بمساحة 51 فدانا.. تفاصيل مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تنفذ الحكومة المصرية في الوقت الحالي مشروع مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تقع على مساحة 51 فدانا بالقرب من الحي الحكومي.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، الذي شدد على أهمية التطوير الشامل لمنظومة القضاء وتحديث آلياتها.
ويشمل ذلك الاهتمام الكبير بالجانب التقني والتكنولوجي، والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم هذه المنظومة.
مدينة العدالة بالعاصمة الإداريةتبلغ مساحة مدينة العدالة نحو 51 فدانًا، وتضم مجموعة من المباني القضائية المركزية.
ويتضمن المشروع مبنى لكل من محكمة النقض، المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، بالإضافة إلى مباني مخصصة لكل من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، هيئة قضايا الدولة، النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكري.
كما تحتوي المدينة على أكاديمية للقضاة، مبنى للضيافة، محكمة الأسرة والطفل، المحكمة الاقتصادية، مأمورية استئناف القاهرة، إلى جانب منطقة انتظار للسيارات.
وتتميز جميع المباني بالبنية التحتية الرقمية والتكنولوجية المتطورة التي تواكب أحدث التقنيات في هذا المجال.
ويتكون التصميم العام للمشروع من دور بدروم، دور أرضي، وخمسة أدوار متكررة، بإجمالي مساحة بناء تبلغ 62.21 ألف متر مربع.
وتصل إجمالي كميات الخرسانات المستخدمة في المشروع إلى 50 ألف متر مكعب.
وتحظى مدينة العدالة بموقع استراتيجي بجوار الحي الحكومي ومقرات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مما يتيح تكامل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في موقع واحد، ويعزز من دور الجمهورية الجديدة بمكوناتها المتكاملة.
وكان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أجرى زبارة تفقدية لموقع المدينة الأربعاء الماضي 11 سبتمبر 2024، في إطار متابعته المستمرة لمراحل التنفيذ.
وهدفت الجولة إلى الاطلاع على معدلات الإنجاز ومدى الالتزام بالجدول الزمني المخصص لإنهاء الأعمال الإنشائية للمشروع.
وأثناء الجولة، استمع وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، إلى شرح تفصيلي من اللواء أركان حرب أشرف نبيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات العاصمة، حول ما تم إنجازه في كل مكون من مكونات المشروع.
كما تم توضيح مدى تطابق تلك الإنجازات مع الخطة الزمنية المحددة، وذلك للتأكد من سير العمل وفق الجدول الزمني المخطط له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدينة العدالة العاصمة الادارية وزير العدل مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية مدینة العدالة
إقرأ أيضاً:
2.2 مليون فدان .. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مشروع "الدلتا الجديدة" يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع الرقعة الزراعية، وتوفير حوالي ٥ ملايين فرصة عمل، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف استصلاح نحو 2.2 مليون فدان في الصحراء الغربية، الأمر الذي يزيد من المساحة الزراعية بنسبة تقارب 30% من مساحة الدلتا القديمة.
وبشأن أهمية المشروع، أشار بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن مشروع "الدلتا الجديدة" سيساعد في التخزين اللوجيستي للحبوب وسهولة وزيادة سعات التخزين للدولة، عبر صوامع بطاقات إستيعابية تصل إلى 600 ألف طن.
وأضاف بكري، أن مشروع "الدلتا الجديدة" يقترب موقعه من الموانئ البحرية مثل الإسكندرية ودمياط، والمطارات مثل برج العرب وسفنكس، وارتباطه بشبكة الطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى مثل السادات، السادس من أكتوبر، وبرج العرب.
وأشار إلى أن المشروع له مميزات عدة، أبرزها ما يأتي..
- التربة الخصبة: تحتوي الأراضي على عناصر غذائية مهمة، مثل البوتاسيوم، الذي يحسن جودة وطعم المحاصيل.
- الموارد المائية: يعتمد المشروع على مصادر متنوعة، منها المياه الجوفية من خزان غرب الدلتا، الذي تتراوح ملوحة مياهه بين 400 و900 جزء في المليون، وهي نسبة مناسبة لزراعة معظم المحاصيل. كما يتم استخدام نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وضمان استدامة الموارد المائية.
- تعزيز الأمن الغذائي: من خلال زيادة المساحات المزروعة، مما يقلل الفجوة الغذائية.
- توفير فرص العمل: يُتوقع أن يوفر المشروع حوالي 5 ملايين فرصة عمل جديدة زي ماقلتلكم.
- التنمية الاقتصادية: يساهم المشروع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعزيز القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به.
- التوسع العمراني: يتيح المشروع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مما يخفف الضغط عن المناطق الحضرية المكتظة.