ضبط متهم بإدارة محطة بث تليفزيوني وشبكة توزيع إنترنت دون ترخيص
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية وكذا شبكة توزيع إنترنت لاسلكية على مستوى نطاق بعض المناطق بمحافظة الفيوم، حيث يستقبل العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها بدون ترخيص نظير الحصول على مبالغ مالية دون الحصول تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف مقر الشبكة المُشار إليها ومحطات التقوية وأمكن ضبط المذكور، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على 70 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي.
يشار إلى أن الشبكة الرئيسية ومحطة التقوية تقدم الخدمة لنحو 15 ألف مشترك نظير مبلغ مالى شهرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية الفيوم القنوات الفضائية
إقرأ أيضاً:
حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على كافة ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وتكليف وحدة مكافحة غسل الأموال بفحص مصادر تلك الأموال بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة.
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد تحريات مكثفة كشفت تورطه في نشاط غسل أموال عبر استثمارات وهمية في مجالات المقاولات والتجارة، مستخدمًا أسماء شركات غير قائمة فعليًا، وأرقام حسابات مصرفية متعددة.
وأوضحت النيابة أن التحريات أكدت وجود تحويلات مالية مشبوهة عبر البنوك، وعقود بيع وشراء لعقارات وأراضٍ شاسعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بهدف إخفاء مصدر الأموال.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بتحريات الأمن الوطني وتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال، والتي أظهرت تناقضات كبيرة في مصادر دخله مقارنة بحجم ممتلكاته.
وأنكر المتهم خلال استجوابه الاتهامات المنسوبة إليه، مدعيًا أن الأموال ناتجة عن استثمارات سابقة، إلا أن النيابة واجهته بمستندات تثبت عدم صحة روايته.
وقدرت النيابة العامة إجمالي حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 90 مليون جنيه خلال خمس سنوات فقط، مع وجود مؤشرات على أنشطة أخرى غير مشروعة قيد الفحص حاليًا.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة تدرس توجيه اتهامات إضافية إلى شركاء آخرين للمتهم، تم رصد تعاملاتهم المالية مع شركاته خلال الفترة الماضية، حيث يُعتقد أن الشبكة الإجرامية أوسع من مجرد متهم واحد.
تواصل النيابة تحقيقاتها الدقيقة، وسط توقعات بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل أطرافًا أخرى قريبًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية