أرفض الإساءة والتهديد.. نقيب المهندسين يتضامن مع خالد البلشي بسبب الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
أعلن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، تأييده وتضامنه مع موقف الكاتب خالد البلشي نقيب الصحفيين، من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل فيس بوك.
وقال النبراوي: أود التذكير أنه من حقنا جميعًا إبداء آرائنا في كافة القضايا المتعلقة بهذا الوطن التي تصيغ وتشكل حاضره ومستقبله.
وأضاف النبراوي: من هذا المنطلق، فإنني أرفض الإصرار على تنفيذ مشروع قانون الإجراءات الجنائية بهذا الشكل المتعجل رغمًا من اعتراضات البعض، ومطالبة آخرين بالتروي والتريث واستكمال الحوار بشأنه.
وأكمل النبراوي: إن التاريخ يعلمنا دائمًا أنه لن تسري قوانين غير معبرة عن واقع واحتياجات الشعب طالما صدرت متسرعة كما حدث في عشرات القوانين مع إدانة واضعيها والمتحمسين لها.
وختم النبراوي: أعلن تضامني مع الأستاذ خالد البلشي- نقيب الصحفيين، وأرفض ما يتعرض له من إساءة وتهديد، كما أثمن موقفه في تقديم هذه الدراسة المحترمة الوافية الرافضة لبعض بنود مشروع القانون.
كما أدعو مجلس النواب إلى التمهل في اتخاذ القرار حول القانون، والاستماع إلى كافة الآراء حول بنوده، مع الدعوة إلى حوار مجتمعي بشأنه.
فلا يمكن أن نختلف في أمر يتعلق بأمان واستقرار ومستقبل هذا البلد وشعبه العظيم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محور فيلادلفيا الدوري الإنجليزي الانتخابات الرئاسية الأمريكية سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين خالد البلشي نقيب الصحفيين قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
خالد البلشي: “التحليل بـ 43 جنيها للنقابات و90 لأخرى و345 للمواطنين.. أين العدالة؟”
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن استيائه من التفاوت الكبير في أسعار الخدمات الطبية، واصفًا الأمر بأنه نموذج واضح للممارسات الاحتكارية التي يجب التصدي لها.
وقال البلشي: “هناك مثال لما نرفضه بشدة، أحد التحاليل تم تسعيره لصالح إحدى النقابات بمبلغ 43 جنيهًا في المحافظات و51 جنيهًا في القاهرة، شاملة الأرباح، بينما يتم الإصرار على تسعيرة لنقابات أخرى، في مخالفة للتعاقدات، بسعر 90 جنيهًا، أي ضعف المبلغ تقريبًا”.
وأضاف: “المفارقة الأكبر أن نفس التحليل يُقدم للمواطنين من الجهة ذاتها بأسعار تصل إلى 345 جنيهًا، أي أكثر من ستة أضعاف السعر المقدم للنقابات”.
وأكد البلشي أن الصمت على هذه التجاوزات سيؤدي إلى عواقب وخيمة، مشددًا على ضرورة وقف الممارسات الاحتكارية في مجال الخدمات الطبية لضمان العدالة في تقديم الخدمات لجميع الفئات.