السعودية.. السجن 20 عاما لمسؤول أمني سابق
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، الجمعة، بأن حكما نهائيا صدر بحق الفريق أول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقا، يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جرائم.
وقال المصدر إنه "إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية".
وأضاف: "صدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (10 سنوات)، وتغريمه مبلغا وقدره (1.000.000) مليون ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة".
وتابع: "(وثبوت) إدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (10 سنوات)، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغة 10.084.303 ريالات وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها 2.827.000 ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها) والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة والتي بلغت قيمتها الإجمالية 175.000 ريال وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، ومصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ 584,000 ريال للخزينة العامة للدولة والذي تحصل عليه من الجريمة".
وأشار المصدر إلى أن "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائناً من كان".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات خالد بن قرار الحربي الرشوة المملكة العربية السعودية أخبار السعودية أخبار عربية الداخلية السعودية خالد بن قرار الحربي خالد بن قرار الحربي الرشوة المملكة العربية السعودية أخبار السعودية العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
الصول: المجلس الرئاسي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية وإهدار المال العام
أكد عضو مجلس النواب علي الصول، أن “المجلس الرئاسي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية وإهدار المال العام”.
وقال الصول، في تصريح خاص للرائد: إن “أزمة المصرف المركزي مفتعلة بدعم من المبعوث الأممي لليبيا ستيفاني خوري، بإيعاز لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لزيادة الانقسام في ليبيا بإصداره قرارا باطلا ومنعدم الشرعية بإقالة الكبير رغم تعاونه معهم”.
وأضاف أن “دليل ذلك أن خوري تدير حوارا بين المجلسين من جهة والرئاسي من جهة أخرى، وهي تعلم أن الرئاسي ليس من اختصاصه اختيار شاغلي المناصب السيادية حسب اتفاقات الصخيرات وجنيف وبوزنيقة”.
ولفت إلى أن “المجلس الرئاسي مكلف بحسب اتفاق جنيف بملف المصالحة الوطنية، وأنفق عليه 250 مليون دينار دون وضع حلول بل على العكس زاد الانقسامات”.
وختم موضحًا أن “الرئاسي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية للوطن والمواطن وإهدار المال العام”، مردفًا أنه “من المؤكد أنهم تلاعبوا بالأرصدة الليبية دون رقيب”.
الوسومالصول
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط