عمرو أديب عن قانون الإجراءات الجنائية: "عمدة القوانين.. اهتموا به"
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمس كل المصريين، معلقا: "ده العمدة ومفتاح كل حاجة في حياتنا ولازم نهتم به".
"إحنا أكتر شعب بيدخل القسم"| رسالة عمرو أديب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية عمرو أديب يشيد بدور نقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائيةوأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يعتمد على التكنولوجيا، متسائلا: "هل نضمن أن التكنولوجيا تغطي كل الأماكن؟"، مضيفا: "إحنا عندنا في مصر الناس بترفع قضايا على بعض زي صباح الخير".
وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك اهتمام بهذا القانون، مطالبا كل الجهات في مصر والمثقفين والكتاب أن تشارك في مناقشات القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية عمرو أديب برنامج الحكاية قانون الإجراءات الجنائیة عمرو أدیب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مهام ممثلي السلطة العامة في قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إن الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية حددت مهام رجل السلطة العامة، وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون.
وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص جريمة ونتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41، 42، 43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
من جانبه رفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على:
لكل من شاهد «الجاني» متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.
وقالت النائبة أميرة صابر: إنه من الأفضل تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه في المادة، كما وافق المجلس على نص المادة42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على:
لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.
ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على:
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة.
اقرأ أيضاًتنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
النواب يوافق على حالات التصالح في بعض المخالفات بقانون الإجراءات الجنائية
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا