التوتر بين إسبانيا وفنزويلا يتطور إلى أزمة دبلوماسية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
زادت حدة التوترات بين مدريد وكراكاس -الجمعة- بعدما استدعت الحكومة الفنزويلية سفيرتها لدى إسبانيا، في قرار وصفته الحكومة الإسبانية بالـ"سيادي" ممتنعة عن التعليق عليه.
وأعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل، مساء الخميس، استدعاء سفيرة بلاده غلاديس غوتييريز للتشاور، واستدعاء السفير الإسباني لدى فنزويلا رامون سانتوس ليحضر إلى مقر وزارة الخارجية الجمعة.
ويأتي ذلك على خلفية وصف وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز الخميس حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بالـ"ديكتاتورية" معربة عن تضامنها مع الفنزويليين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم.
واستنكر وزير الخارجية الفنزويلي هذه التصريحات ووصفها بالـ"وقحة"، مضيفا أنها تظهر تدهورا في العلاقات الثنائية بين كراكاس ومدريد، حيث لجأ المعارض الفنزويلي إدموندو غونزاليس أوروتيا الأحد لإسبانيا بعد فراره من فنزويلا، حيث صدرت بحقه مذكرة اعتقال.
وسعى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى تهدئة التوتر في رده على سؤال عن قرار فنزويلا استدعاء السفيرين، وقال لإذاعة "آر إن إي" العامة "استدعاء سفير، قمت بذلك في مناسبات عدة، والاستدعاء للتشاور هو قرار سيادي لكل دولة، وبالتالي ليس هناك ما يمكن التعليق عليه".
توتر دبلوماسيوتصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين مع استقبال رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز الخميس في مدريد إدموندو غونزاليس أوروتيا، مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية التي أجريت أواخر يوليو/تموز، وفي حين أعلنت السلطات في كراكاس فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة، رفضت المعارضة هذه النتيجة، مؤكدة أن مرشحها هو الذي حاز العدد الأكبر من الأصوات.
ودعا رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز، الذي أشرف على حملة مادورو خلال الانتخابات الرئاسية، إلى قطع كل العلاقات مع إسبانيا الخميس.
وجاءت دعوة رودريغيز احتجاجا على اعتماد البرلمان الإسباني -الأربعاء- قرارا يطلب من رئيس الوزراء سانشيز الاعتراف بمرشح المعارضة غونزاليس أوروتيا رئيسا منتخبا لفنزويلا.
وأقر النواب الإسبان الاقتراح الذي قدمه الحزب الشعبي، التشكيل المعارض اليميني الرئيسي، بأغلبية 177 من إجمالي 350 نائبا، لكن هذه الخطوة تبقى رمزية، إذ إن قرار الاعتراف بغونزاليس أوروتيا رئيسا لفنزويلا يعود إلى الحكومة.
وتطالب إسبانيا على غرار كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السلطات في فنزويلا بنشر محاضر مراكز الاقتراع.
وأعلن المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي أن مادورو حصل على 52% من أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية، لكن محاضر نشرتها المعارضة عن مدققيها أفادت بأن مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا حصل على أكثر من 60% من الأصوات.
وفي ظل عدم نشر السلطات الفنزويلية محاضر مراكز الاقتراع وتفاصيل النتائج، رفضت دول عدة، بما فيها الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الاعتراف بفوز مادورو في الانتخابات الرئاسية.
وزعمت المعارضة الفنزويلية حدوث تزوير في الانتخابات وأعلنت فوز مرشحها إدموندو غونزاليس.
وفرضت الإدارة الأميركية، أمس الخميس، عقوبات على عدد من المقربين من مادورو، متهمة إياهم بعرقلة عملية انتخابية شفافة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إدموندو غونزالیس غونزالیس أوروتیا
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة