مسؤول بوزارة الصحة يوضح لـأخبارنا معطيات دقيقة عن أول حالة مصابة بـجدري القردة بالمغرب
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قال الدكتور معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة، أنه وفي سياق "تسجيل أول حالة مصابة بجدري القردة، نذكّر أولا بأن الوضع الوبائي ل "إمبوكس" في العالم يعرف انتشار فرعين، الفرع الأول متعلق بما عرفه العالم سنة 2022 وهو انتشار الفرع الحيوي رقم 2 والذي انتشر في أوروبا وجميع أنحاء العالم كما سجل المغرب حينها 5 حالات".
وأضاف المسؤول ذاته في تصريح ل"أخبارنا" "أما الوضع الوبائي الذي يشهده العالم حاليا والخاص بالكونغو الديمقراطية والدول المجاورة والمرتبط بالفرع الحيوي 1 وبالخصوص "1-ب"، وبالرجوع للحالة التي تم اكتشافها مؤخرا تؤكد المعطيات الأولية أنها مرتبطة بالوضع الوبائي الخاص بسنة 2022 أي بالفرع الحيوي الثاني، وليس بما تعرفه الكونغو الديمقراطية مؤخرا، وبالتالي فالوضع الوبائي بالمغرب لا يدعوا لأي قلق، بل بالعكس لأن اكتشاف هذه الحالة دليل على أن منظومة الرصد تعمل بشكل فعال، واعتمادا على ذلك سنكتشف أي حالة أخرى مرتبطة بما يقع الآن في الكونغو الديمقراطية".
وأردف الدكتور المرابط "فمثلا نحن اكتشفنا حالة وحيدة بينما الولايات المتحدة الأمريكية إكتشفت خلال شهر يوليوز الماضي 200 حالة، وفرنسا 11 حالة، والمملكة المتحدة 66 حالة، وإسبانيا 20 حالة، إذا الحالات المرتبطة الفرع الحيوي لسنة 2022 موجودة غير أنها بأعداد قليلة مقارنة ببدايات الانتشار التي كانت تسجل خلالها مئات وآلاف الحالات".
وأكد منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة، أن "المملكة لم تسجل أي حالة مرتبطة بنوع "الإمبوكس" المنتشر في الكونغو الديمقراطية، وطبعا تأكيد هذه المعطيات الوبائية سيكون مخبريا يوم غد من خلال نتائج التحليل الجينومي التي سنتوصل بها من مختبر المستشفى العسكري بمراكش".
وشدد معاذ المرابط على "أن الحالة المسجلة بالمغرب في وضعية مستقرة ولا تدعوا لأي قلق والمخالطين يخضعون للحجر الصحي ولازلت عملية حصر عدد باقي المخالطين متواصلة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تراجع الديمقراطية للعام الثامن على التوالي في جميع أنحاء العالم وفقاً لبحث
سبتمبر 18, 2024آخر تحديث: سبتمبر 18, 2024
المستقلة/- قالت منظمة تروج للديمقراطية يوم الثلاثاء إن العام الماضي شهد أسوأ انخفاض في الانتخابات الموثوقة والرقابة البرلمانية منذ ما يقرب من نصف قرن، مدفوعًا بالترهيب الحكومي والتدخل الأجنبي والتضليل وإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات.
قال المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، إن مصداقية الانتخابات مهددة بانخفاض نسبة المشاركة والنتائج التي يتم الطعن فيها بشكل متزايد. وأضاف أن انتخابات واحدة من كل ثلاث انتخابات يتم الطعن فيها بطريقة أو بأخرى.
وقالت المنظمة التي تضم 35 عضو إن النسبة المئوية المتوسطة للسكان في سن التصويت الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل انخفضت من 65.2٪ في عام 2008 إلى 55.5٪ في عام 2023.
وقال الأمين العام للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، كيفن كاساس زامورا، “تظل الانتخابات هي أفضل فرصة لإنهاء التراجع الديمقراطي وتحويل المد لصالح الديمقراطية. يعتمد نجاح الديمقراطية على أشياء كثيرة، لكنه يصبح مستحيلًا تمامًا إذا فشلت الانتخابات”.
وقالت المنظمة التي يقع مقرها في ستوكهولم إن تقريرها العالمي عن حالة الديمقراطية، الذي يقيس الأداء الديمقراطي في 158 دولة منذ عام 1975 حتى اليوم، وجد أن 47% من البلدان شهدت انخفاضاً في المؤشرات الديمقراطية الرئيسية على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يمثل العام الثامن على التوالي من التراجع الديمقراطي العالمي.
وعلى مستوى العالم، رفض أحد المرشحين أو الأحزاب الخاسرة النتيجة في ما يقرب من 20% من الانتخابات التي جرت بين عامي 2020 و2024، وكانت الانتخابات تُحسم عن طريق الاستئنافات القضائية بنفس المعدل.
وقال التقرير إن عام 2023 كان أسوأ عام عندما يتعلق الأمر بالانتخابات الحرة والنزيهة والرقابة البرلمانية.
وكانت هناك تهديدات بالتدخل الأجنبي والتضليل واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات. وتمتد الانخفاضات إلى الديمقراطيات القوية تقليدياً وكذلك الحكومات الهشة في جميع أنحاء العالم.
وفي أفريقيا، ظل الأداء الديمقراطي مستقرا بشكل عام على مدى السنوات الخمس الماضية، مع انخفاضات ملحوظة في منطقة الساحل، وخاصة في بوركينا فاسو المتضررة من الانقلاب والتي تعد واحدة من قائمة متزايدة من دول غرب أفريقيا حيث استولى الجيش على السلطة، بعد أتهام الحكومات المنتخبة بالفشل في الوفاء بوعودها. وأشارت مؤسسة IDEA إلى أن بوروندي وزامبيا حققتا تحسينات ملحوظة.
وفيما يتعلق بغرب آسيا، كان أداء أكثر من ثلث البلدان ضعيفاً، في حين شهدت أوروبا انخفاضات واسعة النطاق في الجوانب الديمقراطية مثل سيادة القانون والحريات المدنية. ومع ذلك، تم الإبلاغ عن تقدم ملحوظ في الجبل الأسود ولاتفيا.
ولاحظت الدراسة أن الأمريكتين حافظتا على الاستقرار في الغالب، لكن دولًا مثل غواتيمالا وبيرو وأوروغواي شهدت تراجعات، وخاصة في سيادة القانون والحريات المدنية.
وقالت المنظمة إن معظم البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ شهدت تراجعات طفيفة أو استقرارًا، مع تحسن ملحوظ في فيجي وجزر المالديف وتايلاند. ومع ذلك، كانت التراجعات كبيرة في أفغانستان حيث لم تعترف أي دولة بطالبان كحاكم شرعي منذ استيلائها على السلطة في عام 2021، وفي ميانمار، حيث تدهورت المعارضة للاستيلاء العسكري إلى حرب أهلية.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط