بمساحة 51 فدانا.. تفاصيل مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تنفذ الحكومة المصرية في الوقت الحالي مشروع مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تقع على مساحة 51 فدانا بالقرب من الحي الحكومي.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، الذي شدد على أهمية التطوير الشامل لمنظومة القضاء وتحديث آلياتها.
ويشمل ذلك الاهتمام الكبير بالجانب التقني والتكنولوجي، والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم هذه المنظومة.
مدينة العدالة بالعاصمة الإداريةتبلغ مساحة مدينة العدالة نحو 51 فدانًا، وتضم مجموعة من المباني القضائية المركزية.
ويتضمن المشروع مبنى لكل من محكمة النقض، المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، بالإضافة إلى مباني مخصصة لكل من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، هيئة قضايا الدولة، النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكري.
كما تحتوي المدينة على أكاديمية للقضاة، مبنى للضيافة، محكمة الأسرة والطفل، المحكمة الاقتصادية، مأمورية استئناف القاهرة، إلى جانب منطقة انتظار للسيارات.
وتتميز جميع المباني بالبنية التحتية الرقمية والتكنولوجية المتطورة التي تواكب أحدث التقنيات في هذا المجال.
ويتكون التصميم العام للمشروع من دور بدروم، دور أرضي، وخمسة أدوار متكررة، بإجمالي مساحة بناء تبلغ 62.21 ألف متر مربع.
وتصل إجمالي كميات الخرسانات المستخدمة في المشروع إلى 50 ألف متر مكعب.
وتحظى مدينة العدالة بموقع استراتيجي بجوار الحي الحكومي ومقرات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مما يتيح تكامل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في موقع واحد، ويعزز من دور الجمهورية الجديدة بمكوناتها المتكاملة.
وكان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أجرى زبارة تفقدية لموقع المدينة الأربعاء الماضي 11 سبتمبر 2024، في إطار متابعته المستمرة لمراحل التنفيذ.
وهدفت الجولة إلى الاطلاع على معدلات الإنجاز ومدى الالتزام بالجدول الزمني المخصص لإنهاء الأعمال الإنشائية للمشروع.
وأثناء الجولة، استمع وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، إلى شرح تفصيلي من اللواء أركان حرب أشرف نبيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات العاصمة، حول ما تم إنجازه في كل مكون من مكونات المشروع.
كما تم توضيح مدى تطابق تلك الإنجازات مع الخطة الزمنية المحددة، وذلك للتأكد من سير العمل وفق الجدول الزمني المخطط له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدينة العدالة العاصمة الادارية وزير العدل مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية مدینة العدالة
إقرأ أيضاً:
مشروع بيئي طموح في وادي بني خالد لمكافحة التصحر
أطلقت ولاية وادي بني خالد في محافظة شمال الشرقية مبادرة بيئية رائدة تستهدف مكافحة التصحر وتعزيز الاستدامة البيئية، جاء ذلك خلال فعالية رسمية حضرها سعادة الشيخ محمد بن أحمد الجنيبي، والي وادي بني خالد، بمشاركة مجتمعية واسعة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وتُعرف المبادرة بعنوان "الاستزراع البري بولاية وادي بني خالد: استدامة بيئية لمستقبل أخضر"، حيث تُعد خطوة متقدمة نحو تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" في مجالات حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي.
ويهدف المشروع إلى زراعة 5000 شجرة برية في منطقتين رئيسيتين، بلدة الرميل وبلدة هيال، ضمن خطة شاملة لتعزيز الغطاء النباتي الطبيعي، كما يسعى المشروع إلى الحفاظ على النباتات البرية المحلية، والحد من زحف التصحر، وإحياء التنوع الأحيائي، مما يُسهم في تحقيق التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية.
وتم تنفيذ المبادرة بشراكة استراتيجية بين إدارة البيئة بمحافظة شمال الشرقية، وبلدية شمال الشرقية، والمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى فرق تطوعية ورياضية من الولاية، وقد شهد المشروع مشاركة واسعة من أبناء المجتمع المحلي، مما يعكس الوعي بأهمية حماية البيئة ويُعزز مفهوم العمل الجماعي في خدمة القضايا البيئية.
وأكد سعادة الشيخ محمد بن أحمد الجنيبي أن هذه المبادرة تمثل ركيزة أساسية في الرؤية المستقبلية لمكافحة التصحر، مشيرًا إلى أنها تُسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، واعتبرها ترجمة فعلية لاستراتيجيات التنمية المستدامة التي تتبناها سلطنة عمان ضمن "رؤية عُمان 2040"، مضيفًا إن المشروع يُعزز من مكانة الولاية كنموذج يُحتذى به في المسؤولية البيئية والمشاركة المجتمعية الفاعلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون بداية لمشروعات بيئية أوسع في المستقبل.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا