أرفض الإساءة والتهديد.. نقيب المهندسين يتضامن مع خالد البلشي بسبب الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
أعلن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، تأييده وتضامنه مع موقف الكاتب خالد البلشي نقيب الصحفيين، من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل فيس بوك.
وقال النبراوي: أود التذكير أنه من حقنا جميعًا إبداء آرائنا في كافة القضايا المتعلقة بهذا الوطن التي تصيغ وتشكل حاضره ومستقبله.
وأضاف النبراوي: من هذا المنطلق، فإنني أرفض الإصرار على تنفيذ مشروع قانون الإجراءات الجنائية بهذا الشكل المتعجل رغمًا من اعتراضات البعض، ومطالبة آخرين بالتروي والتريث واستكمال الحوار بشأنه.
وأكمل النبراوي: إن التاريخ يعلمنا دائمًا أنه لن تسري قوانين غير معبرة عن واقع واحتياجات الشعب طالما صدرت متسرعة كما حدث في عشرات القوانين مع إدانة واضعيها والمتحمسين لها.
وختم النبراوي: أعلن تضامني مع الأستاذ خالد البلشي- نقيب الصحفيين، وأرفض ما يتعرض له من إساءة وتهديد، كما أثمن موقفه في تقديم هذه الدراسة المحترمة الوافية الرافضة لبعض بنود مشروع القانون.
كما أدعو مجلس النواب إلى التمهل في اتخاذ القرار حول القانون، والاستماع إلى كافة الآراء حول بنوده، مع الدعوة إلى حوار مجتمعي بشأنه.
فلا يمكن أن نختلف في أمر يتعلق بأمان واستقرار ومستقبل هذا البلد وشعبه العظيم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محور فيلادلفيا الدوري الإنجليزي الانتخابات الرئاسية الأمريكية سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين خالد البلشي نقيب الصحفيين قانون الإجراءات الجنائية النبراوي يتضامن مع البلشي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: مشروع قانون الإضراب يضمن حق الإضراب ولا يقيده
صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده، وسط نقاش عميق حول أبعاده الدستورية والحقوقية والقانونية.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن المشروع يضمن حق الإضراب ولا يقيده، مشيراً إلى أنه يختلف جوهرياً عن الصيغة التي طُرحت سنة 2016.
كما دعا الاتحاد إلى تعزيز الحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتبر أنه لم يعد له أي مبرر بعد اعتماد هذا القانون التنظيمي.
وشدد الاتحاد على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي لضمان احترام الحقوق النقابية، وتحقيق توازن بين مصالح العمال وأرباب العمل، بما يسهم في ترسيخ مناخ اجتماعي مستقر يعزز التنمية الاقتصادية.
يذكر أن مشروع القانون حظي بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية