استغراب إعلامي من وصف المالكي للقوى السياسية بالسلطة الرابعة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
سبتمبر 13, 2024آخر تحديث: سبتمبر 13, 2024
المستقلة/-حامد شهاب/..عبرت أوساط صحفية وسياسية عن استغرابها من تجاوز رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على السلطة الرابعة وهي الصحافة في كلمته مساء الخميس 11 أيلول 2024 متنكرا لدورها المشرف في الرقابة والخطاب الإعلامي المعتدل ليسبغ هذا الوصف أي السلطة الرابعة على القوى السياسية العراقية في أول تجاوز من مسؤول رفيع في الإطار وقيادي كبير يفترض أن لا يورط نفسه في إطلاق تسميات على الآخرين على هواه وإن وصف السلطة الرابعة يقتصر على سلطة الصحافة والإعلام وليس على القوى السياسية بأي حال من الأحوال.
وأشارت الأوساط الصحفية في برامج حوارية وعلى منصات التواصل الاجتماعي الى ان هذا الإنكار يحدث لأول مرة في العراق منذ أكثر من عشرين عاما من قيادي كبير في الاطار كان رئيس وزراء لدورتين وكان يقدر الصحافة ويضعها نصب عينيه لكن هذه المرة ذهب كثيرا في إطلاق أوصاف وسمات على الاحزاب السياسية ورددها أكثر من مرة واصفا إياها بأنها السلطة الرابعة وهو خطأ ينبغي أن يتراجع عنه السيد المالكي ويعتذر عنه كونه يعد تجاوزا على هرم كبير وهو نقابة الصحفيين وعلى عشرات الآلاف من الأسرة الصحفية التي عدت تصريحات من هذا النوع بأنه مستغربة وغير مسؤولة.
وطالبت الاوساط الصحفية العراقية نقابة الصحفيين العراقيين بإصدار بيان عاجل يرفض التنكر للسلطة الرابعة من أية جهة كانت وهي الصحافة وتعبر عن استغرابها من إطلاق تلك المهمة على القوى السياسية التي هي نفسها موجودة في الرئاسات الثلاث ولا علاقة لها بالسلطة الرابعة التي هي من تراقب أداء كل تلك السلطات وليس الأحزاب السياسية علما بأن السلطة الرابعة وهي صاحبة الجلالة تمارس دورها الإعلامي والريادي وفق الدستور والقانون وليس من حق أحد سلبها هذا الاختصاص أو تلك المهمة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: السلطة الرابعة
إقرأ أيضاً:
مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي
زنقة20ا الرباط
اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأس الحبيب المالكي إدماج التكوين المهني ما بعد الباكالوريا ضمن شبكة الدبلومات الجامعية، بهدف تعزيز اندماج الخريجين في سوق الشغل والحد من الهدر الجامعي، الذي أصبح يشكل تحديًا كبيرًا أمام المنظومة التعليمية المغربية.
وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير المجلس المعنون “المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية”، حيث أكد على ضرورة تطوير وتثمين التكوينات القصيرة العامة والتقنية والمهنية، بما يعزز جاذبيتها ويحسن فرص تشغيل الخريجين.
وأبرز التقرير أن التكوين المهني يعد جزءًا أساسيًا من مكونات التعليم العالي بالنظر إلى عدد المسجلين فيه ودوره في تكوين التقنيين المتخصصين، ما يستدعي إعادة هيكلة التعليم الجامعي ذي الولوج المفتوح.
وأكد المجلس أن تعدد الفاعلين في هذا المجال يعرقل بلورة هندسة شاملة للتكوين، كما أن تكلفته المرتفعة تحدّ من إمكانية توسيع نطاقه على المستوى الوطني.
وسلّط التقرير الضوء على “نسبة الاستنزاف غير المقبولة” داخل الجامعات، حيث يغادر حوالي نصف الطلبة الجدد في الشعب ذات الولوج المفتوح مقاعد الدراسة دون الحصول على شهادة، ما يؤثر على أداء الجامعات ويتسبب في خسائر اجتماعية ومالية كبيرة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعادة هيكلة السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، عبر تثمين شهادات التكوين القصيرة مثل دبلوم الدراسات الجامعية العامة والمهنية والتقنية، إما كشهادات نهائية ذات قيمة في سوق الشغل، أو كشهادات مؤهلة لمتابعة الدراسة في الإجازة الأساسية أو المهنية، على غرار النموذج الكندي.
وأكد التقرير أن معظم الطلبة (أكثر من 95%) يلتحقون بالإجازة الأساسية التي تُنظم غالبًا من قبل كلية واحدة، دون مساهمة تخصصات أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا النمط التعليمي. وشدد المجلس على ضرورة إدراج مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، لتعزيز التنمية الذاتية للطلبة وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل.
ولمواجهة التحديات الحالية، أوصى التقرير باعتماد نموذج يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد، بما يتيح مرونة أكبر في تنظيم المسارات الجامعية. واعتبر أن المرونة تعد عنصرًا جوهريًا في الإصلاح، إذ تتيح تكييف التعلم مع احتياجات الطلبة ومتطلبات المجتمع، سواء من حيث الزمن والوتيرة أو من حيث فضاءات وأنماط التعلم.
ويضع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين خارطة طريق طموحة لإصلاح التعليم العالي، تقوم على إدماج التكوين المهني ضمن المنظومة الجامعية، وتقليص نسب الهدر الجامعي، مع تبني نماذج تعليمية مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية