عاجل.. إيقاف الأسمدة المدعمة عن 18 ألف منتفع بسبب سرقة الكهرباء
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن وقف صرف الأسمدة المدعمة لنحو 18 ألف مستفيد بسبب مخالفات تشمل سرقات الكهرباء، التعدي على أراضي الدولة، ومخالفات البناء.
من بين هؤلاء، يوجد 4095 مواطنًا يمتلكون حيازات زراعية، حيث تم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي بحقهم بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بناءً على كشوف المتعدين لشهر أغسطس.
كما أوضحت الوزارة أنها تتعاون مع وزارة التموين لإلغاء الدعم التمويني عن المتعدين على الأراضي الزراعية بالبناء، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها مصدرًا أساسيًا للغذاء.
جدير بالذكر أن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتابع بشكل مستمر جهود مكافحة التعديات على الأراضي الزراعية، موجهًا قيادات الوزارة بتنفيذ الإزالة الفورية للتعديات وإعادة الأراضي لطبيعتها الزراعية بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والسلطات المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اراضي الدولة أراضي الزراعية الإجراءات القانونية الأراضي الزراعي الاسمدة المدعمة المتعدين على الأراضي الزراعية الكهرباء والطاقة المتجددة الكهرباء والطاقة الكهرباء القانوني
إقرأ أيضاً:
مناقشة خطة حصر الأراضي الزراعية وتقييم المصادر المائية في حوض ميتم بإب
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم خطة النزول الميداني إلى منطقة حوض ميتم، لحصر الأراضي الزراعية التي تحتاج للري من مياه الآبار بدلاً من مياه الصرف الصحي، وحصر وتقييم المصادر المائية المتاحة في المنطقة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير فرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بالمحافظة محمد الورافي وممثلون عن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، ومكتب الزراعة، والمساحة الجيولوجية آلية توفير البدائل المناسبة لري المحاصيل الزراعية من خلال الاعتماد على مياه الآبار أو مصادر أخرى آمنة.
وأكد المجتمعون أهمية تحديد الأراضي التي تأثرت سلباً باستخدام مياه الصرف الصحي في ري المحاصيل الزراعية، و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يقوم بالري بمياه الصرف الصحي لما لذلك من أضرار تهدد الصحة العامة والبيئة الزراعية.
وأقروا تشكيل فريق عمل مشترك للقيام بحصر الأراضي الزراعية وتقييم مصادر المياه المتواجدة في المنطقة و تحديد موعد للنزول الميداني و متابعة نتائجه بشكل دوري وتقديم تقرير مفصل عن الوضع الراهن والتوصيات اللازمة للمرحلة القادمة وبصورة عاجلة.
وأوضح الورافي أن النزول الميداني سيشمل تقييم دقيق للمصادر المائية المتاحة في المنطقة، بما في ذلك الآبار الجوفية والسطحية، لضمان استخدامها بشكل مستدام لتغطية الإحتياج الزراعي في المنطقة.
وشدد على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لتنفيذ هذا التقييم في أسرع وقت، لتقديم الحلول المناسبة للمزارعين .