استغراب إعلامي من وصف المالكي للقوى السياسية بالسلطة الرابعة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
سبتمبر 13, 2024آخر تحديث: سبتمبر 13, 2024
المستقلة/-حامد شهاب/..عبرت أوساط صحفية وسياسية عن استغرابها من تجاوز رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على السلطة الرابعة وهي الصحافة في كلمته مساء الخميس 11 أيلول 2024 متنكرا لدورها المشرف في الرقابة والخطاب الإعلامي المعتدل ليسبغ هذا الوصف أي السلطة الرابعة على القوى السياسية العراقية في أول تجاوز من مسؤول رفيع في الإطار وقيادي كبير يفترض أن لا يورط نفسه في إطلاق تسميات على الآخرين على هواه وإن وصف السلطة الرابعة يقتصر على سلطة الصحافة والإعلام وليس على القوى السياسية بأي حال من الأحوال.
وأشارت الأوساط الصحفية في برامج حوارية وعلى منصات التواصل الاجتماعي الى ان هذا الإنكار يحدث لأول مرة في العراق منذ أكثر من عشرين عاما من قيادي كبير في الاطار كان رئيس وزراء لدورتين وكان يقدر الصحافة ويضعها نصب عينيه لكن هذه المرة ذهب كثيرا في إطلاق أوصاف وسمات على الاحزاب السياسية ورددها أكثر من مرة واصفا إياها بأنها السلطة الرابعة وهو خطأ ينبغي أن يتراجع عنه السيد المالكي ويعتذر عنه كونه يعد تجاوزا على هرم كبير وهو نقابة الصحفيين وعلى عشرات الآلاف من الأسرة الصحفية التي عدت تصريحات من هذا النوع بأنه مستغربة وغير مسؤولة.
وطالبت الاوساط الصحفية العراقية نقابة الصحفيين العراقيين بإصدار بيان عاجل يرفض التنكر للسلطة الرابعة من أية جهة كانت وهي الصحافة وتعبر عن استغرابها من إطلاق تلك المهمة على القوى السياسية التي هي نفسها موجودة في الرئاسات الثلاث ولا علاقة لها بالسلطة الرابعة التي هي من تراقب أداء كل تلك السلطات وليس الأحزاب السياسية علما بأن السلطة الرابعة وهي صاحبة الجلالة تمارس دورها الإعلامي والريادي وفق الدستور والقانون وليس من حق أحد سلبها هذا الاختصاص أو تلك المهمة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: السلطة الرابعة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:نسعى لجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 1:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو ائتلاف المالكي عمران كركوش ،الأربعاء، إن “القوانين غالباً ما تكون مثار جدل ونقاش خاصة وأن كل مكون وطرف وحزب يحاول جعل القوانين تصب في مصلحته الحزبية والطائفية والعرقية، وهناك اختلافات في قانون الانتخابات تتعلق بالدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة”، مبيناً أن “طرح تعديل قانون الانتخابات البرلمانية لا يصل إلى مرحلة الخلافات الكبيرة خاصة وأن القوى السياسية جربت الكثير من القوانين الانتخابية خلال السنوات الماضية”.وأضاف أن “هناك خيارات متعددة مطروحة بشأن قانون الانتخابات، وهي ابقاء القانون الحالي على ما هو عليه والذي جرت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات أو العودة للدوائر المتعددة”، لافتاً إلى “الحل الوسط المطروح في الوقت الحالي هو تقليل عدد الدوائر الانتخابية وقد تحصل حوله خلافات، لكنها لن تكون خلافات حادة مثل التي الخلافات في القوانين الجدلية”.يذكر أن قوى سياسية طرحت تعديل قانون الانتخابات وسط تضارب وتقاطع في الآراء حول شكل التعديل الجديد، ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول المقبل.