عجز الميزانية يتدنى إلى 32,8 مليار درهم منذ مطلع هذا العام
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 32,8 مليار درهم برسم الشهور الثمانية الأولى من سنة 2024، مقابل عجز بلغ 42,4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 22 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 228,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11,7 في المائة مقارنة عند متم غشت 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,4 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 8,9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 13,2 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 3,5 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 10,5 في المائة.
وارتفعت النفقات العادية بنسبة 3,7 في المائة، شاملة ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 7,5 في المائة)، وتكاليف فوائد الدين (زائد 18,6 في المائة)، مقابل انخفاض إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة ناقص 57,8 في المائة.
ومن جانبها، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بنسبة 1,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023 إلى 337,4 مليار درهم عند متم غشت 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 1.6 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 13,5 في المائة، مقابل انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 8,1 في المائة.
وأوردت الخزينة العامة أن التزامات النفقات، بما فيها النفقات غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 513 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 63 في المائة، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 85 في المائة.
ومن جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 120,1 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 21,7 مليار درهم.
وبلغت النفقات الصادرة 98,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,9 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 21,3 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1,58 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 10,8 في المائة. بينما بلغت نفقاتها 908 ملايين درهم، متراجعة بما نسبته 1,6 في المائة.
كلمات دلالية الخزينة العامة عجز الميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الخزينة العامة عجز الميزانية الخزینة العامة ملیار درهم فی المائة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
مصر.. مطورون يتوقعون زيادة 15 إلى 25% في أسعار العقارات مطلع 2025
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يترقب سوق العقارات في مصر زيادة في الأسعار بمتوسط نسبة 15 إلى 25% مطلع العام الجديد 2025.
وأرجع مطورون عقاريون تحوط الشركات إلى عدة أسباب، أبرزها زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وارتفاع تكلفة العمالة بعد اتجاه عدد كبير منهم للسفر للعمل في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق. في وقت وقت قالوا إن هناك إقبالا ملحوظَا من المشترين العرب والأجانب على الوحدات السكنية المصرية نتيجة ضعف العملة المحلية.
ويساهم القطاع العقاري والأنشطة المرتبطة به بنسبة 20% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028 بنسبة نمو سنوي 10.96%، وفق لموقع Mordor intelligence.
وقال رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن أداء القطاع العقاري في مصر عام 2024 كان إيجابيًا للغاية، مستشهدًا بنمو مبيعات الشركات من 1.5 تريليون جنيه (29.5 مليار دولار) في عام 2023 إلى أكثر من 2.5 تريليون جنيه (49.2 مليار دولار) هذا العام، بنسبة نمو تتجاوز 66%.
واعتبر شكري أن "هذه الزيادة في المبيعات ترد على المخاوف من تعرض القطاع العقاري لفقاعات أو التباطؤ خلال العام المنصرم".
وحققت شركات التطوير العقاري في مصر مبيعات بلغت 800 مليار جنيه (15.7 مليار دولار) خلال عام 2023 بنسبة نمو سنوي 68%، بحسب تقرير متخصص لإحدى شركات الاستشارات العقارية.
وأضاف شكري، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن متوسط نسبة الزيادة في أسعار العقارات في مصر خلال عام 2024 بلغت 15%، وهي الحد الأدنى من الزيادة في العقارات، موضحًا أن نسبة الزيادة في أسعار العقارات تختلف وفق حسب التسعير السابقة للشركة.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل