حسني بي: الضحية الحقيقية والوحيدة لأزمة المركزي تتمثل في إفقار 95% من الشعب
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
لا تزال أزمة المصرف المركزي تتصدر المشهد الليبي، وسط ضبابية بالموقف وحلول شبه غائبة حتى الآن، ما تسبب بآثار جمّة على سعر الصرف، فكيف يبدو المشهد اليوم في المصرف المركزي، وإلى أين تتجه الأمور؟
وحول ذلك، قال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي حسني بي لشبكة “عين ليبيا”: “تمر ليبيا بأزمة تلو الأخرى منذ الانقسام السياسي واتقسام مجلس إدارة مصرف ليبيا في أكتوبر عام 2014، وتوجت بأزمة مشروعية تكليف إدارة السلطة النقدية لمصرف ليبيا المركزي المتمثلة في محلس إدارتها”.
وأضاف الخبير الاقتصادي: “مسيرة أزمات المركزي قديمة وتتجدد منذ عام 2014 عندما انقسم مجلس الإدارة غربا وشرقا، ورغم الآمال بالفرحة بتوحيد مجلس الإدارة في ديسمبر 2020، إلا أنها فرحة لم تدوم وعام 2023 قرر مجلس النواب أن يقتصر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في (محافظ ونائب محافظ) مع منح الاثنان كامل صلاحيات سلطات (مجلس الإدارة)”.
وتابع حسني بي: “بعد سنة دخلنا بأزمة أخرى وانتهى أمر مجلس إدارة المركزي لترك المحافظ المشهد ومغادرة الوطن بسبب تكليف (مجلس إدارة) من قبل السلطات التنفيذية”.
وتابع حسني بي: “صحيح أن الإجراءات حسب الدستور وبناء على التعديل الدستوري بالاتفاق السياسي وبناء على مواد القانون المنظمة لإدارة السلطة النقدية ومنها محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس الإدارة، ترجع إلى السلطات التشريعية و توافق مجلس النواب والدولة وللأسف لم يتفقان حتى الآن رغم مرور قرابة 3 أسابيع على انفجار الأزمة”.
وأردف: “نحن جميعا نمر بأزمة ثقة وأزمة نقدية وأزمة موارد مالية بسبب توقف إنتاج وتصدير النفط، والضحية الحقيقية لهذه الأزمات هو المواطن والوطن”.
وأضاف: “كلما طال أمد الأزمة بدون التوافق لإقرار آلية مصرف ليبيا واستئناف تصدير النفط، كلما انخفضت قيمة الدينار وارتفع التضخم وانهارت القوة الشرائية للمواطن ومنها عامة اقتصاد الدولة”.
وتابع حسني بي: “طلبنا التوافق الفوري والسريع لإقرار مجلس إدارة متكامل كان من كان المختار للمهمة”، مضيفا: “شخصيا لا يهمني أية صفة إلا كونهم ذو قدرات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإخراجنا من الانهيار”.
وقال الخبير الاقتصادي: “للعلم الركن الضعيف بالمعادلة والضحية الحقيقية والوحيدة تتمثل في إفقار 95% من الشعب حتّى”، مضيفا: “إن الصراع بين 1000 شهص لا يخسرون الكثير، مع العلم بأن المستفيد من الأزمة لا يتعدى 1% من الشعب”.
واستطرد حسني بي: “الدينار الليبي فقد 95% من قيمته الحقيقية خلال عام 1982 حيث كان قيمة الدولار 330 درهم والآن السعر الحقيقي يتجاوز 7.000 دينار”، مضيفا: “لا يمكن إلغاء الرسم المفروض على سعر الصرف 27% في ظل هبوط أسعار النفط إلى ما يقارب 66$ للبرميل وتوقف إنتاج وتصدير النفط بنسبة 81%” .
وختم الخبير الاقتصادي بالقول: “لاحتواء الأزمة بأقل الأضرار على الاقتصاد وعلى القطاع المالي، نطالب مجلس النواب والدولة التوافق لإقرار مجلس إدارة للمركزي متكامل، كما أتمنى أن يكون المحافظ اقتصادي وأغلب الأعضاء (تكنوقراط مستقلين واقتصاديين)، ونائب المحافظ مصرفي ومن تبقى ما لا يقل عن واحد مالي وواحد قانوني”.
آخر تحديث: 13 سبتمبر 2024 - 19:57المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي حسني بي مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي مجلس الإدارة مجلس إدارة مصرف لیبیا حسنی بی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تبحث مع ليبيا ترحيل مهاجرين إليها
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن بلاده تبحث عن دول أخرى، على غرار السلفادور، لكي ترحّل إليها مهاجرين غير شرعيين من دول ثالثة، وبحسب وسائل إعلام أميركية بدأت واشنطن بالفعل محادثات مع ليبيا بهذا الشأن.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصادر مطلعة على المحادثات قولها إن الإدارة "ناقشت مع ليبيا ورواندا إمكانية إرسال المهاجرين الذين لديهم سجلات إجرامية والموجودين في الولايات المتحدة إلى هذين البلدين".
وبالإضافة إلى إرسال المهاجرين ذوي السجلات الجنائية، يأمل مسؤولو ترامب أيضا في الدخول في مفاوضات رسمية مع ليبيا لإبرام ما يسمى بـ"اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة"، التي ستسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء الذين يُقبض عليهم على الحدود الأميركية إلى ليبيا، وفقا لأحد المصادر.
وحسب المصادر "لم يُتخذ أي قرار بعد، وليس من الواضح أي الجنسيات ستكون مؤهلة" معتبرة هذه الخطوة "تصعيدا كبيرا في مساعي الإدارة الأميركية لردع المسافرين إلى الولايات المتحدة، ونقل بعض الموجودين منها بالفعل إلى دول تبعد آلاف الأميال، بعضها له تاريخ متقلب".
والتقى مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأميركية هذا الأسبوع مسؤولين ليبيين وناقشوا اقتراح إرسال مهاجرين إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، بحسب أحد المصادر.
إعلان ممثل حفتروأفاد تقرير "سي إن إن" بأن الشبكة تواصلت مع ممثل "الجنرال" الليبي صدام حفتر، الذي كان في واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين هذا الأسبوع، للحصول على تعليق، لكنها لم تحصل عليه بعد.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأنهم "لا يناقشون تفاصيل الاتصالات الدبلوماسية والوزارة تعمل على مستوى العالم لتطبيق سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة".
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في اجتماع أمس الأربعاء "أقول هذا دون اعتذار، نحن نبحث بنشاط عن دول أخرى لاستقبال الأشخاص من دول ثالثة".
وأوضح "نحن نعمل مع دول أخرى لنقول نريد أن نرسل إليكم بعضا من أكثر البشر دناءة إلى بلدانكم، فهل ستفعلون ذلك كخدمة لنا؟ وكلما ابتعدنا عن أميركا، كان ذلك أفضل، حتى لا يتمكنوا من العودة عبر الحدود".
ومن نقاط الضغط المحتملة للولايات المتحدة في أي محادثات هي احتمال فرض حظر سفر آخر على الزوار من عدة دول، وهو ما لمحت إليه إدارة ترامب لكنها لم تعلن عنه بعد. وقد أُدرجت ليبيا في الحظر خلال ولاية ترامب الأولى.
وأشار تقرير للأمم المتحدة، صدر عام 2024، إلى سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وأبدى مخاوفه من غياب المساءلة عن هذه الانتهاكات.
كما وثقت جماعات حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة لسنوات انتهاكات ممنهجة في ليبيا، بما في ذلك مزاعم العمل القسري والضرب والاغتصاب والتعذيب.
وكانت هناك محادثات أيضا هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة ورواندا لدفع خطة لاستخدام البلاد لترحيل المهاجرين غير المسجلين في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الأمر.
هاجس ترامببدأت المحادثات مع رواندا في الأيام الأولى لإدارة ترامب، عندما أرسلت إدارة ترامب مذكرة دبلوماسية إلى العديد من دول العالم لقياس مدى اهتمامها بالعمل على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة. وأفادت مصادر بأن رواندا أبدت انفتاحها على مثل هذه المحادثات.
إعلانففي مارس/آذار، رُحِل شخص من الولايات المتحدة إلى رواندا، في عملية نقل اعتبرت نموذجا يمكن تطبيقه على نطاق أوسع، وفقا لمصادر سي إن إن، وكان هذا الشخص لاجئا عراقيا يُدعى عمر عبد الستار أمين.
وهذا الأمر ليس جديدا على رواندا، نظرا لاتفاقية أبرمتها مع المملكة المتحدة عام 2022 لترحيل طالبي اللجوء في المملكة المتحدة إلى رواندا.
لكن الخطة واجهت صعوبات قانونية، وأوقفها رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثا كير ستارمر العام الماضي، واصفا إياها بـ"الخدعة".
ومن المرجح أن يواجه ترحيل المهاجرين من دول ثالثة إلى ليبيا ورواندا تحديات قانونية. ففي الشهر الماضي، منع قاضٍ فدرالي إدارة ترامب مؤقتا من ترحيل الأشخاص إلى دول غير دولهم دون إخطار مسبق وإتاحة الفرصة لهم للاعتراض.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا