غوارديولا: لست محاميا والمتهم بريء حتى تثبت إدانته
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه يترقب صدور قرار من لجنة مستقلة بشأن 115 مخالفة مزعومة ارتكبها ناديه للقواعد المالية لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك قبل جلسة الاستماع المقررة يوم الاثنين.
وتبدأ جلسة استماع قد تستمر لشهرين ومن المنتظر أن يصدر القرار نهاية الموسم، تزامنا مع 6 مباريات يخوضها الفريق الفائز بالدوري آخر 4 مواسم، على مدار أسبوعين في 3 مسابقات مختلفة، وأولها أمام ضيفه برنتفورد غدا السبت.
وأبلغ غوارديولا الصحفيين اليوم الجمعة "تبدأ قريبا (آمل) أن تنتهي سريعا. ستقرر لجنة مستقلة وأتطلع للقرار".
وقال المدرب إن اللاعبين لا يتطرقون إلى ما قد تسفر عنه جلسة الاستماع.
وأضاف "أنا لست محاميا. إرلينغ (هالاند) ليس محاميا" مشيرا إلى أن السيتي سيتقبل القرار. وتابع "الجميع بريء حتى تثبت إدانته".
وفي فبراير/شباط 2023 أحيل السيتي إلى لجنة مستقلة بشأن تلك المخالفات المزعومة التي تعود إلى موسم 2009-2010، ويزعم أن النادي انتهك القواعد المتعلقة بتوفير معلومات دقيقة.
كما يتهم النادي بعدم الامتثال لقواعد رابطة الدوري التي تتطلب من الأندية اتباع لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن اللعب المالي النظيف بين موسمي 2013-2014 و2017-2018، وعدم اتباع قواعد الدوري بشأن الربح والاستدامة بين موسمي 2015-2016 و2017-2018.
وقد يواجه السيتي عقوبات مثل خصم النقاط أو الهبوط إذا ثبتت إدانته. وكان إيفرتون ونوتنغهام فورست قد عوقبا بخصم النقاط الموسم الماضي بسبب مخالفة هذه القواعد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي
إقرأ أيضاً:
غدًا.. 4 اجتماعات لمالية الشيوخ تعرف عليهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أربعة اجتماعات غدًا الأحد، تستهلها باجتماعها الأول الخاص بعرض استراتيجية وزارة الاستثمار في المرحلة القادمة بشأن تشجيع الاستثمار والتصدي للمعوقات.
بينما تستكمل في الاجتماع الثاني مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش في الاجتماع الثالث الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبدالفضيل لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018 بشأن المادة (40) البند التاسع الفقرة العاشرة، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة.
بينما تناقش في الاجتماع الرابع الاقتراح برغبة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن نقل تبعية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى وزارة الصناعة؛ وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور ممثلي الحكومة.