غوتيريش : المزاعم ضد الأونروا زائفة ونرفض أي ضم للضفة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المزاعم ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” زائفة ولا تحتمل أبدا، مطالبا واشنطن باتخاذ موقف أقوى لدفع الكيان الصهيوني لوقف حربه على قطاع غزة.
وفي مقابلة مع قناة “الجزيرة” الفضائية اليوم الجمعة أعرب غوتيريش عن فخره بكل الجهود التي بذلت من أجل إنقاذ الأونروا وإعادة ترسيخ مصداقيتها دوليا، مبديا سعادته باستئناف دول دعمها للوكالة بعدما كانت قد علقته مؤقتا.
وشدد على أن الأونروا تبقى العمود الفقري للدعم الإنساني لشعب غزة، منوها إلى أن مجلس الأمن الدولي أخفق في وضع نهاية لأكثر الصراعات حدة اليوم في غزة والسودان وأوكرانيا.
وطلب غوتيريش من الولايات المتحدة أن تتخذ موقفا أقوى تجاه الكيان الصهيوني لضمان نهاية الحرب، وأكد ضرورة ممارسة ضغوط على واشنطن حتى تدفع تل أبيب لوقف الحرب .
وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه من السياسة الممنهجة للحكومة الصهيونية لتقويض حل الدولتين عبر الاستيطان، وأضاف “علينا رفض الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وأي ضم للضفة الغربية بشكل قاطع”.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت أن الاحتلال الصهيوني غير قانوني، لكنه استدرك بالقول “نشهد إفلاتا من العقاب وخرقا مستمرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ممثل فرنسا في العدل الدولية: يجب رفع الحصار ودخول المساعدات إلى غزة
يمانيون../
طالبت فرنسا، خلال جلسات محكمة العدل الدولية، “إسرائيل” برفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة “دون تأخير”، مؤكدة أن إيصال المساعدات الإنسانية يجب أن يتم بشكل واسع وسريع.
وقال ممثل فرنسا، دييغو كولاس، في كلمته أمام المحكمة اليوم الأربعاء وفقا لوكالة قدس برس، إن على “إسرائيل” فتح جميع المعابر، وتسهيل عمل الجهات الإنسانية، وضمان حماية العاملين وفقًا للقانون الدولي، وذلك خلال جلسات خُصصت لمناقشة الالتزامات الإنسانية المفروضة على “إسرائيل” تجاه الفلسطينيين.
وفي اليوم الثالث من جلسات الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية للقيود التي تفرضها “إسرائيل” على وكالات الأمم المتحدة، أكدت فرنسا أن “إسرائيل” “ليست لها أي سلطة قانونية لمنع أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأشار كولاس، إلى أنه بموجب هذه الالتزامات، يتعين على “إسرائيل” التنسيق مع الأمم المتحدة في حال رغبتها في إنهاء عمل “الأونروا” داخل حدودها، مع ضرورة منح الوكالة إشعارًا كافيًا وفترة انتقالية سلسة، وضمان الامتيازات والحصانات لموظفيها.
وأكد كولاس، أن “إسرائيل” تظل ملزمة بحماية موظفي الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، والامتثال لاتفاقيات جنيف، وتسهيل إيصال المواد الضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين دون عوائق.
وأضاف كولاس، أن لـ”إسرائيل” حرية تقديرية في اختيار المنظمات التي تقدم المساعدات، لكن عليها أن تراعي الخصوصية القائمة في الأراضي المحتلة لضمان كفاية المساعدات، مؤكدًا أن وكالة “الأونروا” تظل “المزود الرئيسي” للمساعدات في تلك المناطق، وأن المنظمات الأخرى لا تملك القدرة الكافية لتلبية احتياجات السكان المدنيين، مما يجعل من الضروري تسهيل عمل “الأونروا” هناك.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات العدو الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة واربع منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وكان العدو قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 /يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير