السعودية.. السجن 20 عاما لمسؤول أمني سابق
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، الجمعة، بأن حكما نهائيا صدر بحق الفريق أول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقا، يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جرائم.
وقال المصدر إنه "إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية".
وأضاف: "صدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (10 سنوات)، وتغريمه مبلغا وقدره (1.000.000) مليون ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة".
وتابع: "(وثبوت) إدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (10 سنوات)، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغة 10.084.303 ريالات وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها 2.827.000 ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها) والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة والتي بلغت قيمتها الإجمالية 175.000 ريال وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، ومصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ 584,000 ريال للخزينة العامة للدولة والذي تحصل عليه من الجريمة".
وأشار المصدر إلى أن "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائناً من كان".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات خالد بن قرار الحربي الرشوة المملكة العربية السعودية أخبار السعودية أخبار عربية الداخلية السعودية خالد بن قرار الحربي خالد بن قرار الحربي الرشوة المملكة العربية السعودية أخبار السعودية العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
سوريا: إصلاحات اقتصادية جذرية.. خطة لتسريح ثلث العاملين بالقطاع العام وخصخصة شركات مملوكة للدولة
أطلقت القيادة السورية الجديدة المؤقتة خطة إصلاح اقتصادي جذرية تشمل تسريح ثلث موظفي القطاع العام وخصخصة شركات عمومية ظلت خلال نصف قرن تحت هيمنة عائلة الأسد.
وكشف خمسة وزراء في الحكومة المؤقتة عن خطط واسعة النطاق لتقليص حجم الأنفاق، بما في ذلك إزالة ما وصفوه بـ"الموظفين الأشباح"، وهم أشخاص كانوا يتقاضون رواتب مقابل ساعات عمل قليلة خلال فترة حكم الأسد.
وظائف وهميةوقال وزير الاقتصاد الجديد، باسل عبد الحنان (40 عاماً)، إن البلاد تتجه نحو "اقتصاد سوق تنافسي"، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على خصخصة 107 شركات صناعية حكومية، معظمها خاسرة، مع الاحتفاظ بالأصول "الاستراتيجية" في مجالي الطاقة والنقل تحت إدارة الدولة.
وكشف وزير المالية محمد عبازيد أن المراجعة الأولية أظهرت أن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون شخص على كشوف رواتب الحكومة يحضرون فعلياً إلى العمل، مما يعني وجود 400 ألف "اسم وهمي". وذهب وزير التنمية الإدارية محمد السقاف إلى أبعد من ذلك، مصرحاً أن الدولة تحتاج فقط ما بين 550 و600 ألف موظف، أي أقل من نصف العدد الحالي.
وتهدف الإصلاحات، التي تشمل أيضاً تبسيط النظام الضريبي مع عفو عن الغرامات، إلى إزالة العقبات وتشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا. وتأمل الحكومة الجديدة في زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي لخلق فرص عمل جديدة مع إعادة إعمار سوريا بعد 14 عاماً من النزاع.
رفض خطة الإصلاحلكن خطة الإصلاح أثارت احتجاجات من موظفي القطاع العام، بما في ذلك مخاوف من تطهير وظيفي طائفي. وشهدت مدن مثل درعا واللاذقية احتجاجات في يناير/كانون الثاني، حيث رفع موظفو مديرية صحة درعا لافتات تندد بـما أسموه "الفصل التعسفي والظالم".
Relatedإليكم أبرز الرؤساء العرب الذين هنأوا الشرع على توليه رئاسة سوريا سوريا: تنصيب أحمد الشرع "الجولاني" رئيساً للمرحلة الانتقالية وحل الجيش وحزب البعث وإلغاء الدستورمن قائد "تنظيم إرهابي" إلى رئيس انتقالي.. احتفالات في دمشق بعد تعيين الشرع رئيساً لسورياوكانت الحكومة قد أعلنت عن زيادة الرواتب الحكومية بنسبة 400% اعتباراً من فبراير/شباط، كما خففت من وطأة التسريح من خلال مكافآت نهاية الخدمة أو السماح لبعض العاملين بالبقاء في منازلهم مع تقييم الاحتياجات.
ويواجه تطبيق نموذج إدلب، الذي نجحت فيه هيئة تحرير الشام في جذب الاستثمارات والقطاع الخاص، تحديات واسعة النطاق، لا سيما العقوبات الدولية التي تؤثر بشدة على التجارة الخارجية. وقد وعد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بإجراء انتخابات، لكنه قال إن تنظيمها قد يستغرق أربع سنوات.
المصادر الإضافية • رويترز
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في تحول جديد.. الاتحاد الأوروبي يناقش تخفيف العقوبات على سوريا واستثمارات محتملة بمليارات الدولارات استئناف حركة الطيران بعد توقف دام لـ13 عاما.. انطلاق أول رحلة جوية من تركيا إلى سوريا سوريا: الحكومة الانتقالية تدرب الشرطة وفق الشريعة الإسلامية وسط جدل داخلي وتحفظات دولية سورياتنظيم القاعدةأبو محمد الجولاني
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث