إصابة عدد من المواطنين جنوب الجزيرة عقب اقتحام الدعم السريع قرية “ود الضو العركيين”
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قالت مصادر محلية للجزيرة بإصابة عدد من المواطنين جنوب الجزيرة عقب اقتحام الدعم السريع قرية “ود الضو العركيين” وإطلاق الرصاص عليهم.– القوة المهاجمة اعتدت بالضرب والتنكيل على المواطنين ومنعت الجرحى من تلقيهم الإسعاف.الجزيرة – السودانإنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“المخدرات تهديد للسلم الأهلي، آفة تستوجب التدخل السريع”
بقلم : سمير السعد ..
في ظل التحديات العديدة التي تواجه المجتمعات الحديثة، تبرز المخدرات كأحد أخطر الآفات التي تهدد الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي. انتشار هذه الآفة لا يؤثر فقط على الأفراد الذين يقعون ضحية للإدمان، بل يتعدى ذلك ليشمل الأسر والمجتمعات بأكملها. إذ أن المخدرات تتسبب في زعزعة استقرار المجتمعات، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مما يهدد التماسك المجتمعي والسلم الأهلي.
تعاطي المخدرات يؤثر بشكل مباشر على التماسك الأسري والاجتماعي. المدمن غالباً ما يصبح عبئاً على أسرته، إذ يعاني من مشكلات نفسية وجسدية تؤدي إلى تراجع دوره في المجتمع. هذا يؤدي بدوره إلى انهيار العلاقات الأسرية وزيادة حالات التفكك الأسري. كما أن السلوكيات الإجرامية المرتبطة بالإدمان، مثل السرقة أو العنف، تزيد من معدلات الجريمة في المجتمع.
على صعيد أوسع، يؤدي انتشار المخدرات إلى تهديد السلم الأهلي. فالمجتمعات التي تشهد ارتفاعاً في معدلات الإدمان تكون أكثر عرضة للاضطرابات الاجتماعية والنزاعات. المدمنون يصبحون عرضة للاستغلال من قبل الجماعات الإجرامية، مما يؤدي إلى تعزيز وجود العصابات والشبكات غير القانونية داخل المجتمع.
من الناحية الاقتصادية، يمثل الإدمان تحدياً كبيراً. المدمن عادةً ما يكون غير قادر على العمل بفعالية، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة معدلات البطالة. بالإضافة إلى ذلك، يزيد تعاطي المخدرات من الضغط على النظام الصحي، حيث تزداد تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بعلاج المدمنين والمشكلات الصحية المرتبطة بتعاطي المخدرات.
كما أن الجرائم المرتبطة بالمخدرات، مثل الاتجار والسرقة، تزيد من الأعباء الاقتصادية على الحكومات، سواء من حيث تكاليف إنفاذ القانون أو الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فقدان الموارد البشرية المنتجة.
للحد من هذه الآفة التي تهدد المجتمعات، يجب أن تتكاتف الجهود بين مختلف القطاعات. الحكومات يجب أن تكون في طليعة هذه الجهود من خلال سن قوانين صارمة تعاقب على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، وفي الوقت ذاته توفير برامج علاجية وتأهيلية لضحايا الإدمان.
كما يجب على المؤسسات التعليمية أن تلعب دوراً حيوياً في نشر الوعي بين الشباب حول مخاطر المخدرات. تقديم برامج توعية مبكرة يمكن أن يسهم بشكل كبير في الحد من انتشار الإدمان بين الفئات الشابة، التي تعد الفئة الأكثر عرضة للوقوع في براثن المخدرات.
المجتمع المدني له دور لا يقل أهمية، إذ يجب أن تكون هناك حملات مستمرة للتوعية بأضرار المخدرات، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأسر التي تعاني من وجود أفراد مدمنين. كذلك، يجب تشجيع المبادرات المحلية التي تسعى إلى توفير بيئة صحية للشباب ومساعدتهم على تجنب الإدمان من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية.
وفي الختام المخدرات تمثل خطراً حقيقياً على استقرار المجتمعات، والحد منها يتطلب تعاوناً جماعياً بين الحكومات، المجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية. عبر الجهود المتكاملة والتوعية المستمرة، يمكن للمجتمع أن يتغلب على هذه الآفة ويحمي السلم الأهلي من التهديدات التي تفرضها.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط