غليزان.. الاطاحة بشبكة للتنقيب عن الكنوز والمعادن بدون رخصة ببلدية سوق الحد
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تمكنت أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لبلدية سوق الحد من توقيف عناصر شبكة متكونة من 8 أشخاص تحترف التنقيب عن الكنوز والمعادن بدون رخصة مع ممارسة السحر والشعوذة، أين تم حجزت وسائل للحفر وكتب وخرائط ومصحف شريف مدنس وممزق، بالاضافة الى طلاسيم .
العملية جاءت على إثر معلومات مفادها وجود أشخاص داخل مدرسة ابتدائية مهجورة ، بمحاذاة غابة وزغارة بدوار الهماينية المهجور بتراب بلدية سوق الحد ، يقومون بالحفر عن الكنوز والمعادن بدون رخصة في وضح النهار، ينحدرون من عدة بلديات اقتيادهم لمقر الفرقة والتحقيق معهم واستيفاء جميع الاجراءات القانونية، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى أين تم ايداع 3 منهم الحبس المؤقت، ووضع الآخرين تحت الرقابة القضائية .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتي امتياز تعدينية
"عمان": وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اليوم اتفاقيتي امتياز تعدينية مع كل من شركة الحديثة للمصادر للحصول على حق التنقيب والتعدين في منطقة الامتياز رقم (22-B)، وشركة البركة للأملاح البتروكيميائية في منطقة الامتياز رقم (62-أ).
جاءت الاتفاقية الأولى في منطقة الامتياز رقم (22-B) وقّعها معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب شركة الحديثة للمصادر السيد خالد بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس مجلس الإدارة، حيث تقع منطقة الامتياز في محافظة شمال الشرقية وتبلغ مساحتها 1448 كيلومترا مربعا، وتُعَد شركة الحديثة للمصادر أول شركة عمانية ذات شراكة دولية مشتركة تحصل على ترخيص لتعدين النحاس في سلطنة عمان في موقع (الواشحي- المجازة) بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية. ووفقا للمعايير الدولية، تم استكشاف أكثر من 16 مليون طن من النحاس في موقع المشروع، واحتياطات قابلة للتعدين يتجاوز حجمها 10 ملايين طن. وتنص الاتفاقية في الفترة الاستكشافية الأولى التي تمتد ثلاث سنوات على عمل مسوحات طبوغرافية وجيوفيزيائية ومسوحات الاستشعار عن بعد، ورسم الخرائط الجيولوجية، وعمل التحليل الجيوكيميائي، بالإضافة إلى حفر ما يقارب 27 حفرة بمجموع أطوال الحفر 4000 متر.
أما الاتفاقية الثانية فكانت في منطقة الامتياز رقم (62-أ)، وقّعها نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب شركـــة البركة للأملاح البتروكيميائية الدكتور عبدالرضا محمد حرمتي الرئيس التنفيذي للشركة، حيث تقع هذه المنطقة في محافظة الوسطى وتبلغ مساحتها 46 كيلومترا مربعا. حيث يهدف المشروع إلى استخراج الملح من منطقة اللكبي عن طريق تبخير مياه البحر بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 4 ملايين طن سنويا من الأملاح بتكلفة استثمارية مقدرة بـ29 مليون دولار أمريكي.
ومن المتوقع إقامة العديد من المشاريع الصناعية ضمن الاتفاقية وهي مصنع لغسيل وتنقية الملح لإنتاج الملح الصناعي، مصنع لغسيل وتنقية الملح لإنتاج الملح الغذائي، مصنع لإنتاج مركبات المغنيسيوم، مصنع كبريتات الصوديوم، مصنع لإنتاج مركبات البروم، مصنع لإنتاج مركبات الليثيوم.
وأكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن أن الاتفاقيات الموقعة مع شركة الحديثة للمصادر وشركة البركة للأملاح البتروكيميائية تمثل خطوات نوعية نحو الاستفادة القصوى من الموارد المحلية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال إيجاد فرص اقتصادية وتحقيق أثر إيجابي في حياة المواطنين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز قطاع التعدين كإحدى الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، مشيرًا إلى أنه تم توقيع 21 اتفاقية امتياز للاستكشاف والتعدين ومنطقتين لإنتاج الملح البحري خلال الفترة الماضية، بإجمالي التزامات استثمارية للاستكشاف بلغت حوالي 86 مليون دولار، حيث تم حتى الآن إنفاق ما يقارب 46 مليون دولار صُرفت على الأعمال الاستكشافية التي شملت حفر عدة آبار بأعماق وصلت إلى 500 متر، وتنفيذ مسوحات جيوفيزيائية وجيوكيميائية. كما طرحت الوزارة 6 مناطق امتياز جديدة عبر منصة "طاقة" للخدمات الرقمية، موزعة على امتداد جغرافية سلطنة عمان، وتستهدف خامات متنوعة مثل النحاس، الكروم، النيكل، السيليكا، الجابرو، والكاولين، مما يعزز المحتوى المحلي ويدعم الصناعات التحويلية.
وأوضح معاليه أن هذه الجهود تهدف إلى توطين الصناعات التحويلية من خلال ربط أنشطة التعدين في الشق العلوي بأنشطة الشق السفلي، مما يسهم في دعم قطاعات حيوية مثل الصناعة، التجارة، النقل والموانئ، مؤكدا معاليه على التزام الوزارة بتطوير الكفاءات العمانية عبر توفير فرص تدريب وتأهيل للشباب العماني، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الاستفادة من الأنشطة التعدينية الكبرى عبر تقديم الخدمات اللوجستية أو الدخول في شراكات لتطوير ومعالجة الخامات والاستفادة منها في صناعات ثانوية.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن