وزير خارجية إسرائيل: بوريل يتقرب من إيران
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يتقرب من إيران وانضمام إلى حملة كراهية ضد إسرائيل، بعد مشاركته في المحادثات التي استضافتها إسبانيا بشأن إقامة دولة فلسطينية.
وكتب كاتس عبر منصة "إكس": "في نفس الأسبوع الذي فرضت فيه أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا عقوبات على العلاقات الجوية مع إيران، في أعقاب إمدادات الصواريخ التي تهدد أوروبا، ينشغل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية المنتهية ولايته، جوزيب بوريل، بحملات كراهية ضد إسرائيل".
وتابع كاتس: "بدلا من الضغط على الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى العقوبات المفروضة على إيران، يدعم بوريل إقامة دولة إرهابية فلسطينية تسيطر عليها إيران ومحور الشر ضد إسرائيل والدول العربية المعتدلة وأوروبا".
وأردف وزير الخارجية الإسرائيلي في منشوره: "هذا هو إرث جوزيب بوريل، معاداة السامية والكراهية تجاه إسرائيل".
يشار إلى أن يسرائيل كاتس، تعرّض لانتقادات متكررة من قبل الدبلوماسيين، بسبب عادته في التحرش بالدول والقادة الأجانب، من خلال منشورات "غريبة" وعدائية على وسائل التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، نشر صورا من مشاركته في المحادثات التي استضافتها إسبانيا بشأن إقامة دولة فلسطينية، وكتب معها: "في مدريد للمشاركة في الاجتماع مع الشركاء الأوروبيين والعرب لتنفيذ حل الدولتين".
وأضاف بوريل: "نحن بحاجة إلى جهد جماعي جديد لوقف الحرب في غزة، وتحقيق الهدف المشترك للاتحاد الأوروبي، المتمثل في دولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
واستضافت إسبانيا، اليوم الجمعة، اجتماعا لمجموعة الاتصال بشأن غزة، بمشاركة منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
وحضر الاجتماع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، ونظرائه النرويجي، والسلوفيني، والتركي، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وممثلين من نيجيريا وأيرلندا.
سيناقش كبار الدبلوماسيين سبل تنفيذ حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين، وتحقيق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير خارجية اسرائيل بوريل إيران إسرائيل يسرائيل كاتس جوزیب بوریل
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد