بمساحة 51 فدانا.. تفاصيل مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تنفذ الحكومة المصرية في الوقت الحالي مشروع مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تقع على مساحة 51 فدانا بالقرب من الحي الحكومي.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، الذي شدد على أهمية التطوير الشامل لمنظومة القضاء وتحديث آلياتها.
ويشمل ذلك الاهتمام الكبير بالجانب التقني والتكنولوجي، والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم هذه المنظومة.
مدينة العدالة بالعاصمة الإداريةتبلغ مساحة مدينة العدالة نحو 51 فدانًا، وتضم مجموعة من المباني القضائية المركزية.
ويتضمن المشروع مبنى لكل من محكمة النقض، المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، بالإضافة إلى مباني مخصصة لكل من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، هيئة قضايا الدولة، النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكري.
كما تحتوي المدينة على أكاديمية للقضاة، مبنى للضيافة، محكمة الأسرة والطفل، المحكمة الاقتصادية، مأمورية استئناف القاهرة، إلى جانب منطقة انتظار للسيارات.
وتتميز جميع المباني بالبنية التحتية الرقمية والتكنولوجية المتطورة التي تواكب أحدث التقنيات في هذا المجال.
ويتكون التصميم العام للمشروع من دور بدروم، دور أرضي، وخمسة أدوار متكررة، بإجمالي مساحة بناء تبلغ 62.21 ألف متر مربع.
وتصل إجمالي كميات الخرسانات المستخدمة في المشروع إلى 50 ألف متر مكعب.
وتحظى مدينة العدالة بموقع استراتيجي بجوار الحي الحكومي ومقرات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مما يتيح تكامل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في موقع واحد، ويعزز من دور الجمهورية الجديدة بمكوناتها المتكاملة.
وكان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أجرى زبارة تفقدية لموقع المدينة الأربعاء الماضي 11 سبتمبر 2024، في إطار متابعته المستمرة لمراحل التنفيذ.
وهدفت الجولة إلى الاطلاع على معدلات الإنجاز ومدى الالتزام بالجدول الزمني المخصص لإنهاء الأعمال الإنشائية للمشروع.
وأثناء الجولة، استمع وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، إلى شرح تفصيلي من اللواء أركان حرب أشرف نبيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات العاصمة، حول ما تم إنجازه في كل مكون من مكونات المشروع.
كما تم توضيح مدى تطابق تلك الإنجازات مع الخطة الزمنية المحددة، وذلك للتأكد من سير العمل وفق الجدول الزمني المخطط له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدينة العدالة العاصمة الادارية وزير العدل مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية مدینة العدالة
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي للقاضيات.. عبدالحافظ يشيد بتحقيق المساواة بين الجنسين في المنظومة القضائية
يحتفل العالم في 10 مارس من كل عام، باليوم العالمي للقاضيات، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها A/RES/75/274 في 28 أبريل 2021، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه القاضيات في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة داخل المجتمعات.
وأكد سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابية نحو تعزيز دور المرأة في القضاء مشيرا إلى أنه تم تعيين القاضيات في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، في خطوة تاريخية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في المنظومة القضائية.
اليوم العالمي للقاضياتوأضاف عبدالحافظ في بيان صادر عن المؤسسة مساء اليوم، أنه تم أيضا تعزيز تمثيل المرأة داخل الهيئات القضائية المختلفة، وهو ما يعكس التوجه الرسمي نحو تمكينها وضمان حصولها على فرص متكافئة مع زملائها من القضاة.
وتابع: رغم هذا التقدم، لا تزال المرأة القاضية في مصر تواجه بعض التحديات، مثل محدودية وصولها إلى المناصب العليا داخل القضاء، ووجود بعض العقبات الثقافية والاجتماعية التي تؤثر على توسع دورها في هذا المجال، مردفا: وهنا تأتي أهمية استمرار الجهود التشريعية والإدارية لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز بيئة قضائية تعكس مبادئ العدل والمساواة.
وفي هذا السياق، تؤكد مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، دعمها الكامل لمواصلة جهود تمكين القاضيات في مصر، انطلاقًا من قناعته بأن تحقيق المساواة في القضاء يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة.
كما تدعو إلى تطوير سياسات إصلاحية تعزز من فرص النساء في الوصول إلى المناصب القيادية داخل الهيئات القضائية، وتذليل أي عقبات قد تعيق تقدمهن في هذا المجال.
وفي هذا اليوم، تتوجه مؤسسة ملتقى الحوار بتحية تقدير لكل القاضيات المصريات اللواتي يساهمن في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، مؤكدة ضرورة استمرار العمل نحو تحقيق مشاركة أكثر فاعلية للمرأة في القضاء، بما يخدم المجتمع ويعزز من مكانة مصر على الساحة الحقوقية والقضائية الدولية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية