ومن جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 120,1 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 21,7 مليار درهم.
وبلغت النفقات الصادرة 98,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,9 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 21,3 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1,58 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 10,8 في المائة. بينما بلغت نفقاتها 908 ملايين درهم، متراجعة بما نسبته 1,6 في المائة.
كلمات دلالية الخزينة العامة عجز الميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الخزينة العامة عجز الميزانية الخزینة العامة ملیار درهم فی المائة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
الأصول السائلة في القطاع المصرفي تتجاوز 800 مليار درهم لأول مرة في تاريخها
تجاوزت الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة، حاجز الـ 800 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثاني من العام الجاري، الصادر اليوم ، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة سجلت 801.52 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 20.2%، أو ما يعادل 135 مليار درهم، مقارنة بنحو 666.6 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2023.
وأوضح التقرير أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة، زادت على أساس ربعي بنسبة 2% أو ما يعادل 14.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 786.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وقال المصرف في تقريره، إن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي، شكلت 18.9% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.244 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعة من نسبة 18.8% في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن النظام المصرفي الإماراتي، يتمتع برأسمال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.3% مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعة من 18% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، ومن 17.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأوضح أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13%، وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ “بازل 3″، التي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتبارا من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال، تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي، وصلت إلى 17% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 16.7% في نهاية الربع الأول 2024، ونحو 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول، ارتفعت إلى 15.3% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري مقابل 15% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، و14.9% في نهاية الربع الرابع من 2023.وام
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط