رئيس "المستلزمات الطبية" يكشف مكاسب جهود الشعبة.. ويعلن محاور الاجتماع القادم
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كشف محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، عن استجابة الدولة لمطالب الشعبة التي كانت تنادي بها منذ عام 2008 بإنشاء هيئة للشراء الموحد وهيئة أخرى للدواء وتم رفع هذا الأمر للجهات المعنية مرارا وتكرارا إلا أنه تمت الاستجابة في عام 2020.
وقال "عبده" إن إنشاء هاتين الهيئتين جنبوا مصر مشاكل كثيرة مع ظهور جائحة كورونا وهو ما ستناقشه الشعبة في اجتماعها القادم ومردود انشاء هيئتي الدواء والشراء الموحد حيث تم توفير مليارات من الجنيهات من خلال عملية الشفافية في المناقصات.
ولفت رئيس شعبة المستلزمات الطبية إلى أن له اكثر من 41 عاما في هذا القطاع ويري ان التنظيم الذي يحدث حاليا من خلال هيئة الشراء الموحد "تنظيم ترفع له القبعة" علي حد قولة مشددا علي أهمية العمل طبقا لتوجهات الدولة لتحقيق المصلحة العامة أما هيئة الدواء فكانت هناك جلسات مستمرة لوضع مواصفات قياسية لمحال المستلزمات الطبية ومن له الحق في ادارتها نظرا لأهميتها للمواطنين وللاقتصاد القومي وهذه المواصفات للمحال الحالية والمنتظر ان تعمل في هذا القطاع .
وأكد "عبده" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج أهل القمة المذاع على قناة النهار مع الاعلامي فيصل عبد العاطي، إن الاجتماع سيناقش انشاء بعض الجميعيات الخيرية وهناك تجهيز لتدشين جمعية خيرية بمنطقة شبرا مصر وهناك بعض الجمعيات التي تعمل بالفعل حاليا وتقوم خلال الايام الحالية بتوزيع مستلزمات العام الدراسي الجديد علي أهالي الأحياء مثل الجمالية والسيدة زينب وغيرها من الجمعيات الخيرية كما أن هناك بعض الأمور الأخرى التي سيتم مناقشتها في اجتماع الشعبة عن طريق هيئة الشراء الموحد ويتم تقديم معونات للأسر في دولة الصومال بجانب بعض الموضوعات الأخرى التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستلزمات الطبية الشعبة غرفة القاهرة غرفة القاهرة التجارية المستلزمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السنغالي يحل البرلمان ويعلن عن انتخابات مبكرة
بعد أسابيع من التوتر المتصاعد في السنغال بين السلطة التنفيذية والبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، قرر الرئيس باسيرو ديوماي حل الجمعية الوطنية والإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وفق ما أعلنه الخميس في خطاب عبر التلفزيون الرسمي.
ويتطلع الرئيس إلى انتخابات تشريعية مبكرة تمنحه أغلبية برلمانية مستقرة بعد أن اعتبر تعهد البرلمان الذي يسيطر عليه معسكر الرئيس السابق ماكي سال كان منذ عام 2022، كان مجرد وهم، في إشارة إلى الخلافات السياسية داخل قبة البرلمان بين جناحي السلطة والمعارضة.
وتلبي هذه الخطوة رغبات أنصار الرئيس، لكنها أثارت جدلا ساخنا بين المواطنين السنغاليين. وتقول المحلل السياسية السنغالية أيساتو ديالو إن القرار إستراتيجي وهو خطوة في مصلحة معسكر الرئيس ويخدم مصالحهم. وأضافت "لكن الأولوية الحقيقية يجب أن تكون إتاحة الوقت للحكومة الجديدة لتنفيذ برنامجها لصالح الشعب".
دعم من الأنصارأما المؤيدون للقرار، فيقولون إنه ليس قانونيا فحسب، بل ضروري نظرا للمشهد السياسي الحالي وبالنظر إلى أن الجمعية الوطنية لم تعد تتماشى مع طموحات الرئيس.
وقال الرئيس في خطابه "أعلن حل الجمعية الوطنية لأطلب من الشعب صاحب السيادة توفير الوسائل المؤسسية التي تسمح لي بتجسيد التحول على مستوى النظام الذي وعدتهم به". وأضاف "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت لوضع نسق جديد لولايتي".
لكن المعارضة تعتبر هذا الإجراء مناورة سياسية مشيرة إلى مخاوف بشأن المدى الزمني لتنظيم الانتخابات، وفي مدى قانونية هذا الإجراء. وانتقد موسى دياخاتي، النائب المعارض، حل الرئيس للبرلمان واعتبره "اندفاعا للتلاعب بالانتخابات". وأضاف "إنهم يريدون الانتخابات خلال 60 يوما، ولكن ماذا عن قانون الكفالة؟ أين رأي المجلس الدستوري؟ هذه مجرد طريقة أخرى للتلاعب بالجمهور والغش في الانتخابات المقبلة".
وتأمل المعارضة فرض ترتيبات لتقاسم السلطة، لكن المحللين يشيرون إلى أنها تواجه تحديات كبيرة. ويحذر الخبير السياسي أندريه باخوم من أن قوائم المعارضة المنقسمة يمكن أن تساعد في فوز الحكومة في ظل نظام الفائز يحصل على كل شيء في السنغال. وقال باخوم "إذا صمدت الأغلبية الناشئة حديثا بعد مارس/آذار 2024، فستحتاج المعارضة إلى إعادة التفكير في إستراتيجيتها للتكيف".
مع استعداد كلا الجانبين لما قد يكون عليه الوضع في ظل المنافسة الانتخابية، يخيم عدم اليقين على المستقبل السياسي في السنغال.
وكان الرئيس باسيرو ديوماي قد فاز في الانتخابات التي جرت في آذار/مارس 2024 لولاية مدتها 5 سنوات بعد حصده 54.28% من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وهذه هي المرة الأولى منذ استقلال السنغال عام 1960 تفوز شخصية معارضة بالرئاسة من الجولة الأولى في اقتراع بلغت نسبة المشاركة فيه 61.30%.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط