“إيكواس” تتدخل عسكريا في النيجر وتهديدات بإعدام بازوم.. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تعيش النيجر الحقبة الأكثر دموية بين تهديدات وفرض العقوبات، وتترقب أنظار المتابعين الوضع بحذر شديد، تشتد المخاوف، والتوقعات تسقط من كل حدب وصوب، ورئيس يصرخ " رهينة"، أمام عالم الضعف يعتريه من كل جانب؛ فالحرب الأوكرانية الروسية على خط، وصراع بين أمريكا والصين على خط، وانقلابات السودان على خط آخر، والآن في النيجر؛ فإلى متى تستمر الحروب في عالم يحاول الوجود.
التدخل العسكري في النيجر
وفي السياق ذاته، أمر زعماء إيكواس لجنة رؤساء الأركان في دولهم بتفعيل القوة الاحتياطية بكل عناصرها على الفور، وذكر رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عمر عليو توراي، أن تكتب المجموعة الاقتصادية أمر لنشر القوة الاحتياطية التابعة لها، لاستعادة النظام الدستوري في جمهورية النيجر.
ولم يقدم رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية مزيدًا من التفاصيل، وماذا يعني "نشر" و"تفعيل" القوة الاحتياطية، أو كيف ستبدو.
وفي وقت سابق، اجتمع أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أبوجا بنيجيريا للمرة الأولى، عقب انتهاء مهلة إنذارهم للمجلس العسكري في النيجر.
ومن جانبها، أوضح الرئيس النيجيري بولا تينوبو، رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قبل قراءة القرارات أنه يأمل في التوصل إلى حل سلمي يرضي جميع الأطراف.
وعلى الصعيد الأخر، قال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، أن مجموعة دول غرب إفريقيا تدخلت سابقًا في ليبيريا وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو، عندما كان نظامها الدستوري مهدد، وذكر أت النيجر تعيش اليوم وضعًا مماثلًا.
وتابع أن إيكواس حاولت الترفع كثيرًا مع النيجر، وأرسلت وفودًا وشخصيات مهمة للتفاوض مع الانقلابيين، لكنهم رفضوا ذلك، وأبقوا الرئيس محمد بازوم تحت الإقامة الجبرية.
تصعيد مقابل تصعيد
وتحاول إيكواس جاهدة من أجل وضع حد لسلسلة الانقلابات العسكرية التي شهدتها في أربع من الدول الأعضاء منذ ثلاث سنوات، حيث جاءت القمة بعد أيام قليلة من انقضاء المهلة التي حددتها إيكواس لقادة انقلاب النيجر، وإعادة بازوم إلى السلطة.
وأثار قرار مجموعة دول غرب إفريقيا، بشأن التدخل العسكري في النيجر جدل واسع، وتحذيرات من الجزائر وروسيا من جانب، ومالي وبوركينا فاسو من جانب آخر.
وأعلنت مالي وبوركينا فاسو المجاورتين للنيجر، أن أي تدخل عسكري سيمثل إعلان حرب عليهما، وعلى الجانب الآخر ذكرت إيكواس أن عضوية كل من مالي وبوركينا فاسو وغينيا التي شهدت جميعها انقلابات، لم تكن ممثلة في قمة أبوجا، كما هو الحال بالنسبة للنيجر.
وفي سياق متصل، صعد المجلس العسكري من خطابه ضد الغرب وإيكواس. وأعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع نيجيريا وتوغو والولايات المتحدة وفرنسا، وقال إنه يعمل على إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا التي تتيح للقوة الاستعمارية السابقة أن تنشر 1500 جندي هناك.
تهديدات بإعدام بازوم
وردًا على ذلك، استخدم بازوم لغة صارخة واصفًا نفسه بأنه رهينة، ودعا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بأكمله للتدخل من أجل إعادة النظام الدستوري في البلاد، والأمر الذي جعل الوضع يتطور إلى هذا الحد، هو أن جهود الوساطة التي تقوم بها الإيكواس لم تُؤت ثمارها.
وصرح المجلس العسكري في النيجر هدد بإعدام الرئيس المخلوع محمد بازوم في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريًّا في البلاد، حسب وكالة أسوشيتدبرس.
وأكد مسؤول للوكالة والذي تحدث شريطة عدم الكشف هويته بسبب حساسية الموقف، إن ممثلين عن المجلس العسكري أبلغوا وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، بالتهديد الموجه إلى بازوم خلال زيارتها للبلاد هذا الأسبوع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجموعة الاقتصادية احتياطى دول غرب إفريقيا الرئيس النيجيري الاستعمار التدخل العسكري الاقتصادية أمريكا والصين استعادة النظام جمهورية النيجر المجموعة الاقتصادیة العسکری فی النیجر غرب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
قرارات حاسمة من مجلس نقابة المحامين لمواجهة فساد وإهمال الفرعيات.. ماذا يحدث؟
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم بياناً تضمن عدة إجراءات لمواجهة فساد وإهمال بعض الفرعيات، وجاء البيان كلآتي:
بيان من مجلس نقابة المحامين
فى إطار حرص مجلس النقابة العامة للمحامين على الاضطلاع بواجباته، والقيام بدوره الرقابي على أموال المحامين بوصفه المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها، و ما هو مقرر - قانونًا - من أن كافة الصلاحيات المالية لمجالس النقابات الفرعية يتعين أن تكون فقط وفق الميزانيات المقررة من مجلس النقابة العامة.
وحيث اتخذ مجلس النقابة العامة على عاتقه الاستمرار في مواجهة ما استشرى من فساد وإهمال في نقابة المحامين على مدار عقدين من الزمان؛ ووجوب اتخاذ اللازم نحو حوكمة النظم المالية والمحاسبية بما يكفل غلق منابع ذلك الفساد.
وحيث اتخذ مجلس النقابة في الآونة الأخيرة عددًا من الإجراءات والقرارات بشأن إحكام الرقابة على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية و أمواله وممتلكاته، ومن بينها أندية المحامين التابعة له، و كذا ضبط إجراءات التصديق على العقود، وإجراءات القيد في جداول النقابة ، وآلية تحصيل كافة الرسوم .
وإذ كشفت هذه الإجراءات عن عدد من الوقائع المؤسفة والمخزية في بعض النقابات الفرعية منها على سبيل المثال لا الحصر:
إقامة أنظمة تصديق على العقود في بعض النقابات الفرعية موازية للنظام الأصلي، وتحصيل رسوم تصديق خارج منظومة النقابة العامة، والاستيلاء على عدد من الإيصالات المؤمنة أو تزويرها ، بما ترتب عليه استيلاء بعض النقابات الفرعية على رسوم التصديق، و إنفاقها دون وجه حق ، وبغير ضوابط ، رغم كونها مملوكة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية .
قيام بعض النقابات الفرعية بتحصيل رسوم قيد من راغبي القيد بالنقابة بدون وجه حق .
استيلاء بعض النقابات الفرعية على موجودات وممتلكات أندية المحامين والتصرف فيها على غير الوجه الذي يقرره القانون ، ودون الرجوع للنقابة العامة .
التلاعب في منظومة العلاج وسداد مستحقاته مع بعض ضعاف النفوس من الجهات المتعاقد معها من مستشفيات ومراكز ومعامل و أطباء .
استغلال الصفة النقابية والكيانات النقابية للتربح والكسب بأعمال لا تتم من خلال القنوات النقابية رغم استغلال اسمها وصفتها.
وهو ما استدعى على الفور تشكيل لجان للتحقيق في هذه الوقائع ، مع التوجيه بإبلاغ النيابة العامة عن أي واقعة تسفر عنها التحقيقات وتكشف عن جريمة من جرائم التعدي على أموال النقابة ، أو الإهمال في حفظها وصيانتها، حيث جرى بالفعل إبلاغ النيابة العامة عن بعض من هذه الوقائع، كما تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص حسابات النقابات الفرعية والأندية التي تديرها بعض هذه النقابات ، وخاصة النقابات التي مستها هذه الوقائع .
وفي هذا السياق فإن مجلس النقابة العامة للمحامين :
أولاً : يشدد على أن أموال النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ، هي أموال مملوكة لجموع المحامين في مصر ، ومنوط بهم حمايتها من كل عبث، وبما يتعين معه على مجلس النقابة العامة للمحامين أن يضطلع بواجباته ومسئولياته ، وفي القلب منها مواجهة التعدي عليها أو الإهمال في صيانتها بكل حزم على كافة المستويات النقابية .
ثانيًا : يؤكد المجلس مجددًا على مطالبته جميع النقابات الفرعية بسرعة تقديم حسابتها الختامية عن العام المالي المنتهي والأعوام السابقة عليه والتي لم يتم تقديمها ، وكذا موازاناتها التقديرية عن العام القادم امتثالًا لأحكام قانون المحاماة ، وتمهيدًا لعرضها على الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ، وبما يمكن معه للنقابة العامة إعداد الحسابات الختامية والموازنة العامة حتى يتسنى لها دعوة الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين لعرض ما لم يعرض عليها أو يعتمد منها من ميزانيات عن جميع الأعوام السابقة .
ثالثًا : قرر مجلس النقابة العامة للمحامين أن يكون سداد كافة رسوم التصديق والقيد والاشتراك والدمغات وغيرها من الرسوم والمستحقات المالية عن طريق المحامي شخصيًا وبموجب بطاقات الدفع الالكتروني ( الفيزا كارد ) .
رابعًا : قرر مجلس النقابة العامة للمحامين أن يكون موظفو تحصيل رسوم التصديق على العقود بجميع النقابات الفرعية تابعين للنقابة العامة ، وتحت إشرافها المباشر.
خامسًا : ينبه ويشدد مجلس النقابة العامة للمحامين على جميع الموظفين أو النقباء أو أعضاء المجالس الفرعية بعدم استلام أي طلبات للقيد ، أو نقل القيد، أو تحصيل أي مبالغ مالية أو رسوم لذلك تحت أي مسمى ، وعلى المحامي أن يتقدم بذلك شخصيًا إلى اللجنة المختصة بالنقابة العامة.
سادسًا : إلغاء كافة القرارات الصادرة عن نقابة جنوب الدقهلية الفرعية بشأن نادي المحامين بطلخا، وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة منها بشأن التأجير أو البيع التصرف في أي منقولات مملوكة للنادي بأي وجه من أوجه التصرف، وإعادة أية منقولات تم التصرف فيها سابقا.
أخيرًا : يؤكد مجلس النقابة العامة للمحامين أنه لن تثنيه أي مواءمات أو مزايدات انتخابية عن الحفاظ على الخطوات التي يجري اتخاذها لحماية أموال المحامين ، التي هي أمانة في أعناق المجلس تحت رقابة الجمعية العمومية.
المحاربون الصغار