حسني بي: الضحية الحقيقية والوحيدة لأزمة المركزي تتمثل في إفقار 95% من الشعب

لا تزال أزمة المصرف المركزي تتصدر المشهد الليبي، وسط ضبابية بالموقف وحلول شبه غائبة حتى الآن، ما تسبب بآثار جمّة على سعر الصرف، فكيف يبدو المشهد اليوم في المصرف المركزي، وإلى أين تتجه الأمور؟

وحول ذلك، قال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي حسني بي لشبكة “عين ليبيا”: “تمر ليبيا بأزمة تلو الأخرى منذ الانقسام السياسي واتقسام مجلس إدارة مصرف ليبيا في أكتوبر عام 2014، وتوجت بأزمة مشروعية تكليف إدارة السلطة النقدية لمصرف ليبيا المركزي المتمثلة في محلس إدارتها”.

وأضاف الخبير الاقتصادي: “مسيرة أزمات المركزي قديمة وتتجدد منذ عام 2014 عندما انقسم مجلس الإدارة غربا وشرقا، ورغم الآمال بالفرحة بتوحيد مجلس الإدارة في ديسمبر 2020، إلا أنها فرحة لم تدوم وعام 2023 قرر مجلس النواب أن يقتصر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في (محافظ ونائب محافظ) مع منح الاثنان كامل صلاحيات سلطات (مجلس الإدارة)”.

وتابع حسني بي: “بعد سنة دخلنا بأزمة أخرى وانتهى أمر مجلس إدارة المركزي لترك المحافظ المشهد ومغادرة الوطن بسبب تكليف (مجلس إدارة) من قبل السلطات التنفيذية”.

وتابع حسني بي: “صحيح أن الإجراءات حسب الدستور وبناء على التعديل الدستوري بالاتفاق السياسي وبناء على مواد القانون المنظمة لإدارة السلطة النقدية ومنها محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس الإدارة، ترجع إلى السلطات التشريعية و توافق مجلس النواب والدولة وللأسف لم يتفقان حتى الآن رغم مرور قرابة 3 أسابيع على انفجار الأزمة”.

وأردف: “نحن جميعا نمر بأزمة ثقة وأزمة نقدية وأزمة موارد مالية بسبب توقف إنتاج وتصدير النفط، والضحية الحقيقية لهذه الأزمات هو المواطن والوطن”.

وأضاف: “كلما طال أمد الأزمة بدون التوافق لإقرار آلية مصرف ليبيا واستئناف تصدير النفط، كلما انخفضت قيمة الدينار وارتفع التضخم وانهارت القوة الشرائية للمواطن ومنها عامة اقتصاد الدولة”.

وتابع حسني بي: “طلبنا التوافق الفوري والسريع لإقرار مجلس إدارة متكامل كان من كان المختار للمهمة”، مضيفا: “شخصيا لا يهمني أية صفة إلا كونهم ذو قدرات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإخراجنا من الانهيار”.

وقال الخبير الاقتصادي: “للعلم الركن الضعيف بالمعادلة والضحية الحقيقية والوحيدة تتمثل في إفقار 95% من الشعب حتّى”، مضيفا: “إن الصراع بين 1000 شهص لا يخسرون الكثير، مع العلم بأن المستفيد من الأزمة لا يتعدى 1% من الشعب”.

واستطرد حسني بي: “الدينار الليبي فقد 95% من قيمته الحقيقية خلال عام 1982 حيث كان قيمة الدولار 330 درهم والآن السعر الحقيقي يتجاوز 7.000 دينار”، مضيفا: “لا يمكن إلغاء الرسم المفروض على سعر الصرف 27% في ظل هبوط أسعار النفط إلى ما يقارب 66$ للبرميل وتوقف إنتاج وتصدير النفط بنسبة 81%” .

وختم الخبير الاقتصادي بالقول: “لاحتواء الأزمة بأقل الأضرار على الاقتصاد وعلى القطاع المالي، نطالب مجلس النواب والدولة التوافق لإقرار مجلس إدارة للمركزي متكامل، كما أتمنى أن يكون المحافظ اقتصادي وأغلب الأعضاء (تكنوقراط مستقلين واقتصاديين)، ونائب المحافظ مصرفي ومن تبقى ما لا يقل عن واحد مالي وواحد قانوني”.

آخر تحديث: 13 سبتمبر 2024 - 19:57

المصدر: عين ليبيا