” الجديد”: محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف يتخبط والرئاسي في ورطة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
صرح المحلل السياسي مختار الجديد أن محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي، عبد الفتاح غفار، يبدو في حالة تخبط وعاجز عن اتخاذ خطوات فعالة، فيما الوقت بدأ ينفد من بين يديه دون تحقيق تقدم ملموس. وأضاف الجديد أن مجلس إدارة المصرف المركزي، الذي تم الإعلان عن تشكيله، لم يعقد أي اجتماع حتى الآن.
وأشار الجديد إلى أن المجلس الرئاسي يسعى لإيجاد مخرج من الأزمة التي وضع نفسه فيها، مطالبًا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالتدخل لإنقاذ الموقف. وفي إشارة إلى المأزق الذي يواجهه المجلس الرئاسي، قال الجديد: “لسان حال مجلسي النواب والدولة: اللي ربطها بيديك، حلها بسنونك.”
الوسوم#مختار الجديد المجلس الرئاسي ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مختار الجديد المجلس الرئاسي ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يتخلى عن وظيفتة النقدية
إن ما يصدره مصرف ليبيا المركزي من قرارات لمعالجة المشاكل الاقتصادية والنقدية والمالية لم تحقق الغرض من إصداراها حيث كان ولازال يرى أن معالجة تلك المشاكل يتحقق من خلال تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى أو فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي الأمر الذي أدى إلى تفاقم تلك المشاكل ورفع أسعار كافة السلع خاصة أن ليبيا تعتمد بشكل شبه تام على استيراد كافة السلع من الخارج وزيادة معاناة الشعب الليبي فتخلى عن وظيفته الرقابية إلى وظيفة تنفيذية ينحصر دوره في تنفيذ تغطية كافة نفقات الحكومتين وضعف الرقابة على فتح الاعتمادات المستندية والحوالات المالية والتوسع في بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية للأفراد والتجارة الذي استغله رجال المال من خلال شراء البطاقات المخصصة لهذه الأغراض مقابل دراهم معدودة محققين من وراء ذلك ثروات كبيرة إلى جانب ما أدت إليه من استنزاف للنقد الأجنبي.
وقد سبق لي منذ الأسابيع الأولى من تاريخ استلام المحافظ الجديد لمهامه وتشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أن قلت إن هؤلاء جميعاً ليسوا قادرين على معالجة المشاكل الاقتصادية والنقدية والمالية التي تعاني منها ليبيا بل أن تلك المشاكل ستتضاعف في عهدهم وفي كل يوم تتأكد للجميع هذه الحقيقة.
فبسبب جهلهم لدور ومهام مصرف ليبيا المركزي تحولت هذه المؤسسة الرقابية النقدية إلى أمين خزينة بل أنها لم تتقيد بالضوابط التي يجب أن يلتزم بها أمين الخزينة من ضرورة وجود السند والمستند القانوني الذي يجيز الصرف قبل تنفيذ طلبات السحب.
وعليه فإنني أكرر المطالبة بتكليف محافظ وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مؤهلين لهذه المهمة وقادرين على تنفيذ أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وإنقاذ الدولة من الإفلاس وتحقيق استقرار أسعار السلع ودعم قوة الدينار الليبي ولله الحمد فإن ليبيا تزخر بالكفاءات النقدية والاقتصادية والمالية وعلى جميع الليبيين أن يعوا أهمية كافة المؤسسات الليبية التشريعية والتنفيذية وإقامة دولة المؤسسات والقانون.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة